جامعة المنصورة تشارك بفعاليات "مؤتمر التعليم وتمكين الشباب في التنمية المستدامة" بالكويت
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة أن مصر من الدول الرائدة في استخدام مفهوم التنمية المستدامة وتمكين الشباب في خطط التنمية والتطوير بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في وضع رؤية مصر 2030، من خلال شبابها، بحيث يحقق قفزات نوعية في اقتصادها الحاضر مع خلق فرص الاستثمار في المستقبل.
يأتى ذلك خلال مشاركة جامعة المنصورة بفعاليات "مؤتمر التعليم وتمكين الشباب في التنمية المستدامة" والذى تنظمه الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بدولة الكويت، بحضور الدكتور بركات الهديبان رئيس مجلس أمناء الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بدولة الكويت، الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس الاتحاد العربى للتعليم الخاص ورئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا مصر، الدكتور زياد المطوع مدير عام سيمنز الكويت، الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة عدد كبير من خبراء التعليم العالى والأكاديميين بالمنطقة العربية.
وقال الدكتور شريف يوسف خاطر خلال كلمته أن هذا المؤتمر شديد الأهمية والذى يأتي تماشيًا من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخاصة الأهداف التي تستهدف الشباب، حيث يعد الشباب من أهم الموارد التي يتوجب على كافة مؤسسات المجتمع الاستثمار فيها وتطويرها، من أجل إحداث تنمية متكاملة ومستدامة
وأشار أن التنمية المستدامة تمثل موضوعًا حيويًا وهامًا لمستقبل الوطن العربى، خاصة في ظل التحديات المتعددة التي تواجه العالم اليوم، حيث أن الجامعات هي المكان الأفضل لتحقيق تكامل أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية داخل إطار شامل يحقق الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة، كما أكد على أهمية الجامعات ومؤسسات البحث العلمى في تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات المعقدة المحيطة بنا، وكذا تأثيرها الممتد لتوجيه الابتكار والمساهمة الفعالة في تشكيل السياسات وتوجيه المجتمعات نحو التنمية المستدامة.
كما أشار إلى أهمية المؤسسات الجامعية كحاضنات للأفكار مما يسهم في تطوير تقنيات وحلول جديدة تعمل على تحسين الاستدامة في مختلف المجالات؛ كالطاقة المتجددة، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، والتكنولوجيا النظيفة، وغيرها، حيث أن الجامعات مسئولة نحو الأجيال القادمة من حيث إعدادها بشكل جيد وتمكينها من حل التحديات المستقبلية مثل قضايا تغيرات المناخ، والفقر والعدالة الاجتماعية، وكذا دمج أهداف التنمية المستدامة في البرامج الأكاديمية والأنشطة الطلابية وإتاحة الفرصة للطلاب للابتكار والتفكير بشكل إبداعى.
وأوضح الدكتور بركات الهديبان أن هذا المؤتمر يتناول موضوعًا حيويًا ومصيريًا وهو التعليم وتمكين الشباب فى التنمية المستدامة، ويمثل ملتقى فكريًا وعلميًا يجمع خبراء ومتخصصين وشبابًا طموحًا لمناقشة محاور حيوية تتعلق بالتعليم ودورها فى التنمية والتطوير وتمكين الشباب لاستلام القيادة فى عملية التنمية وبحث أفاق التنمية المستدامة وسبل تحقيقها.
وأشار الدكتور محمد ربيع ناصر أن التعليم الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس الاتحاد العربى للتعليم الخاص هو قاطرة التنمية وأساس النهضة العلمية فى أى دولة من دول العالم، مشددًا على أن التعليم لن ينهض الا بالاتفاق على معايير موحدة له عربيًا، كما دعا إلى ضروة توحيد المناهج العلمية فى الجامعات العربية باستثناء ما يتصل منها بمناهج تاريخ كل دولة على حدة.
وعرض الدكتور شريف خاطر " دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الشباب" خلال محاضرة بفعاليات المؤتمر واستعرض خلال المحاضرة لمحة عن جامعة المنصورة وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالشباب ثم دور جامعة المنصورة في تحقيق التنمية المستدامة.
كما عرض الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة خلال فعاليات المؤتمر "الأساليب الحديثة في تعليم القرن الحادي والعشرين والتنمية المستدامة"
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي التنمية المستدامة الطاقة المتجددة خطط التنمية رئيس الاتحاد العربي لتنمية المستدامة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد ربيع ناصر نائب رئيس جامعة المنصورة لرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسات المجتمع الجامعة الدولية مؤتمر التعليم دولة الكويت تمكين الشباب الاتحاد العربي البحث العلمي الكويت المنطقة العربية جامعة المنصورة رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
المشاط: 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة ستيفانو سانينو، المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وانيكا اريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، ومناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة على صعيد تفعيل آلية ضمانات الاستثمار، والمشاورات بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والمشروعات الأخرى الجارية.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية "آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية" كآلية لاستكشاف آليات إشراك الأطراف من القطاع الخاص، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر استدامة، وذلك في ضوء تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مؤكدة استعداد مصر لتعظيم الاستفادة من هذه التخصيصات لدعم مبادرات التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، وبنك الإعمار الأوروبي، ضمن برنامج «نُوَفِّي»، حيث يهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل وتحديث خط سكة حديد أبو قير البالغ طوله 22 كم في الإسكندرية لتحويله إلى مترو عالي التردد، بما في ذلك تجديد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإضافة محطات مترو، وإزالة التقاطعات على مستوى الأرض، وتجديد عربات السكك الحديدية.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "ميثاق من أجل المتوسط" الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في تفاعل الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، مع التركيز على الشراكات الثنائية بدلًا من الأطر الإقليمية مثل الاتحاد من أجل المتوسط وعلى الرغم من أن منطقة المتوسط تظل أولوية استراتيجية، إلا أن هناك تحولًا ملحوظًا بعيدًا عن التعاون متعدد الأطراف نحو الاتفاقيات المباشرة بين الدول، ويرتكز الميثاق على ركيزتين رئيسيتين وهما الشراكات الاستراتيجية الثنائية و التعاون الإقليمي.
وفيما يتعلق ببرنامج Horizon Europe للبحوث العلمية والدعم الفني، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بشأن انضمام مصر إلى البرنامج لتسهيل فرص الدعم وتقديم المساعدة الفنية لتعظيم الفوائد الوطنية والتعاون من خلال المبادرات العلمية والبحثية مع التركيزعلى تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات.
وأشارت «المشاط»، إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقوم حاليًا بمراجعة إطار التعاون للفترة من 2025 إلى 2027 مع الوزارات والجهات المعنية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لتوجيه المنح والتمويلات نحو مجالات رئيسية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع ضمان أن تكون التمويلات متوافقة مع الأولويات الوطنية وتحقق أقصى تأثير.
كما أكدت «المشاط»، أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي، حيث ساهم في تنفيذ مشاريع ذات أولوية في مختلف القطاعات، وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية حوالي 1.3 مليار يورو، تشمل منح وتمويلات مختلطة تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجمالي قيمة المرحلة الأولى من المساعدة المالية الكلية من المفوضية الأوربية، مؤكدةً أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإصلاحات الهيكلية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتمهيد الطريق للمرحلة الثانية من الآلية.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها