سينمو بوتيرة أعلى من الاقتصاد الألماني والبريطاني.. كيف سيكون أداء أكبر اقتصاد عربي في 2024؟
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2024، لكنه رفعها للعام المقبل 2025 مقارنة بتوقعات سابقة نشرها في شهر أكتوبر الماضي.
وتوقع الصندوق، في تقريره الصادر أمس الثلاثاء عن آفاق الاقتصاد العالمي، نمو اقتصاد السعودية، التي تعد أكبر اقتصاد عربي، بنسبة 2.7 % خلال العام الجاري 2024، مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في شهر أكتوبر الماضي البالغة 4%.
كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5 % خلال عام 2025، وذلك من 4.2 % كان قد توقعها في أكتوبر الماضي.
وبذلك من المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا هذا العام (2.7%) بوتيرة أعلى من اقتصادات أوروبية مثل ألمانيا (0.5%) والمملكة المتحدة.
إقرأ المزيد
كذلك رفع صندوق النقد الدولي، في تقريره، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2024 إلى 3.1%، مقارنة بنمو عند 2.9% كان الصندوق يتوقعه في تقرير في شهر أكتوبر 2023.
لكن رغم رفع توقعات النمو، يتوقع الصندوق أن يبقى النمو العالمي أقل من متوسطه التاريخي الأخير البالغ 3.8% هذا العام والعام المقبل بسبب التأثيرات المستمرة لرفع أسعار الفائدة، وإلغاء الدعم الحكومي المرتبط بجائحة كورونا، والتراجع المستمر في مستويات الإنتاجية.
ومن بين الاقتصادات المتقدمة لمجموعة السبع، يبدو أن النمو في البلدان الأوروبية سيبقى ضعيفا، وبقيت توقعات صندوق النقد الدولي للتضخم دون تغيير عند 5.8% لعام 2024، لكن ذلك يخفي تباينا كبيرا بين البلدان الثرية والفقيرة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.1% في 2024، على أن يسجل نموا بنسبة 1.7% في العام المقبل 2025.
كذلك يتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد الصيني في العام الجاري نموا بنسبة 4.6% وفي العام المقبل 2025 بنسبة 4.1%.
أما بالنسبة إلى الهند، فتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق نموا بنسبة 6.5% هذا العام، بزيادة 0.2% عن توقعات أكتوبر 2023، كما رفع صندوق النقد الدولي آفاق النمو لروسيا وإيران والبرازيل للعام المقبل.
إقرأ المزيدويتوقع صندوق النقد أن يسجل اقتصاد ألمانيا مجددا أبطأ نمو في مجموعة السبع مع نمو نسبته 0.5% فقط هذا العام، كما من المتوقع أن تسجل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا نموا بنسبة 1% أو أقل هذا العام.
وأوضح صندوق النقد الدولي في التقرير أن النمو الضعيف في منطقة اليورو يعكس "ضعف ثقة المستهلكين والتأثير المستمر لارتفاع أسعار الطاقة".
لكن رغم ذلك، يبدو أن الصورة العامة في العام 2024 ستكون أقل قتامة من المتوقع بالنسبة إلى العديد من البلدان، إذ يتوقع أن تحقق كل الدول التي ورد ذكرها في التقرير، باستثناء الأرجنتين، نموا إيجابيا هذا العام.
المصدر: RT + أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الناتج المحلي الاجمالي ركود اقتصادي صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية صندوق النقد الدولی الاقتصاد السعودی من المتوقع هذا العام فی العام
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مباحثات السيسي ومدير عام صندوق النقد الدولي.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيدة "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
ومن جانبها؛ أعربت السيدة "چورچييفا" عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة