سقوط سائقين وعاطل لاتجارهم في العملة بالقاهرة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عاطل وسائقين لإتجارهم في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت التحريات التي أجرتها المباحث عن قيام عاطل مقيم بمنطقة الأميرية بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، متخذا من منطقة عين شمس مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته عملات محلية وأجنبية، وبواجهته اعترف بمزاولته نشاطا في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، بالاشتراك مع سائقين مقيمان بمنطقة المطرية وأمكن ضبطهما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاجهزة الامنية بالقاهرة أجهزة الأمنية بالقاهرة الإتجار بالنقد الأجنبى خارج الإتجار بالنقد الأجنبى القبض على عاطل النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى عملات محلية وأجنبية
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
العُمانية: ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار