وزير خارجية إسرائيل: سنحتفظ بالمسؤولية الأمنية في غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
جدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، رغبة دولة الاحتلال، في الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية في قطاع غزة، لعدة سنوات على الأقل.
ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية، عن كاتس القول إن هذا النهج سيتبع لضمان عدم تعرض إسرائيل لهجمات من سكان غزة في المستقبل.
وصرح كاتس بأنه من "العبث" أن يطلب من إسرائيل الآن بالنظر في حل الدولتين بعد ما جرى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك في إشارة إلى النصائح من واشنطن بأن حل الدولتين ضروري لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأضاف الوزير الإسرائيلي أن الفلسطينيين قتلوا يهودا، وبسببه فلن يمنح الفلسطينيون مهمة أن يكونوا مسؤولين عن أمن اليهود في المستقبل.
وتابع: "العملية العسكرية الإسرائيلية ستستمر حتى في حال الإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية".
وفي الوقت ذاته، رفض كاتس الدعوات، بما في ذلك من داخل حكومته، لإعادة احتلال قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
اقرأ أيضاً
غالانت: إسرائيل ستفرض سيطرتها العسكرية على غزة بعد الحرب
وأكد أن إسرائيل لن تحكم غزة أو تتخذ قرارات بشأنها، مضيفا: "هذا الأمر لن يحدث.. سياسة الحكومة واضحة، وستظل كذلك، حتى لو تم التصريح بغير ذلك من قبل بعض الوزراء".
وردا على سؤال ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية مستعدة للاتفاق على وقف العمليات القتالية في حال الإفراج عن الأسرى في غزة، دون القضاء على "حماس" بالكامل، قال كاتس: "جوابي لا".
وتابع: "نود تحرير الأسرى، وهذا سيحدث فقط في حال استمرار الضغط العسكري في غزة وخان يونس وكل الأماكن الأخرى، التي توجد فيها حماس".
وأوضح كاتس ضرورة إقامة نموذج، مع الدول العربية وغيرها، يسمح لأكثر من مليوني فلسطيني في القطاع بتحسين ظروف حياتهم بطريقة مختلفة عن السابق.
وأضاف أنه "على الدول الأخرى، مثل مصر، أن تواصل ممارسة الضغط على حماس.. لكننا لن نوافق على وقف الحرب ما لم يتم إلحاق هزيمة بحماس عسكريا وسياسيا على حد سواء".
وتضغط الولايات وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
((2))
جاءت تصريحات كاتس، بعد يوم واحد من تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن إسرائيل لن تسحب قواتها من قطاع غزة.
وأضاف نتنياهو أن حكومته لن تنهي هذه الحرب دون تحقيق جميع أهدافها وهي القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإعادة جميع المحتجزين وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل بعد الآن، حسب تعبيره.
وبالتزامن، أكد وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت، أن الجيش الإسرائيلي سيحكم القطاع عسكريا بعد الحرب، مؤكدا أن حماس لن تحكم غزة بعد الحرب، وفق تعبيره.
وقال غالانت أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إن "لإسرائيل هدفين في قطاع غزة وشرطا مهما لتحقيقهما.. والهدفان هما القضاء على حماس كمنظمة عسكرية وحكومية، وعودة المختطفين إلى منازلهم".
ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت حتى الثلاثاء عن استشهاد 26 ألفا و751 فلسطينيا، وإصابة 65 ألفا و636 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.
كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفا "كارثة إنسانية غير مسبوقة" وفق تقارير فلسطينية ودولية.
اقرأ أيضاً
محلل عسكري إسرائيلي: جيشنا يتعثر في غزة وتحقيق أهدافنا بعيدة المنال
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حكم غزة غزة حرب غزة وزير خارجية إسرائيل خان يونس نتنياهو بعد الحرب قطاع غزة غزة بعد فی غزة
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: لا صفقة وشيكة مع حماس وهذه أبرز معوقاتها
خلصت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه لم يحدث اختراق جدي في المباحثات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يفضي إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن إسرائيل لم تتلقَ قائمة بأسماء الأسرى المحتجزين الأحياء في غزة، مشيرة إلى أن هذا شرط لاستئناف المفاوضات، وفق زعمها.
بدورها، نقلت قناة "كان 11" عن مصادر إسرائيلية وأجنبية قولها إن هناك تقدما في المفاوضات، لكن لا توجد تفاهمات على القضايا الجوهرية.
وكانت تقارير إخبارية إسرائيلية تحدثت عن تحقيق "تقدم غير مسبوق" باتجاه التوصل إلى صفقة تبادل، لكنها أشارت أيضا إلى فجوات تتعلق بعدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم، ومراحل تنفيذ الاتفاق المحتمل.
من جانبه، قال مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12 إن الظروف تغيرت منذ مايو/أيار الماضي وحتى ديسمبر/كانون الأول الجاري، معتقدا أنه لا يمكن التوصل حاليا إلى صفقة بسبب شروط حماس الحالية.
لكن حماس رأت -في أحدث تعليق لها على المفاوضات- أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى ممكن "إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة".
وأكدت حماس مرارا أن أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يؤدي إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل منه، وعودة النازحين إلى مناطقهم، والبدء في الإعمار.
إعلان
وعلى المستوى الرسمي الإسرائيلي، يرى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن إسرائيل تسارع إلى "صفقة عديمة المسؤولية"، في حين قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الصفقة المقترحة لا تخدم مصالح إسرائيل، مستبعدا وقف الحرب قبل إسقاط حكم حماس في قطاع غزة.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر قولها إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحتكر المعلومات ولا يطلع أحدا على تفاصيل المفاوضات سوى دائرة ضيقة جدا".
من جانبه، أعرب محلل الشؤون العسكرية بالقناة الـ13 الإسرائيلية ألون بن ديفيد عن قناعته بأنه يمكن الحديث عن مفاوضات فقط "عندما يصل رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ورئيس المخابرات المصرية إلى قطر ويلتقون رئيس وزرائها".
ووفق بن ديفيد، فإنه في هذه الحالة يمكن إشراك حماس "لذلك لا يوجد صفقة وشيكة".
وفي هذا السياق، شدد نمرود شيفر، وهو رئيس شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي سابقا، على أن الصفقة الصحيحة تكمن في إنهاء الحرب وإعادة الأسرى بأسرع وقت أو كل من يمكن إعادته، محملا المسؤولية لحكومة نتنياهو في حال عدم حدوث ذلك.
موقف جيش الاحتلال
بدورها، كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية -استنادا إلى مراسلها العسكري- أن الجيش أبلغ المستوى السياسي أنه استكمل مهمته الأساسية في قطاع غزة، ويمكن أن ينسحب في إطار صفقة، مع استعداده للعودة إلى القتال مجددا.
ووفق القناة، فإن القرار حاليا مرهون بالحكومة، محذرة في الوقت نفسه من مخاطر بقاء الجيش في غزة، حيث ستصبح القوات الإسرائيلية أهدافا للمقاتلين الفلسطينيين.
وفي سياق ذي صلة، قال محلل الشؤون العسكرية بالقناة الـ13 الإسرائيلية -في جولة داخل مخيم جباليا شمالي القطاع- إن ركام الدمار في كل مكان، مشيرا إلى أن عودة السكان إلى جباليا لن تكون سريعة، ولفت إلى أن إعادة الإعمار ستستغرق سنوات.
إعلانوقال إن شمال غزة ليس موجودا "فقد تم محوه تماما والعودة إلى هناك غير ممكنة"، متسائلا عن الهدف التالي للجيش مع استكمال تدمير جباليا مع نهاية الشهر الجاري.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدء عملية عسكرية جديدة في شمالي قطاع غزة بذريعة "منع حماس وفصائل المقاومة من استعادة قوتها في المنطقة".
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا