صاحب واقعة إعادة 2 مليون و600 ألف جنيه للبنك: «مقبلش على بيتي أي فلوس حرام»
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
قال صبري محمد، مدير الجمعية التعاونية النوبية لصيد الأسماك، وصاحب واقعة إعادة 2 مليون و600 ألف جنيه للبنك، إنه ذهب للبنك لتوريد مبلغ بسيط فوجد أنه تم توريد 2 مليون و650 ألف جنيه إلى حسابه.
وأضاف صاحب واقعة إعادة 2 مليون و600 ألف جنيه للبنك، في تصريحات لبرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على قناة «دي إم سي»: «عندما وجدت هذا الرقم عدت للبنك مباشرة، وتحدثت للموظف أنه أخطأ ورددت لهم هذا المبلغ وموظفو البنك اتخذوا الإجراءات لإعادة الأموال».
وتابع صاحب واقعة إعادة 2 مليون و600 ألف جنيه للبنك: «بعد أن اكتشفت الخطأ في المبلغ وعودتى للبنك، البعض قال لي إن هذا المبلغ كان سيغير حياتي، لكن أنا لا أقبل أي أموال حرام».
أخبار متعلقة
آخر تحديث.. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023
«البنك المركزي»: مصر سوق واعد وجاذب للاستثمار في التكنولوجيا المالية
بعد ختام التعاملات.. سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023
صبرى محمد مدير الجمعية التعاونية النوبية لصيد الأسماكالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين صبرى محمد
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب استولى على 19 مليون جنيه بالجيزة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (19 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.