بحث تطوير برامج الدمج المجتمعي لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
بحثت دائرة القضاء في أبوظبي، سبل تعزيز أطر التعاون المشترك مع دائرة تنمية المجتمع، بهدف دعم وتطوير برامج إعادة الدمج المجتمعي لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية والمفرج عنهم، وذلك ضمن برامج الرعاية الاجتماعية الفاعلة، لإعادة تأهيل وإصلاح السجناء، طبقاً لأرقى المعايير والممارسات المعتمدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في المقر الرئيسي لدائرة القضاء- أبوظبي، بحضور المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، وحمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، وعدد من المسؤولين والمعنيين ببرامج الرعاية والتأهيل.
واستعرض الاجتماع، آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوطيد الشراكات في المجالات ذات الاختصاص المشترك، بما يحقق التكامل بين مختلف الجهات، لضمان استمرارية التطوير الشامل لمنظومة الخدمات ودورها في ترسيخ تنافسية إمارة أبوظبي.
كما ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بتفعيل الشراكة في تطوير برامج الإرشاد والاستشارات الأسرية، وتحفيز الابتكار في هذا المجال، بما يسهم في استدامة عمليات التحسين والتحديث، لتقديم خدمات متكاملة لجميع المستفيدين من الرعاية الأسرية في أبوظبي، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة برفع جودة حياة الأسرة مع المحافظة على استقرارها وتماسكها.
وتطرق الاجتماع إلى بحث آلية تفعيل الإطار العام لبرنامج إعادة الدمج المجتمعي لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والمفرج عنهم، وذلك ضمن برامج الرعاية الاجتماعية لإعادة تأهيل وإصلاح السجناء وفق أفضل الممارسات، وذلك تماشياً مع التوجهات الجديدة في ظل نقل اختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث إلى دائرة القضاء اعتباراً من 1 يناير 2024.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أبوظبي العقابیة والإصلاحیة دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية
أبوظبي - الخليج
تواصل دائرة القضاء في أبوظبي، الارتقاء بالمنظومة القضائية في الإمارة، حيث أطلقت خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ما يسهم في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية عبر تقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
تتيح الخدمة لشركات التمويل أو المصارف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ومن ثمَّ تحصيل المبلغ من خلال أقساط شهرية ميسّرة.
خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة، التي أطلقتها دائرة القضاء – أبوظبي، تسهم في تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، حيث تُتيح سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بشكل مرن وسهل عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان