اتفاق عربيّ– كرديّ على تسمية المفرجي محافظًا لكركوك واليكتي يعلّق - عاجل
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
كشفت مصادر مطلعة في كركوك، اليوم الاربعاء (31 كانون الثاني 2024)، عن اتفاق بين الكتل العربية وكتلة الحزب الديمقراطي والجبهة التركمانية لتسمية النائب السابق عن المكون العربي خالد المفرجي محافظاً لكركوك.
وبنفس السياق، أوضح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، ان "هذه الانباء غير مؤكدة، ومصدرها التواصل الاجتماعي فقط".
وقال عادل، لـ "بغداد اليوم" إن "الاتحاد الوطني بدأ منذ يومين التواصل مع الحزب الديمقراطي والأعضاء العرب والتركمان بهدف التوصل لإتفاق بشأن تسمية محافظ كركوك الجديد".
وأضاف، أن "أي حزب كردي لن يجازف بسمعته أمام المواطنين الكرد ويدخل بتحالف لتسمية محافظ لكركوك من غير القومية الكردية"، مشددا على ان "هذا الأمر سيخسره الكثير".
وكان القيادي العربي في محافظة كركوك، حاتم العاصي، اكد الخميس (25 كانون الثاني 2024)، أن بقاء منصب محافظ كركوك ضمن المكون العربي هو "ضمان لاستقرار المدينة"، فيما أشار الى تفاهمات لتكوين كتلة اكبر مع التركمان تتفوق على الكرد بفارق مقعد واحد.
وقال العاصي لـ"بغداد اليوم"، إن "المحافظة في عهد المحافظ العربي، شهدت استقرارا سياسيا وأمنيا وخدمات عالية المستوى قدمت لأهالي المدينة من جميع مكوناتهم" حسب قوله.
ويضيف، أن "من يريد إدارة كركوك عليه أن يؤمن بعراقية المدينة وأن لا ينادي بالمصطلحات العنصرية التي تهدد استقرار المدينة، فكركوك عراقية وهي لجميع المكونات".
وأوضح العاصي، أن "المكون العربي لديه حاليا 6 مقاعد بمجلس المحافظة وهناك حوارات مكثفة مع المكون التركماني لتشكيل الكتلة الأكبر التي تتكون من 8 مقاعد".
يشار الى انه ووفقاً لنتائج انتخابات مجلس محافظة كركوك، فأن من مجموع 16 مقعد، فاز حزبان كرديان بسبعة مقاعد، وحصل العرب على ستة، في حين ذهب مقعدان للمكون التركماني، فضلاً عن مقعد كوتا المسيحيين.
ويتألف مجلس محافظة كركوك من 16 عضواً، و يعقد المجلس أولى جلساته بدعوة من المحافظ خلال (15) يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائياً في اليوم الـ16.
ويترأس الجلسة الأولى أكبر أعضاء المجلس سناً التي يتوجب فيها انتخاب رئيس المجلس ونائبه وذلك بأغلبية أصوات المجلس (50+1)، أي يجب أن يحصلوا على اصوات تسعة من أعضاء المجلس.
لكن لا توجد فقرة قانونية توضح المدة التي يمكن للمجلس ترك جلسته مفتوحة في حال لم يتم حسم المنصبين في الجلسة الأولى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اجتماع عربي طارئ يطالب بقرار أممي مضاد لحظر "إسرائيل" عمل الأونروا
القاهرة - صفا
طالب اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بقرار أممي مضاد لحظر "إسرائيل" أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الذي وصفه بالباطل.
جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة غير العادية التي عقدها مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة، استجابة لطلب الأردن؛ لبحث الرد العربي على إقرار الكنيست الإسرائيلي مؤخرا حظر أنشطة الأونروا.
وطالب المجلس في قراره "مندوبي الدول العربية في نيويورك للتنسيق مع سفراء ومندوبي الدول الصديقة والأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كونها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء الأونروا، لبحث تداعيات هذا القانون الإسرائيلي الخطير، وإصدار قرار أممي يتضمن رفض هذا الإجراء الإسرائيلي غير القانوني".
كما دعا المجلس "البرلمان العربي وبرلمانات الدول العربية واتحاد البرلمان الدولي للتحرك بالضغط على الكنيست الإسرائيلي لإلغاء قرار وقف أنشطة الأونروا، باعتبار أن القرار يشكل انتهاكا واضحا ومباشرا للأعراف والاتفاقيات الدولية، والعمل على دراسة خطوات تجميد عضوية الكنيست في اتحاد البرلمان الدولي".
وأكد المجلس في قراره ضرورة "الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم لوكالة الأونروا لكي تتمكن من الاستمرار بأداء دورها، وفق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس"، وهي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
ومساء الاثنين، أقر الكنيست بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط وكالة الأونروا بالمناطق التي تدعي "إسرائيل" أنها تحت سيادتها.
وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة الأممية.
وفي قراره الخميس، أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين على أنه "لا يمكن الاستغناء عن دور الأونروا أو استبداله، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 في إطار حل الدولتين".
وأدان المجلس بـ"أشد العبارات إقدام الكنيست الاسرائيلي، على إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنعها".
واعتبر أن "هذه القوانين باطلة وجزءا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرارا لمساعيها لاغتيال الوكالة سياسياً، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وأكد المجلس على أن "الدور الحيوي الأساس الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع غير قابل للإحلال أو الاستبدال من قبل أي منظمة أو هيئة دولية أخرى".
وأعرب عن رفضه "بشكل قاطع لأي سعي يفضي إلى القيام بهذا الدور من قبل القوة القائمة بالاحتلال".
وأشار المجلس، إلى أن "ما يصدر عن القوة القائمة بالاحتلال من قرارات لا يمكن أن يلغي القرارات الأممية التي كفلت حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض واعتبارها باطلة ولاغية ولا قيمة لها وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين