سينمو بوتيرة أعلى من الاقتصاد الألماني والبريطاني.. كيف سيكون أداء أكبر اقتصاد عربي في 2024؟
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2024، لكنه رفعها للعام المقبل 2025 مقارنة بتوقعات سابقة نشرها في شهر أكتوبر الماضي.
وتوقع الصندوق، في تقريره الصادر أمس الثلاثاء عن آفاق الاقتصاد العالمي، نمو اقتصاد السعودية، التي تعد أكبر اقتصاد عربي، بنسبة 2.7 % خلال العام الجاري 2024، مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في شهر أكتوبر الماضي البالغة 4%.
كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5 % خلال عام 2025، وذلك من 4.2 % كان قد توقعها في أكتوبر الماضي.
وبذلك من المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا هذا العام (2.7%) بوتيرة أعلى من اقتصادات أوروبية مثل ألمانيا (0.5%) والمملكة المتحدة.
إقرأ المزيد
كذلك رفع صندوق النقد الدولي، في تقريره، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2024 إلى 3.1%، مقارنة بنمو عند 2.9% كان الصندوق يتوقعه في تقرير في شهر أكتوبر 2023.
لكن رغم رفع توقعات النمو، يتوقع الصندوق أن يبقى النمو العالمي أقل من متوسطه التاريخي الأخير البالغ 3.8% هذا العام والعام المقبل بسبب التأثيرات المستمرة لرفع أسعار الفائدة، وإلغاء الدعم الحكومي المرتبط بجائحة كورونا، والتراجع المستمر في مستويات الإنتاجية.
ومن بين الاقتصادات المتقدمة لمجموعة السبع، يبدو أن النمو في البلدان الأوروبية سيبقى ضعيفا، وبقيت توقعات صندوق النقد الدولي للتضخم دون تغيير عند 5.8% لعام 2024، لكن ذلك يخفي تباينا كبيرا بين البلدان الثرية والفقيرة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.1% في 2024، على أن يسجل نموا بنسبة 1.7% في العام المقبل 2025.
كذلك يتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد الصيني في العام الجاري نموا بنسبة 4.6% وفي العام المقبل 2025 بنسبة 4.1%.
أما بالنسبة إلى الهند، فتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق نموا بنسبة 6.5% هذا العام، بزيادة 0.2% عن توقعات أكتوبر 2023، كما رفع صندوق النقد الدولي آفاق النمو لروسيا وإيران والبرازيل للعام المقبل.
إقرأ المزيدويتوقع صندوق النقد أن يسجل اقتصاد ألمانيا مجددا أبطأ نمو في مجموعة السبع مع نمو نسبته 0.5% فقط هذا العام، كما من المتوقع أن تسجل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا نموا بنسبة 1% أو أقل هذا العام.
وأوضح صندوق النقد الدولي في التقرير أن النمو الضعيف في منطقة اليورو يعكس "ضعف ثقة المستهلكين والتأثير المستمر لارتفاع أسعار الطاقة".
لكن رغم ذلك، يبدو أن الصورة العامة في العام 2024 ستكون أقل قتامة من المتوقع بالنسبة إلى العديد من البلدان، إذ يتوقع أن تحقق كل الدول التي ورد ذكرها في التقرير، باستثناء الأرجنتين، نموا إيجابيا هذا العام.
المصدر: RT + أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الناتج المحلي الاجمالي ركود اقتصادي صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية صندوق النقد الدولی الاقتصاد السعودی من المتوقع هذا العام فی العام
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعقب على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري
أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصرى يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد ٢٥ مليار دولار من الدين العام المحلى والخارجى منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية فى تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يترواح بين ٤٪ إلى ٨٪ بحلول يونيه ٢٠٢٥، وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من ١٥٪ فى فبراير ٢٠٢٥، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصرى، أن تقرير معهد التمويل الدولى يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف ٣,٥٪ من الناتج المحلي فائضًا أوليًا فى العام المالى المقبل، بما يساعد فى تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى ٥,٨٪ من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى مقابل ١,٦٪ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى ٣,٩٪ مقابل ٦٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٣، وينخفض معدل الدين إلى ٩٠٪، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
أوضحت وزارة المالية، أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظي بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار فى الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد جدد المستثمرون الدوليون، فى التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولى، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصرى خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
أشارت وزارة المالية، إلى أن تقرير معهد التمويل الدولى بشأن الاقتصاد المصرى يتناول بشكل إيجابي أيضًا التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لتقليل الإنفاق الاستثماري العام بوضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى الجديد؛ بما يُفسح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص كى يعمل وينتج ويُصِّدر ويُسهم بفاعلية فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى وتحسين هيكل النمو، لافتةً إلى أن التقرير يُشير إلى آفاق نمو الإيرادات العامة على المدى القريب؛ بما يعكس جهود تنمية موارد الدولة من خلال تحفيز الاستثمار فى شتى المجالات مع التركيز على دفع القطاعات الإنتاجية والتصدير، أخذًا فى الاعتبار أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات وما يُتيحه من فرص واعدة لنماء الاقتصاد الحقيقي، وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد