صحافة العرب:
2025-03-16@22:41:48 GMT
العلاقات الإماراتية التركية.. استراتيجيةٌ ومتينة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن العلاقات الإماراتية التركية استراتيجيةٌ ومتينة، يمثل عام 2021 بداية انطلاقة جديدة للشراكة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، حيث شهدت العلاقات الثنائية طفرة نوعية على جميع الأصعدة .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العلاقات الإمارات ية التركية.
يمثل عام 2021 بداية انطلاقة جديدة للشراكة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، حيث شهدت العلاقات الثنائية طفرة نوعية على جميع الأصعدة والمستويات، وبات التعاون الإماراتي التركي، محرّكاً جديداً من محركات التنمية والتغيير، ومؤشراً مهمّاً على ما تشهده منطقة الشرق الأوسط والعالم من تحولات استراتيجية. وتتميز العلاقات بين البلدين بشراكة استراتيجية متينة وتعاون مثمر يخدم مصالح البلدين ويسهم في التنمية والاستقرار في المنطقة. وتتوجه قيادة الإمارات الرشيدة نحو تعزيز هذه العلاقات من خلال التعاون الاقتصادي والثقافي والأمني، لتحقيق مستقبل مزدهر للشعبين. واكتسبت العلاقات الإماراتية التركية زخماً من خلال الزيارات المتبادلة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، ورجب طيب أردوغان الرئيس التركي، في العامين الماضيين والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. كما أكّد صاحب السمو رئيس الدولة أن الإمارات تحرص على تعزيز الشراكة الاقتصادية ودفعها إلى الأمام خلال الفترة المُقبلة ومضاعفة حجم التبادل التجاري الإماراتي التركي. وأشار سموّه إلى أن «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تركيا تعبّر عن الإرادة المشتركة لانطلاق مرحلة جديدة للعلاقات بين بلدينا في مختلف المجالات. وبإذن الله تعالى ستسهم في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي. ودفع مسيرة التنمية في البلدين نحو مستقبلٍ مُشرق». وفي ضوء هذه العلاقات المتينة بين دولة الإمارات وتركيا، كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أول رئيس دولة يزور تركيا بعد إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيساً لتركيا. وفي المقابل يجري الرئيس التركي جولةً خليجيةً يختتمها بزيارة لأبوظبي اليوم. ومن المتوقع أن تشهد الزيارةُ توقيعَ اتفاقياتٍ من شأنها زيادة حجم التجارة بين البلدين من 10 مليارات دولار إلى 25 مليار دولار. وتستهدف الاتفاقيات، المنتظر توقيعها بين أبوظبي وأنقرة في مجالات الطاقة والنقل والصناعات الدفاعية، ضخّ الإمارات استثمارات بنحو 40 مليار دولار في تركيا. وتأتي تركيا في المرتبة الـ11 بين أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عشر لتركيا عالميّاً، والشريك التجاري الأكبر لتركيا على مستوى منطقة الخليج العربي. وكانت دولة الإمارات من بين الدول التي مدَّت يد العون إلى تركيا عقِب الزلزال الذي وقَع في ولاية قهرمان مرعش التركية في 6 فبراير الماضي، حيث أرسلت أبوظبي إلى تركيا 3 فِرَق بحث وإنقاذ قوامها 134 شخصاً. كما أرسلت في غضون شهر بعد الزلزال 42 طائرة إغاثة مكونة من مواد غذائية وإمدادات طبية وخيام، في إطار عملية «الفارس الشهم 2» التي انطلقت في 7 فبراير الماضي، بتعليمات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. إن أولويات الازدهار والتنمية هي قاطرة السياسة الخارجية لدولة الإمارات، حيث إن التركيز والهدف الأساسي للدولة ينصبّ على التنمية والازدهار وتحقيق أهداف التنافسية العالمية التي تصبو إليها، وعليه فإن قيام دولة الإمارات ببناء شراكة استراتيجية قوية ومتينة مع تركيا يستهدف تعزيز التعاون في مجالات متعددة، وتعميق التواصل الثنائي لتعزيز التنمية الشاملة والاستقرار باعتبارهما فاعلَين استراتيجيَّين في المنطقة. * عن نشرة «أخبار الساعة»الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العلاقات الإمارات دولة الإمارات صاحب السمو
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء