المستشار صالح: على البعثة الأمم العمل على تنفيذ القوانين الصادرة من البرلمان لإجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ليبيا – عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مؤتمراً صحفياً مشترك مع رئيس البرلمان الافريقي”فورتشن شارمبيرا ” عقب زيارته لمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.
وحضر اللقاء وفقاً للموقع الرسمي التابع للمجلس، أعضاء مجلس النواب “يوسف الفاخري ، سالم قنان ، صالح قلمة ، صباح جمعة ، عائشة الطبلقي ، أحمد الشارف ، محمد امدور ، زايد هدية ، جبريل اوحيدة ، محمد دومة ، اسمهان بالعون ، طارق ابوهيسة ، علي ابوزريبة ، عبد السلام المرابط ، عبدالسلام شوهي” ووزير الخارجية المفوض بالحكومة ووزير الدولة لشؤون الهجرة وكذلك النائب الأول لرئيس البرلمان الافريقي وعدد من نواب البرلمان الافريقي ووزيري الخارجية والداخلية لدولة النيجر.
والقى عقيلة كلمة رحب خلالها بوفد البرلمان الافريقي والحاضرين وأكد الرئيس أن هذه الزيارة دليل اهتمامكم بالشأن الليبي والحرص على المساهمة في حل الازمة التي تمر بها البلاد.
كما أكد المستشار صالح على أن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي ويملك دون غيره صلاحيات إصدار القوانين ومنح الثقة للحكومة وسحبها والتصديق على المعاهدات و الاتفاقيات الدولية، مضيفاً أن أي محاولة للقفز على هذه الصلاحيات والاختصاصات أو تعطيل عمل مجلس النواب هو اعتداء على صلاحيات واختصاصات أي برلمان منتخب لذلك الأمر يتطلب موقفاً موحداً من البرلمان الافريقي بمساندة مجلس النواب الليبي واحترام ما يصدر عنه من تشريعات واعتماد أي حكومة تنال ثقة مجلس النواب وغير ذلك فهو عمل غير شرعي ، حيث أنه لا يمكن القول بأن هناك حكومة تعمل كما تشاء وهو يُعد فساداً.
وأشار إلى أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام وقانون الغاء العزل السياسي وهو أساس المصالحة الوطنية في ليبيا وكذلك أصدر قانون الجيش وعين القائد العام ورئيس الأركان العامة وهو أساس شرعية وبناء القوات المسلحة وأصدر قانون انتخاب الرئيس ومجلس الأمة وهو أساس شرعية السلطات وتحقيق الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة عن طريق صناديق الاقتراع وأن يقرر الشعب الليبي من يحكمه في انتخابات نزيهة .
وأوضح رئيس مجلس النواب أن الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي يتطلب أن تكون هناك حكومة موحدة مصغرة مهمتها الأساسية اجراء الانتخابات وفقاً للقوانين التي صدرت ، و صُنعت للجميع دون اقصاء او تهميش، مؤكدا ًعلى أنه لا مفر من احترام الشعب الليبي ورغبته في اختيار من يحكمه عبر صناديق الاقتراع في بلد يسعى أن لا يكون تحت سيطرة ميلشيات مسلحة وأن التوافق الليبي – الليبي تأسس على ضرورة وحق كل الليبيين في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن من يرفض ذلك يريد الاستمرار في الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا.
وطالب بدعم البرلمان الافريقي لمجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي للوصول إلى تشكيل حكومة موحدة وانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، داعياً الليبيين جمعياً إلى إدراك المخاطر التي تحيط بالبلاد وضرورة الانخراط في مسيرة الحل السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة.
كما دعا بعثة الأمم المتحدة للعمل على تنفيذ القوانين الصادرة لإجراء الانتخابات، معلناً بان مجلس النواب في حل من أي التزام يبرم مع هؤلاء الأشخاص الذين لا صفة لهم تخولهم بعقد أي اتفاقيات ويقع باطلاَ بطلانا مطلقاً أي تصرف مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وغير معتمد من مجلس النواب الليبي .
ومن جانبه عبر رئيس البرلمان الافريقي “فورتشن شارمبيرا” عن سعادته لزيارة مجلس النواب الليبي مقدماً شكره لرئيس مجلس النواب، متمنياً رؤية ليبيا واحدة موحدة.
وفي ختام المؤتمر الصحفي المشترك قام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بإهداء درعاً تكريميا لرئيس البرلمان الافريقي “فورتشن شارمبيرا”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب الشعب اللیبی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مجلس الشيوخ يؤكد مجددًا دوره كبيت خبرة في مناقشة القوانين الحيوية
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ٢٢ ديسمبر، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض".
أوضح المستشار محمود فوزي، أن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون تؤكد مجددا على أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأكد أن الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص على حضور اللجنة عند مناقشة مشروع القانون المعروض لما له من أهمية كبيرة لدى الحكومة.
وقال المستشار، إن مشروع قانون المسئولية الطبية يهدف إلى تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى إلى تحقيق جودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أننا نطمئن الجميع بأن الطيب الملتزم بالقواعد العلمية الثابتة خارج مواد المساءلة في مشروع هذا القانون، وأن حالات المضاعفات المعروفة طبقًا للعلوم الطبية خارج المساءلة أيضًا في مشروع القانون، ولا يوجد علاقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة ولا يترتب عليها أي مسئولية طبية.
ومن ضمانات مشروع القانون، أنه وضع تعريفًا محكمًا للخطأ الطبي كما حدد بوضوح الحالات التي تنتفي فيها مسئولية الطبيب أو مقدم الخدمة، حيث عرف الخطأ الطبي بأنه كل فعل يرتكبه طبيب أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
وأوضح أن المسئولية الطبية تنتفي نهائيا في ثلاث حالات، هي:
١. إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
٢. إذا اتبع الطبيب أسلوبا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
٣. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من الطبيب.
كما شدد الوزير، على أن لجان المسئولية الطبية، لها اختصاص مهني إداري، ولا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أيه بلاغات، ومن حق جهات التحقيق أن تلجأ إلى جهات ذات خبرة فنية لاستطلاع الرأي منها دون المصادرة على حق جهات التحقيق، ومنها اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأضاف أن المتضرر أمامه طريقان في تقديم الشكوى، الطريق الأول طريق مهني إداري وهو الرجوع إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، والطريق الثاني هو اللجوء إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ، وهذا حق دستوري.
وأشار الوزير، إلى أن إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية في مشروع القانون هي ضمانة أكبر للأطباء، حيث إن مشروع القانون لا يخلو من الضمانات التي تحقق التوازن بين جميع الأطراف، كما أكد أن مشروع القانون يعطي الحق في التظلم من قرارات اللجنة العليا للمسئولية الطبية لكل من المريض والطبيب، وكذلك يجيز التسوية في حالات الخطأ الطبي، وتضمن بعض بنوده حماية الأطقم الطبية من أي تعديات تقع عليها، موجهًا رسالة لجميع الأطراف، مفادها أن مصر دولة ذات ريادة طبية، وتعد مصدر ثقة، من خلال كفاءة جميع عناصر المنظومة الطبية، ومن ثم فهي جديرة ومهيأة لقانون يحمي جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق، ويرفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، بالتزامن مع تهيئة الأجواء المناسبة لعمل الطبيب، وضمان حقوقه، وحمايته خلال أداء مهمته الجليلة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023