بحث تطوير برامج الدمج المجتمعي لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
بحثت دائرة القضاء في أبوظبي، سبل تعزيز أطر التعاون المشترك مع دائرة تنمية المجتمع، بهدف دعم وتطوير برامج إعادة الدمج المجتمعي لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية والمفرج عنهم، وذلك ضمن برامج الرعاية الاجتماعية الفاعلة، لإعادة تأهيل وإصلاح السجناء، طبقاً لأرقى المعايير والممارسات المعتمدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في المقر الرئيسي لدائرة القضاء- أبوظبي، بحضور المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، وحمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، وعدد من المسؤولين والمعنيين ببرامج الرعاية والتأهيل.
واستعرض الاجتماع، آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوطيد الشراكات في المجالات ذات الاختصاص المشترك، بما يحقق التكامل بين مختلف الجهات، لضمان استمرارية التطوير الشامل لمنظومة الخدمات ودورها في ترسيخ تنافسية إمارة أبوظبي.
كما ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بتفعيل الشراكة في تطوير برامج الإرشاد والاستشارات الأسرية، وتحفيز الابتكار في هذا المجال، بما يسهم في استدامة عمليات التحسين والتحديث، لتقديم خدمات متكاملة لجميع المستفيدين من الرعاية الأسرية في أبوظبي، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة برفع جودة حياة الأسرة مع المحافظة على استقرارها وتماسكها.
وتطرق الاجتماع إلى بحث آلية تفعيل الإطار العام لبرنامج إعادة الدمج المجتمعي لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والمفرج عنهم، وذلك ضمن برامج الرعاية الاجتماعية لإعادة تأهيل وإصلاح السجناء وفق أفضل الممارسات، وذلك تماشياً مع التوجهات الجديدة في ظل نقل اختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث إلى دائرة القضاء اعتباراً من 1 يناير 2024.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أبوظبي العقابیة والإصلاحیة دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يشارك في اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة طلبات النواب وخطط تطوير المحافظة
شارك الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، في اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والسلطة التشريعية، وحرصًا على تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جانب من الاجتماعشهد الاجتماع حضور النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، والنائبين محمد الحسيني ومحمد وفيق وكيلي اللجنة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الجهات التنفيذية المعنية.
وناقش الاجتماع عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الإسكندرية، والتي تناولت ملفات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، أبرزها تطوير البنية التحتية، استكمال مشروعات الرصف والصرف الصحي، تحسين منظومة النظافة، معالجة أوضاع العقارات الآيلة للسقوط، ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
جانب من الاجتماعوأكد المحافظ خلال كلمته أهمية تكاتف الجهود بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة المحافظة التنموية، مشيرًا إلى أن هناك رؤية متكاملة يتم العمل بها لتلبية احتياجات المواطنين، كما طالب بدعم الموازنة العامة لمحافظة الإسكندرية للعام المالي 2025/2026، لاستكمال عدد من المشروعات الهامة، وفي مقدمتها مشروعات توصيل الغاز الطبيعي.
وخلال الجلسات، تم مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب، النائب أبو العباس فرحات، النائب محمد إسماعيل،النائب أحمد الشريف،النائب أحمد خليل خير الله، النائب رزق راغب ضيف الله، النائب محمد جبريل، النائب محمود عصام وبحضور النائب احمد مهنا
وتناولت الطلبات مشكلات تتعلق بتأخر تنفيذ بعض مشروعات الرصف، وتخصيص الأراضي، واحتياجات دوائرهم من الخدمات الأساسية.
وفي ختام الجلسات أكد محافظ الإسكندرية عن استعداده الكامل للتعاون مع أعضاء مجلس النواب والأجهزة المختصة من أجل تحقيق مطالب المواطنين، والعمل على تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية داخل المحافظة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا