أزمة عجز المُعلمين والتعليم الفني الأبرز.. قضايا هامة على طاولة " تعليم البرلمان" (خاص)
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أوضح أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن كافة التشريعات التي تتعلق بـ "ملف التعليم" وتطوير وإصلاح منظومة التعليم ستكون على رأس أولوية اللجنة للانعقاد الحالي لعام 2024، وذلك فيما يتعلق بالشقين الرقابي والتشريعي، مؤكدين أن تطوير التعليم وبناء الإنسان أحد مستهدفات رؤية مصر 2030.
الشق التشريعي
من جانبها، أوضحت الدكتورة منى عبدالعاطي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه فيما يتعلق بالشق التشريعي فقد انتهت اللجنة من مناقشة العديد من التشريعات الخاصة بـ "ملف التعليم"، وتم مناقشتها وإقرارها خلال الجلسات العامة، وعلى رأسها مشروع قانون "إنشاء نقابة التكنولوجيين"، مؤكدة أن اللجنة انتهت من مناقشة كافة مشروعات القوانين المطروحة على أجندتها وليس هناك قوانين مؤجلة.
الشق الرقابي
وفيما يتعلق بالشق الرقابي، قالت "عبدالعاطي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إن اللجنة مستمرة في مناقشة كافة الأدوات الرقابية المقدمة من النواب من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية وطلبات المناقشة العامة.
وأشارت وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى إن اللجنة تعقد جلسات منفصلة بحضور الوزراء والجهات المعنية المسئولة لمتابعة الملفات المختلفة، ومنها التعليم الفني والخاص، وكذلك عُقدت جلسات لمناقشة ملف نظام الدمج في المدارس، وتم الخروج بتوصيات لتطبيقها على أرض الواقع.
أزمة عجز المعلمين
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك عدد من القضايا والملفات الهامة على أجندة اللجنة لدور الانعقاد الحالي، وعلى رأسها أزمة نقص وسد العجز في أعداد المعلمين، بالمدارس.
وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: كافة التشريعات والقوانين التي تتعلق بتطوير ملف التعليم العملية التعليمية، ستكون على رأس أجندة اللجنة في إطار خطة الدولة المصرية للنهوض بالتعليم كأحد مستهدفات رؤية مصر 2023، لافتة إلى التوجيهات الرئاسية بضرورة ضبط وتطوير منظومة التعليم.
مناقشة الأدوات الرقابية
وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن من أولويات اللجنة أيضًا بحث ومناقشة كافة الأدوات الرقابية المقدمة من النواب وأعضاء اللجنة فيما يتعلق بـ "ملف التعليم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة التعليم بمجلس النواب مجلس النواب أزمة عجز المعلمين المدارس ملف التعليم تطوير العملية التعليمية رؤية مصر 2030 عام 2024
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يشارك في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب
شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد نور الدين عضو مجلس النواب عن دائرة الجمالية بشأن انشاء منطقة صناعية بمدينة الجمالية.
وفي مستهل الاجتماع، رحب النائب باللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مؤكدًا أن الهدف من طلبات الإحاطة هو المتابعة الرقابية لمجلس النواب، وشهد الاجتماع إشادة من أعضاء مجلس النواب بأداء محافظ الدقهلية منذ توليه مسؤولية العمل في المحافظة، مشيرين إلى التطور الملحوظ في مستوى الخدمات والمشروعات التنموية بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وقد تناول العرض المقدم من النائب مقترح بشأن موقعين، الإقتراح الأول لمنطقة تقع في مدينة الجمالية بمساحة 7 آلاف متر، والموقع الثاني هو حوض الترسيب رقم 1 في بحيرة المنزلة على مساحة 416 فدان، وطلب مقدم الإقتراح إنشاء المنطقة الصناعية في أحد الموقعين لتخدم مدن المطرية والمنزلة والجمالية وغيرها من المدن .
وأوضح محافظ الدقهلية أنه بناءا على كتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبار الصناعة قاطرة التنمية ، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، برفع كفاءة المناطق الصناعية والتوسع فيها للحد من الاستيراد وزيادة كميات المنتجات المحلية، والوصول إلى منتجات وطنية تعمل على توفير العملة الصعبة في إطار تنمية الاقتصاد الوطني، وتخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف محافظ الدقهلية أنه تتم دراسة المقترح بإقامة منطقة صناعية بحوض الترسيب رقم 1 في بحيرة المنزلة حيث يعتبر جزيرة داخل البحيرة، باعتبار أنه يمكن إقامة منطقة صناعية مخصصة للمصانع صديقة البيئة والتي لا تحتاج إلى صرف صناعي، أو دورات معالجة الصرف الصناعي، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لاختيار الموقع الأنسب لانشاء المنطقة.
وأوضح "مرزوق " أن الدقهلية يوجد بها عدد من المناطق الصناعية تشمل المنطقة الصناعية بجمصه، والمنطقة الصناعية في العصافرة، والمنطقة الاستثمارية في ميت غمر ، بالإضافة إلى 30 فدان مرحلة ثانية للمنطقة الصناعية في العصافرة، جاري استغلالها بالتنسيق مع وزارة الصناعة، وأضاف أنه يجري التنسيق لإنشاء منطقة صناعية على مساحة 18 فدان بمدينة تمي الامديد، كما وافق الفريق كامل الوزير وزير الصناعة على إضافة 220 فدان إلى مساحة المنطقة الصناعية في جمصه والتي تعتبر المنطقة الأولى في الدقهلية ولها موقع متميز بقربها من ميناء الإسكندرية ودمياط وبورسعيد.
وأكد اللواء "مرزوق" على استمرار التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والذي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية، وأضاف أن نواب الدقهلية هم نبض الشارع والمواطن، كما أنهم شركاء في اتخاذ القرارات والتعرف على احتياجات المواطنين، مما يسهم في صياغة حلول عملية تحقق التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية وتدعم جهود التنمية.
ووجه محافظ الدقهلية تحية شكر وتقدير لأعضاء مجلس النواب الحضور، ولجميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية على دعمهم لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بالمحافظة،وحضر الاجتماع المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بديوان عام المحافظة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة