سينمو بوتيرة أعلى من الاقتصاد الألماني والبريطاني.. كيف سيكون أداء أكبر اقتصاد عربي في 2024؟
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2024، لكنه رفعها للعام المقبل 2025 مقارنة بتوقعات سابقة نشرها في شهر أكتوبر الماضي.
وتوقع الصندوق، في تقريره الصادر أمس الثلاثاء عن آفاق الاقتصاد العالمي، نمو اقتصاد السعودية، التي تعد أكبر اقتصاد عربي، بنسبة 2.7 % خلال العام الجاري 2024، مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في شهر أكتوبر الماضي البالغة 4%.
كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5 % خلال عام 2025، وذلك من 4.2 % كان قد توقعها في أكتوبر الماضي.
وبذلك من المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا هذا العام (2.7%) بوتيرة أعلى من اقتصادات أوروبية مثل ألمانيا (0.5%) والمملكة المتحدة.
إقرأ المزيد صندوق النقد الدولي يقر بأن الاقتصاد الروسي ينمو بمعدلات أفضل من المتوقعكذلك رفع صندوق النقد الدولي، في تقريره، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2024 إلى 3.1%، مقارنة بنمو عند 2.9% كان الصندوق يتوقعه في تقرير في شهر أكتوبر 2023.
لكن رغم رفع توقعات النمو، يتوقع الصندوق أن يبقى النمو العالمي أقل من متوسطه التاريخي الأخير البالغ 3.8% هذا العام والعام المقبل بسبب التأثيرات المستمرة لرفع أسعار الفائدة، وإلغاء الدعم الحكومي المرتبط بجائحة كورونا، والتراجع المستمر في مستويات الإنتاجية.
ومن بين الاقتصادات المتقدمة لمجموعة السبع، يبدو أن النمو في البلدان الأوروبية سيبقى ضعيفا، وبقيت توقعات صندوق النقد الدولي للتضخم دون تغيير عند 5.8% لعام 2024، لكن ذلك يخفي تباينا كبيرا بين البلدان الثرية والفقيرة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.1% في 2024، على أن يسجل نموا بنسبة 1.7% في العام المقبل 2025.
كذلك يتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد الصيني في العام الجاري نموا بنسبة 4.6% وفي العام المقبل 2025 بنسبة 4.1%.
أما بالنسبة إلى الهند، فتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق نموا بنسبة 6.5% هذا العام، بزيادة 0.2% عن توقعات أكتوبر 2023، كما رفع صندوق النقد الدولي آفاق النمو لروسيا وإيران والبرازيل للعام المقبل.
إقرأ المزيد بيانات تظهر انكماش الاقتصاد السعوديويتوقع صندوق النقد أن يسجل اقتصاد ألمانيا مجددا أبطأ نمو في مجموعة السبع مع نمو نسبته 0.5% فقط هذا العام، كما من المتوقع أن تسجل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا نموا بنسبة 1% أو أقل هذا العام.
وأوضح صندوق النقد الدولي في التقرير أن النمو الضعيف في منطقة اليورو يعكس "ضعف ثقة المستهلكين والتأثير المستمر لارتفاع أسعار الطاقة".
لكن رغم ذلك، يبدو أن الصورة العامة في العام 2024 ستكون أقل قتامة من المتوقع بالنسبة إلى العديد من البلدان، إذ يتوقع أن تحقق كل الدول التي ورد ذكرها في التقرير، باستثناء الأرجنتين، نموا إيجابيا هذا العام.
المصدر: RT + أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الناتج المحلي الاجمالي ركود اقتصادي صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية صندوق النقد الدولی الاقتصاد السعودی من المتوقع هذا العام فی العام
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعاتوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024-2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، إذ أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمَّن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبدالغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.