محاكمة رئيس جماعة تفجر قضية تمويل رئيس جهة بني ملال السابق لجمعية وهمية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
أرجأت المحكمة الإبتدائية بأزيلال محاكمة رئيس جماعة دمنات وخمسة أشخاص آخرين إلى الخامس من شهر فبراير المقبل.
وتم تأجيل محاكمة رئيس جماعة دمنات الذي يشغل أيضا منصب أمين حزب الأصالة والمعاصرة بجهة بني ملال خنيفرة، وخمسة أشخاص آخرين بطلب من دفاع أحد المتهمين في الملف.
ويتابع الرئيس ومن معه في قضية تتعلق بـ”تزوير محررات عرفية، والمشاركة في ذلك، واستعمالها” جراء شكاية هيئة حقوقية ضد ما وصفته بـ”الجرائم” المرتبطة بتدبير مرفق عام فضلا عن ارتباطها بقضايا المال العام وتخليق الحياة العامة.
وسبق أن نشر المستشار الجماعي ورئيس جمعية “التنمية والرياضة والثقافة والفن”، تدوينة يتهم فيها رئيس الجماعة ونوابه بتأسيس جمعية وهمية واختلاس المال العام، موضحا أن جمعيته توصلت بدعم خلال 3 سنوات قدره 71 مليون سنتيم من الجهة في عهد الرئيس السابق ابراهيم مجاهد، تم صرفه على فريق كرة القدم في البطولة الوطنية، وعلى أنشطة فريق الكرة الحديدية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النائب العام الأردني يقرر إعادة التحقيق في قضية وفاة المصرية آية عادل
في تطور جديد يتعلق بقضية وفاة الشابة المصرية آية عادل في الأردن، قرر النائب العام الأردني إعادة فتح التحقيق في ملابسات الحادث، وتكليف الادعاء العام بإجراء تحقيقات إضافية للوصول إلى الحقيقة الكاملة.
تعود القضية إلى وفاة آية عادل إثر سقوطها من الطابق السابع في العاصمة الأردنية عمان. وقد أُثيرت تساؤلات حول ملابسات الحادث، مع توجيه أصابع الاتهام إلى زوجها، خاصة في ظل تقارير عن تعرضها لعنف أسري سابقًا.
في منتصف مارس الماضي، قرر النائب العام الأردني حبس زوج آية عادل بعد إحالة القضية إليه لإعداد لائحة الاتهام. وجاء هذا القرار بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي أجراها مدعي عام محكمة غرب عمان.
بكلم ربنا ليل نهار | والدة أية عادل ضحية العنف الزوجي بالأردن:نفسيتي مدمرة
عبرت والدة آية عادل عن حزنها العميق لفقدان ابنتها، مؤكدةً استمرارها في السعي لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن وفاة ابنتها. كما شهدت القضية تفاعلًا واسعًا من قبل نشطاء حقوق الإنسان، مطالبين بالتحقيق الشفاف والعدالة للضحية.
من المتوقع أن تسهم التحقيقات الإضافية التي أمر بها النائب العام في كشف مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات بدقة. ويؤكد هذا القرار التزام السلطات الأردنية بضمان العدالة والشفافية في مثل هذه القضايا الحساسة.