من شرطي موبخ الى معاون مدير عام.. حكاية فساد أخرى في نفط الوسط (وثائق)
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
السومرية نيوز – خاص
بعد عدة قضايا تنذر بوجود "شبهات فساد" داخل شركة نفط الوسط، كان آخرها سحب يد مدير القسم القانوني "دون أي سبب" وإعفاء مدير قسم رقابة عقود التراخيص البترولية، حتى ظهرت حكاية أخرى بطلها "شرطي مطوع" في وزارة الكهرباء ثم "تحول" الى معاون مدير عام شركة نفط الوسط. وبحسب "وثائق مسربة" حصلت عليها "السومرية نيوز"، تبين أن معاون مدير عام شركة نفط الوسط جسام كاظم الساعدي، كان شرطيا مطوعا ضمن المديرية العامة لحماية منظومة الطاقة الكهربائية في عام 2003، ثم تدرج بعدها، بحسب سجله الوظيفي، الى شرطي أول مطوع عام 2005، ثم تحول الى "مفوض" ضمن ذات السنة بحسب الترقية التي حصل عليها.
وفي عام 2007 نُقل جسام الساعدي الى المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة، وفي ذات السنة حصل الساعدي على تغيير عنوان وظيفي لاحتساب "مدة الفصل السياسي" وصار مديرا فنيا. وبعد 4 سنوات صار مسؤولا لشعبة إدارة الجودة في وزارة الكهرباء - المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر. وبعد 4 سنوات أخرى وتحديدا في العام 2015 أصبح مسؤولا لشعبة الصيانة المبرمجة (قطاع البنوك) في وزارة الكهرباء. وبعدها بعام واحد تغير عنوانه الوظيفي الى مدير قطاع البنوك في وزارة الكهرباء.
وأيضا في عام 2016 تعدل عنوانه الوظيفي (لإعادة احتساب مدة الفصل السياسي) الى معاون مدير فني في وزارة الكهرباء، ثم تقدم خطوة أخرى في عام 2018 عندما صار "معاون رئيس مهندسين" في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر، ثم تحول في ذات السنة الى مسؤول صيانة البنوك في ذات المديرية.
وفي عام 2020 تولى الساعدي مهام مسؤول قطاع الراشدية في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر.. أما نقطة التحول في مشوار الساعدي الوظيفي صار في نهاية عام 2020 عندما أُعفي من مسؤولية قطاع الراشدية ونقله الى شركة نفط الوسط بصفة "معاون رئيس مهندسين".
أما عام 2023 فكان قمة الهرم في "التدرج الوظيفي" المثير للشبهات حيث تم تكليفه بمهام منصب معاون مدير عام شركة نفط الوسط، لتضع هذه الحكاية علامة استفهامات كثيرة أولها أنه "كيف بدأ مشواره الوظيفي كشرطي مطوع ومن ثم أنتهى به الحال معاونا لمدير عام شركة نفط الوسط"؟!.
ولم تتوقع هذه المسيرة الوظيفية "المريبة" عند هذا الحد، بل أن الوثائق "المسربة" تؤكد أن الساعدي تعرض في عام 2017 عندما كان معاون مدير فني ضمن مديرية الكهرباء، الى "عقوبة توبيخ" لعدم تسليمه منصبه لـ5 سنوات، كما أنه قام باستلام مبالغ الوقود للعجلة التي بذمة موظف آخر لفترة أكثر من سنة وكذلك قيامه بالتوجيه بعدم إرجاع أسلاك نحاسية الى مخازن المديرية.
وبعد هذا السجل الحافل بـ"المتغيرات والتوبيخات"، ترتفع الدعوات صوب الجهات الرقابية وهيئة النزاهة بضرورة التدخل والتحقيق في هذا الملف.
وكشف عضو مجلس النواب علاء الحيدري، الأحد (28 كانون الثاني 2024) عن وجود "شبهات فساد وتلاعب" في مناقصة خاصة بأنابيب البطانة لمناقصة في شركة نفط الوسط.
كما كشف مصدر مطلع، الاثنين (29 كانون الثاني 2024) أن شركة نفط الوسط "تضغط" باتجاه تمرير صفقات فساد كشفها النائب علاء الحيدري وتتضمن مناقصة خاصة بأنابيب البطانة لمناقصة في شركة نفط الوسط، مطالبا الجهات الرقابية بالتدخل.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی وزارة الکهرباء فی عام
إقرأ أيضاً:
التوزيع الوظيفي.. بين الواقع والاعتبارات الإنسانية
عباس المسكري
مهنة التعليم والتمريض ليست مجرد وظائف، بل هي رسائل حياة تُكتب بأيدي أولئك الذين يكرسون أرواحهم لخدمة الآخرين، إنهم المعلمون والممرضون الذين يقفون في الصفوف الأمامية، ليزرعوا الأمل في عيون الأجيال ويهدوا العناية لمن هم في أمس الحاجة إليها.
وهذه المهن تتجاوز كونها وظائف يومية، فهي لبنة أساسية في بناء المجتمعات؛ فالعقول تُصاغ والكفاءات تُبنى على أيدي هؤلاء الأبطال الذين يضعون علمهم وحبهم في خدمة الإنسان، ومع ذلك، لا بد من أن يُحاط هؤلاء الكوادر بالعناية والدعم، بدءًا من لحظة تعيينهم، ليحظوا بالاستقرار النفسي والإجتماعي الذي يعزز قدرتهم على العطاء المتواصل، فتُثمر جهودهم وتظل بصماتهم حاضرة في كل زاوية من زوايا المجتمع.
في قلب كل قرار إداري، هناك إنسانٌ يعيش تحديات قد تكون أكبر من مجرد إنتقال جغرافي، في واقع الحال، يُعيّن العديد من المعلمين والممرضين في أماكن نائية، على بُعد مئات الكيلومترات عن موطنهم، رغم وجود شواغر في مناطقهم أو تلك القريبة منها، فليس مجرد تحديد مكان العمل هو ما يحكم حياة هؤلاء، بل التحديات النفسية والإجتماعية التي يتعرضون لها، فالموظف الذي يُجبر على ترك أسرته، خصوصًا في حالات العناية بالوالدين المسنين أو تربية الأطفال الصغار، يصبح في صراع مستمر بين إلتزامه الوظيفي ومسؤولياته الأسرية، وفي هذا التباعد بين الواجبين، يتشكل عبء لا يمكن تحمله بسهولة، إذ يمتد الشعور بالوحدة والقلق ليُحاصر الموظف، مما ينعكس سلبًا على أدائه وجودة العطاء الذي يقدم.
وتظل الغُربة القسرية عن الأهل، ذلك الشعور الذي يثقل قلب الموظف، ويجعل روحه تتيه بين أبعاد العمل وحنين الوطن، وما أن تبتعد المسافة بينه وبين من يحب، حتى يصبح القلق رفيقًا دائمًا، يعبث بصفو عقله ويشوش على نقاء قلبه، وهذا التشتت النفسي لا يمر دون أثر، فهو يخلق فراغًا في داخله، يتراءى له كظلال داكنة تحجب ضوء شغفه، فتتضاءل همته، وتتراجع رغبة العطاء، ومن هنا، قد يكون لهذا العبء الثقيل أن يفتك بجودة العمل، بل يصل ببعضهم إلى حدود فقدان الأمل والإنسحاب من الميدان، رغم أن فؤادهم مليء بعشق المهنة ورغبة صادقة في تقديم كل ما هو نافع ومؤثر.
تبدو هذه القضية، للوهلة الأولى، مسألة إدارية بحتة، لكنها في حقيقتها تتجاوز الأرقام والجداول إلى أعماق إنسانية وإجتماعية لا يمكن إغفالها، فالموظف ليس مجرد إسم في كشف توزيع، بل هو إنسان يحمل بين جنباته آمالًا وأحلامًا، ويدير حياة مليئة بالتحديات والتضحيات، إنه لا يعيش في معزل عن محيطه، بل ينتمي إلى أسرة وأرض وأحبة، يواجه مسؤولياتهم وتطلعاتهم، وإن هذه الأبعاد الإنسانية يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من قرارات صُنّاع القرار، إذ لا يمكننا النظر إلى الموظف كقطعة من آلة العمل، بل يجب أن نراه كعنصر حي ينبض بالحب والواجب، ويستحق كل الإهتمام والرعاية التي تضمن له التوازن بين واجبه المهني وأسرته.
ومن هنا، نتوجه بقلوب مملوءة بالثقة والتقدير إلى أصحاب القرار، نناشدهم برحابة صدرهم وسمو نظرتهم أن يُدرجوا البُعد الإنساني ضمن إعتبارات التوزيع الوظيفي، فالموظف ليس آلة إنتاج، بل روح تُثمر حين تزرع في بيئة قريبة من أهلها، آمنة في حضن أسرتها، وإن تمركز الموظف في محيطه الجغرافي لا يُسهم فقط في إستقراره النفسي والإجتماعي، بل يُعزز إحساسه بالإنتماء، ويضاعف من جودة عطائه، ويقوي أواصر العلاقة بينه وبين المجتمع الذي يخدمه.
إن مراعاة الظروف الإنسانية في التوزيع الوظيفي للمعلمين والممرضين ليس مطلبًا إداريًا فحسب، بل استثمار في مستقبل المجتمع ، فاستقرارهم النفسي والاجتماعي يُترجم إلى عقول مُبدعة وأيادٍ حانية تُشكل أجيالًا وتُعافي أرواحًا، لذا ندعو إلى سياسات تُحقق هذا التوازن، ليظل هؤلاء الأبطال شعلة تنير دروب التقدم الوطني.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة