أوضح أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن كافة التشريعات التي تتعلق بـ "ملف التعليم" وتطوير وإصلاح منظومة التعليم ستكون على رأس أولوية اللجنة للانعقاد الحالي لعام 2024، وذلك فيما يتعلق بالشقين الرقابي والتشريعي، مؤكدين أن تطوير التعليم وبناء الإنسان أحد مستهدفات رؤية مصر 2030.

 

الشق التشريعي


من جانبها، أوضحت الدكتورة منى عبدالعاطي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه فيما يتعلق بالشق التشريعي فقد انتهت اللجنة من مناقشة العديد من التشريعات الخاصة بـ "ملف التعليم"، وتم مناقشتها وإقرارها خلال الجلسات العامة، وعلى رأسها مشروع قانون "إنشاء نقابة التكنولوجيين"، مؤكدة أن اللجنة انتهت من مناقشة كافة مشروعات القوانين المطروحة على أجندتها وليس هناك قوانين مؤجلة.

 

الشق الرقابي

 

وفيما يتعلق بالشق الرقابي، قالت "عبدالعاطي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إن اللجنة مستمرة في مناقشة كافة الأدوات الرقابية المقدمة من النواب من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية وطلبات المناقشة العامة.

 

وأشارت وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى إن اللجنة تعقد جلسات منفصلة بحضور الوزراء والجهات المعنية المسئولة لمتابعة الملفات المختلفة، ومنها التعليم الفني والخاص، وكذلك عُقدت جلسات لمناقشة ملف نظام الدمج في المدارس، وتم الخروج بتوصيات لتطبيقها على أرض الواقع.

 

 

أزمة عجز المعلمين


وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك عدد من القضايا والملفات الهامة على أجندة اللجنة لدور الانعقاد الحالي، وعلى رأسها أزمة نقص وسد العجز في أعداد المعلمين، بالمدارس.

 

وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: كافة التشريعات والقوانين التي تتعلق بتطوير ملف التعليم العملية التعليمية، ستكون على رأس أجندة اللجنة في إطار خطة الدولة المصرية للنهوض بالتعليم كأحد مستهدفات رؤية مصر 2023، لافتة إلى التوجيهات الرئاسية بضرورة ضبط وتطوير منظومة التعليم.

 

مناقشة الأدوات الرقابية

 

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن من أولويات اللجنة أيضًا بحث ومناقشة كافة الأدوات الرقابية المقدمة من النواب وأعضاء اللجنة فيما يتعلق بـ "ملف التعليم".

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لجنة التعليم بمجلس النواب مجلس النواب أزمة عجز المعلمين المدارس ملف التعليم تطوير العملية التعليمية رؤية مصر 2030 عام 2024

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة ملف قصب السكر والنهوض به

اجتمعت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، مساء اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشروع تطوير زراعة محصول قصب السكر باستخدام الشتل والري بالتنقيط.


كما تناولت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي قنديل بشأن تأخر تشغيل محطتي إنتاج شتلات قصب السكر في محافظة أسوان، وفي مستهل الاجتماع، شدد النائب هشام الحصري على الأهمية الاستراتيجية لمحصول قصب السكر باعتباره مصدرًا أساسيًا لإنتاج السكر، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية الكبير بهذا الملف.


وشهد الاجتماع استعراض النواب، طلبات الإحاطة موضحين ارتفاع حجم الفجوة الغذائية من سلعة السكر نتيجة عزوف الكثير من المزارعين عن زراعة محصول قصب السكر لانخفاض العائد منه مما دفع الدولة لرفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للطن والاتجاه نحو تبنى مشروع زراعة القصب بالشتل.

 

وأضاف النواب، بلغ حجم التمويل المنصرف لإنشاء محطتي زراعة القصب بالشتل في كوم أمبو وإدفو نحو 2 مليار جنيه دون تحقيق نتائج ملموسة على الإنتاجية أو عائد الزراع.


وأكد النواب ضرورة إجراء تحقيق موسع في حضور جميع الأطراف للوقوف على أسباب عدم تحقيق المشروع لأهدافه خاصة في ظل ما أنفقته الدولة من أموال رغم ما تواجهه من أزمات اقتصادية مع إحالة المسئولين عنه للنيابة العامة لما يمثل الأمر من إهدار للمال العام.

وقد عقب الدكتور رئيس مجلس المحاصيل السكرية مصطفى عبد الجواد مؤكدا: تم حل مشكلة عزوف الزراع عن زراعة المحاصيل السكرية وزيادة العجز من سلعة السكر برفع سعر التوريد للموسم الزراعى الحالي مع امكانية الوصول للاكتفاء الذاتي من السكر عقب تشغيل مصنع القناة وعمل كل المصانع بكامل طاقاتها.


وشدد على ضرورة تطوير نظم الري لزراعات القصب بالشتل حتى يحقق المشروع غايته فضلا أن المحطتين لا تكفيان كامل مساحات القصب في مصر.


وقد أوضح الدكتور مصطفى فزاع ممثل وزارة التعليم العالي، أن مشكلة عدم اكتمال مشروع زراعة القصب بالشتل ترجع إلى عدم إعداد دراسة مسبقة لجدوى المشروع خاصة ان الشتلة هي أضعف مراحل العمر في النبات، علاوة عن ان اتباع الممارسات الزراعية الحديثة وتطوير نظم الري تزيد الإنتاجية دون الحاجة لإنشاء مشروع بهذه التكلفة.

وقد عقب الدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية موضحًا،: تم التفكير في الزراعة بالشتل لمحصول القصب بعد ما تعرض له المحصول من تدنى الإنتاجية من وحدتى المياه والمساحة، متابعًا: تم استخدام عيدان القصب المنزرعة بنظام الأنسجة لتكون خالية من مسببات الأمراض والآفات مقارنه بالزراعة بالعقل.


وأضاف: تم التوجيه بالسعى نحو تعميم فكرة المشروع وإنشاء محطة ثانية في كوم أمبو بما يكفى لزراعة كامل مساحة القصب بمحافظة أسوان مستقبلًا.

وانتهت اللجنة إلى التوصية بإحالة موضوع طلب الإحاطة إلى الجهات الرقابية لمتابعة ما تم من إجراءات منذ إطلاق المشروع القومى لزراعة محصول قصب السكر بالشتل للتأكد من صحة هذه الإجراءات حفاظا على ما تم إنفاقه من استثمارات في هذا المشروع، وكذلك أوصت بتشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم كل الوزارات المعنية وهيئة تنمية الصعيد لحل مشكلات مشروع زراعة القصب بالشتل والرى بالتنقيط لتحقيق أعلى إنتاجية من محصول قصب السكر وعائد مجزى للزراع.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة ملف قصب السكر والنهوض به
  • 3 مشروعات قوانين على طاولة مجلس "الشيوخ" الأسبوع المُقبل.. تعرف على التفاصيل
  • رئيس البرلمان العربي يشيد بالدور التاريخي لمصر تجاه قضايا المنطقة
  • السنة التأسيسية والامتحانات الأبرز.. ملفات هامة على طاولة الأعلى للجامعات باجتماعه السبت المقبل
  • لجنة بمجلس النواب الأمريكى ترفض نشر التحقيق في سلوك المرشح لوزارة العدل
  • لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب تبحث مع “عيسى” مشروع إعداد ميزانية موحدة لسنة 2025
  • أزمة حادة تخيم على مناقشات ميزانية الداخلية التركية
  • وزيرة التنمية المحلية تعرض خطة عمل الوزارة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
  • منال عوض: تعاون مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتحسين جودة الخدمات
  • وزيرة التنمية المحلية تعرض خطة عمل الوزارة بمجلس النواب