مجرد سراب.. «ماعت» تنتقد وثيقة منظمات المجتمع المدني الصادرة عن الجامعة العربية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أصدرت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، دراسة جديدة بعنوان "آليات حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية.. المسار والتحديات".
وتتألف الدراسة من ثلاثة أقسام رئيسية، وهي الآليات المعنية بحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وتفاعل المجتمع المدني مع هذه الآليات، وأخيرا الاستفادة من التجارب الإقليمية لحقوق الإنسان المشابهة.
وقد شددت مؤسسة ماعت خلال هذه الدراسة على أهمية الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان والأدوار الحاسمة التي يمكن أن تقوم بها هذه الآليات لتعزيز والارتقاء بحقوق الإنسان في مناطق جغرافية محددة.
وركزت الدراسة على الآليات المعنية بحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، والتي تنقسم إلى آليات أساسية، وهي اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وهي تابعة لمجلس جامعة الدول العربية، ولجنة الميثاق وهي الآلية المستقلة التي تراقب تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى لجنة الحقوق القانونية والتشريعية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العربي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الإدارات المعاونة لهذه الآليات مثل إدارة حقوق الإنسان التابعة للأمانة العامة وكذلك المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي اعتمد نظامها الأساسي ولم يدخل حيز النفاذ حتى الآن، وإدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة العربية.
وانتقدت مؤسسة ماعت إرجاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان المساعي الخاصة بوضع معايير موحدة لمنح صفة مراقب لمنظمات المجتمع المدني، بذريعة الحاجة إلى مزيد من الدراسة على الرغم من إن هذه المساعي بدأت منذ ما يقرب عقد من الزمن، وذلك منذ قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (7788) لعام 2014 الذي طالب إعداد الصياغة النهائية لمعايير موحدة يتطلب توافرها لدى منظمات المجتمع المدني العربية لمنحها صفة مراقب في أجهزة وآليات الجامعة العربية.
ولفتت مؤسسة ماعت الانتباه إلى التحديات والثغرات التي تواجه الآليات المعنية بحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية ومن بينها؛ عدم استقلالية أعضاء هذه الآليات؛ والخبرة غير الكافية في مجال حقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى جمود النظام الداخلي للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان رغم المطالبات بإعادة كتابة هذا النظام مرة أخرى.
كما تشمل التحديات التي تواجه هذه الآليات، وعدم وجودة آلية لمعالجة التقارير المتأخرة من الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتواصل المحدود بين الآليات المعنية بحقوق الإنسان داخل جامعة الدول العربية وبين المجتمع المدني العربي.
وانتقدت الدراسة عدم دخول النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان حيز التنفيذ حتى تاريخ كتابة هذه الدراسة نظرا لعدم استيفاء التصديقات اللازمة على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومن المفترض أن يدخل النظام الأساسي وفقا للمادة (33) من النظام الأساسي بعد تصديق من سبع دول أعضاء وإيداع وثائق التصديق وهي تصديقات لم تستكمل حتى الآن.
في هذا السياق، قال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت، إن الفجوة الواضحة بين المجتمع المدني في المنطقة العربية وآليات حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية تجعل المجتمع المدني بمثابة الحلقة الأضعف في العمل مع المنظومة العربية لحقوق الإنسان.
وأضاف عقيل أن العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني الذي أعلنت عنه جامعة الدول العربية في عام 2016 ليغطي الفترة الزمنية من 2016 وحتى 2026 بمثابة سراب، ورغم أن هذه الوثيقة جرى الترويج لها على نطاق واسع من جامعة الدول العربية وأجهزتها لم تنشر ولا دليل على وجودها، ولم يصاحب الإعلان عنه مع قرب انتهاء الفترة الزمنية لها أي تفاعل حقيقي بين المجتمع المدني وجامعة الدول العربية وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان.
في الأخير، طالبت مؤسسة ماعت بضرورة تعديل ولاية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بما يسمح لها تعيين مقررين خواص وبعثات خارجية بشأن قضايا محددة أسوة بباقي اللجان الإقليمية لحقوق الإنسان، بجانب تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (7788) الداعي إلى إعداد الصياغة النهائية لمعايير موحدة يلزم توافرها لدى منظمات المجتمع المدني العربية لمنحها صفة مراقب في أجهزة وآليات الجامعة العربية؛ كذلك تعديل النظام الداخلي للجنة لتعزيز أداء اللجنة لولايتها بما يسمح بمشاركة أكبر عدد من منظمات المجتمع المدني في أنشطتها.
وأكدت مؤسسة ماعت أن أي نتائج متوخاة لتحسين الآليات العربية لحقوق الإنسان ينبغي أن تنطلق من إضفاء صفة الاستقلالية على الأعضاء الذين يشكلون هذه اللجان مع ضرورة الفصل بين الوظائف الرسمية الذين يشغلونها وبين مناصبهم في هذه الآليات.
لقراءة الدراسة، يرجي زيارة الرابط التالي: https://maatpeace.org/ar/?p=41383
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العربیة لحقوق الإنسان منظمات المجتمع المدنی العربی لحقوق الإنسان جامعة الدول العربیة النظام الأساسی هذه الآلیات مؤسسة ماعت
إقرأ أيضاً:
د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان
بداية نذعن بأن دستور بلادنا أكد بشكل صريح على احترام حقوق الإنسان في مادته (93)، والتي نصت على أن (تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة)، وتفعيلًا وإعمالًا لما جاءت به الفقرة من بيان وإلزام شاركت الدولة عبر مؤسساتها المعنية في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومن منطلق الإيمان بأن بناء الإنسان يقوم على غرس قيم الكرامة والعزة وتعضيد الهوية، وتعظيم مقومات الوطنية، والحفاظ على النفس والذات من كل ما قد يؤثر سلبًا على وجدان الفرد ويؤدي إلى إحباطه؛ فمن يمتلك حقوقه يصبح قادرًا على العطاء والتنمية وتقديم كل ما يمتلك من خبرات لرفعة ونهضة وطنه؛ لذا شاركت الدولة في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وجميع المشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
والاهتمام بملف حقوق الإنسان لم يقتصر على المؤسسات المعنية به فقط على أرض الوطن، بل كان اهتمام الرئيس بنفسه؛ حيث يتابع سيادته عن كثب ما يتم وما تم من جهود من أجل العمل الجاد والممنهج الذي يمتخض عن نتائج ملموسة تسهم في تعزيز واحترام الإنسان المصري، كما أكد سيادته بصورة واضحة على أهمية تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتعالوا بنا نطالع أحوال من سلبت منهم حقوقهم وهدمت مقومات الحرية في بلادهم؛ فصاروا في حالة يرثى لها، من حيث الثبات والاستقرار، وأصبحت التنمية في سقوط تلو سقوط، وهذا أمر طبيعي لمن أحبطت معنوياته، وأهدرت طاقاته، وشعر بأنه بات غربيًا في بلاده وتحت سماء وطنه؛ ومن ثم لا يراعي مسئولياته ولا يعبأ ببناء وطنه، ولا يحرص على استقراره ونهضته.
إننا نعيش على أرض الحرية المسئولية والبناء المستدام ونعبر أنفاق التحدي ونتفوق على مخططات المغرضين ونسير دون توقف أو التفات للخلف لما يقال ويكاد؛ فلدينا مسيرة محفوفة بالأمل ومدعومة بالإصرار والتحدي، نسابق الزمن من أجل بلوغ الغاية ورفع الراية والازدهار والوصول للريادة والتنافسية التي تؤكد بالحق مكانتنا وتعيد أمجاد التاريخ العريق الزاخر ببطولات وإنجازات يصعب حصرها.
إن جمهوريتنا الجديدة ماضية نحو النهضة بإنسان قادر على العمل والعطاء والتحدي؛ لديه مقومات البناء والرغبة في الإعمار، يعي أن مصلحة الوطن العليا مقدمة فوق الجميع، ويتمتع بديمقراطية الاختيار وبقيم المواطنة التي تحثه على الولاء والانتماء وتوجه حريته لما يخدم تماسك النسيج ويمنع كل محاولات التفكيك والنيل من لحمة هذا المجتمع الأصيل؛ فجميع المصريين أمام القانون والتشريع سواء بلا تمييز ولا تفريد.
ونحن على توافق بأن مصر دولة مؤسسات؛ حيث تمنح الفرد حرية التقاضي، وحرية المطالبة بكافة حقوقه المشروعة، ولا تمنعه من كل ما أقره الدستور، وفسرته التشريعات؛ فهناك السلطة القضائية، التي يصفها القاصي والداني، بالنزاهة والشفافية، ويوسمها الجميع بالاستقلالية؛ حيث إن قدرتها على إنفاذ القانون غير محدودة أو مغلولة؛ ومن ثم فهي الضامن لحقوق الإنسان؛ فعبر أحكامها المستقلة تقطع الشك باليقين.
إن ما نتطلع إليه عبر بوابة حقوق الإنسان أن تسهم في بناء الكيان؛ فمن خلال الحرية المسئولة والتعبير المنضبط بالقنوات المشروعة وحرية الإعلام وفق مدونة السلوك المهني التي يعمل في ضوئها نؤكد على أمر جلل؛ ألا وهو مراعاة قيمنا وأعرافنا وأخلاقنا الحميدة التي تربينا عليها، ووعينا تجاه ما يكال ويكاد لنا لنقطع في براثن النزاع والصراع.
نحن شعب يعشق الأمن والاستقرار ويرغب في النهضة والإعمار، ويسعى إلى تعضيد البيئة الآمنة التي من خلالها يقوم بواجباته ويحيا حياة تملؤها الأمل والتفاؤل، كما إننا شعب تتمزق وجدانه إذا ما استشعر الخطر على وطنه ورأي بأم عينه من يحاول النيل منه أو من مقدراته أو المساس بترابه؛ فلا مكان ولا مكانة لنداءات ودعوات خبيثة تستهدف هتك النسيج وتفتيت الشمل؛ فكل مواطن مصري مخلص مقاتل من موقعه ومصطف خلف وطنه ومؤسساته دون مواربة.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف