الهيئة العامة للبيئة بمدينة زليتن تحذر من انتشار الأمراض الخطيرة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس مراقبة الهيئة العامة للبيئة بمدينة زليتن محمد شابيش،إن عدد المناطق المتضررة وصل إلى ست مناطق بالمدينة منها النشيع، بالإضافة إلى المنطقة الغربية والشرقية وروماية والبازه، والشيخ.
شابيش وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أوضح أن هناك حالات نزوح كبيرة من السكان وذلك لخطورة الوضع البيئي في المناطق المُتضررة، بالإضافة إلى انهيار المباني السكنية، واستحالة السكن فيها.
وأكد بأن هناك انتشارا كبيرا للأمراض الخطيرة، ونتيجة لذلك بعد ظهور حالات طفح جلدي لبعض سكان هذه المناطق.
وحذر شابيش من آليات شفط المياه التي قد تسبب تشققات وانهيارات للمباني الآيلة للسقوط جراء تعرضها للمياه، لأن هناك مباني متشققة بالفعل جراء هذه المشكلة. وشدد على ضرورة وضع حل للسكان الذين نزحوا عن بيوتهم بسبب تفاقم الوضع في مناطقهم.المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار فيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهازالمصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن".
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا