اتفاق عربيّ– كرديّ على تسمية المفرجي محافظًا لكركوك واليكتي يعلّق - عاجل

بغداد اليوم - كركوك

كشفت مصادر مطلعة في كركوك، اليوم الاربعاء (31 كانون الثاني 2024)، عن اتفاق بين الكتل العربية وكتلة الحزب الديمقراطي والجبهة التركمانية لتسمية النائب السابق عن المكون العربي خالد المفرجي محافظاً لكركوك.

وبنفس السياق، أوضح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، ان "هذه الانباء غير مؤكدة، ومصدرها التواصل الاجتماعي فقط".

وقال عادل، لـ "بغداد اليوم" إن "الاتحاد الوطني بدأ منذ يومين التواصل مع الحزب الديمقراطي والأعضاء العرب والتركمان بهدف التوصل لإتفاق بشأن تسمية محافظ كركوك الجديد".

وأضاف، أن "أي حزب كردي لن يجازف بسمعته أمام المواطنين الكرد ويدخل بتحالف لتسمية محافظ لكركوك من غير القومية الكردية"، مشددا على ان "هذا الأمر سيخسره الكثير".

وكان القيادي العربي في محافظة كركوك، حاتم العاصي، اكد الخميس (25 كانون الثاني 2024)، أن بقاء منصب محافظ كركوك ضمن المكون العربي هو "ضمان لاستقرار المدينة"، فيما أشار الى تفاهمات لتكوين كتلة اكبر مع التركمان تتفوق على الكرد بفارق مقعد واحد.

وقال العاصي لـ"بغداد اليوم"، إن "المحافظة في عهد المحافظ العربي، شهدت استقرارا سياسيا وأمنيا وخدمات عالية المستوى قدمت لأهالي المدينة من جميع مكوناتهم" حسب قوله.

ويضيف، أن "من يريد إدارة كركوك عليه أن يؤمن بعراقية المدينة وأن لا ينادي بالمصطلحات العنصرية التي تهدد استقرار المدينة، فكركوك عراقية وهي لجميع المكونات".

وأوضح العاصي، أن "المكون العربي لديه حاليا 6 مقاعد بمجلس المحافظة وهناك حوارات مكثفة مع المكون التركماني لتشكيل الكتلة الأكبر التي تتكون من 8 مقاعد".

يشار الى انه ووفقاً لنتائج انتخابات مجلس محافظة كركوك، فأن من مجموع 16 مقعد، فاز حزبان كرديان بسبعة مقاعد، وحصل العرب على ستة، في حين ذهب مقعدان للمكون التركماني، فضلاً عن مقعد كوتا المسيحيين.

ويتألف مجلس محافظة كركوك من 16 عضواً، و يعقد المجلس أولى جلساته بدعوة من المحافظ خلال (15) يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائياً في اليوم الـ16.

ويترأس الجلسة الأولى أكبر أعضاء المجلس سناً التي يتوجب فيها انتخاب رئيس المجلس ونائبه وذلك بأغلبية أصوات المجلس (50+1)، أي يجب أن يحصلوا على اصوات تسعة من أعضاء المجلس.

لكن لا توجد فقرة قانونية توضح المدة التي يمكن للمجلس ترك جلسته مفتوحة في حال لم يتم حسم المنصبين في الجلسة الأولى.

المصدر: وكالة بغداد اليوم