خبير اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن تدهور العملة المحلية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
حذر الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي نصر مصطفى، من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في مناطق الحكومة الشرعية، متوقّعًا أن يكون العام الجاري هو الأسوأ اقتصاديًا في مناطقها منذ خمس سنوات.
وأكد مصطفى نصر في منشور له على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي، أن “الوضع الاقتصادي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا صعب للغاية”.
وتوقّع نصر أن يكون العام الحالي الأكثر صعوبة خلال الخمس السنوات الأخيرة في حال استمرت الظروف الراهنة، وفي ظل إنهيار كبير في إيراداتها من الصادرات النفطية والإيرادات الضريبية والجمركية.
وقال نصر، “ليس مستغرب بأن سعر الريال تدهور إلى ما يزيد عن 1600 ريال مقابل الدولار الواحد في ظل تلك التحديات، والتي تتزامن مع حالة مضاربة من قبل صرافين يملكون النفوذ والمال”.
وأكد أنه “لولا صلابة مجلس إدارة البنك المركزي حتى الآن في عدم السماح بالإصدار النقدي؛ لشهدنا تدهورًا أكثر تسارعًا خلال الأشهر الحالية”. حسب قوله.
ويوم أمس الإثنين ناشدت قيادة الغرفة التجارية والصناعية بعدن، قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات للتدخل العاجل لدعم العملة الوطنية، ووقف انهيارها.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
عضو بمجلس التخطيط الوطني: الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور
أكد عضو الهيئة الاستشارية بمجلس التخطيط الوطني، ناصر المعرفي، أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور.
وقال المعرفي، في تصريحات لـ«صدى»: “الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور، والمواطن يحمل أعباء هذا التدهور، فإصلاح الاقتصاد ضرورة لوقف استغلال سعر الصرف في تمويل الإنفاق، وأبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد عدم الاستقرار الناتج عن عوامل سياسية داخلية وخارجية”.
وأضاف “الأزمات التي يشهدها سوق الصرف الأجنبي والمالية العامة والانقسام المؤسسي، تنعكس سلبا على حياة المواطن، ومعدلات الفساد والإنفاق في تزايد مستمر، بينما تتدهور الأوضاع المعيشية إلى الأسوأ، والوضع الراهن خطير، ونعمل على تنبيه كافة المؤسسات المعنية لضرورة العمل الجاد في إدارة الاقتصاد ووضع برامج إصلاحية تمنع استخدام سعر الصرف مستقبلاً كأداة لتمويل الإنفاق الحكومي”.
وتابع “الدعم حق للمواطنين وليس منة من المسؤولين، والدول التي مرت بتحولات اقتصادية عادة ما انتقلت من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والظروف الحالية من عدم الاستقرار والنزاعات تعرقل إمكانية تعديل نظام الدعم، ولكن لابد من تحقيق الاستقرار أولاً”.
الوسومالمعرفي الوضع الاقتصادي ليبيا