المستشار صالح: على البعثة الأمم العمل على تنفيذ القوانين الصادرة من البرلمان لإجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ليبيا – عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مؤتمراً صحفياً مشترك مع رئيس البرلمان الافريقي”فورتشن شارمبيرا ” عقب زيارته لمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.
وحضر اللقاء وفقاً للموقع الرسمي التابع للمجلس، أعضاء مجلس النواب “يوسف الفاخري ، سالم قنان ، صالح قلمة ، صباح جمعة ، عائشة الطبلقي ، أحمد الشارف ، محمد امدور ، زايد هدية ، جبريل اوحيدة ، محمد دومة ، اسمهان بالعون ، طارق ابوهيسة ، علي ابوزريبة ، عبد السلام المرابط ، عبدالسلام شوهي” ووزير الخارجية المفوض بالحكومة ووزير الدولة لشؤون الهجرة وكذلك النائب الأول لرئيس البرلمان الافريقي وعدد من نواب البرلمان الافريقي ووزيري الخارجية والداخلية لدولة النيجر.
والقى عقيلة كلمة رحب خلالها بوفد البرلمان الافريقي والحاضرين وأكد الرئيس أن هذه الزيارة دليل اهتمامكم بالشأن الليبي والحرص على المساهمة في حل الازمة التي تمر بها البلاد.
كما أكد المستشار صالح على أن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي ويملك دون غيره صلاحيات إصدار القوانين ومنح الثقة للحكومة وسحبها والتصديق على المعاهدات و الاتفاقيات الدولية، مضيفاً أن أي محاولة للقفز على هذه الصلاحيات والاختصاصات أو تعطيل عمل مجلس النواب هو اعتداء على صلاحيات واختصاصات أي برلمان منتخب لذلك الأمر يتطلب موقفاً موحداً من البرلمان الافريقي بمساندة مجلس النواب الليبي واحترام ما يصدر عنه من تشريعات واعتماد أي حكومة تنال ثقة مجلس النواب وغير ذلك فهو عمل غير شرعي ، حيث أنه لا يمكن القول بأن هناك حكومة تعمل كما تشاء وهو يُعد فساداً.
وأشار إلى أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام وقانون الغاء العزل السياسي وهو أساس المصالحة الوطنية في ليبيا وكذلك أصدر قانون الجيش وعين القائد العام ورئيس الأركان العامة وهو أساس شرعية وبناء القوات المسلحة وأصدر قانون انتخاب الرئيس ومجلس الأمة وهو أساس شرعية السلطات وتحقيق الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة عن طريق صناديق الاقتراع وأن يقرر الشعب الليبي من يحكمه في انتخابات نزيهة .
وأوضح رئيس مجلس النواب أن الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي يتطلب أن تكون هناك حكومة موحدة مصغرة مهمتها الأساسية اجراء الانتخابات وفقاً للقوانين التي صدرت ، و صُنعت للجميع دون اقصاء او تهميش، مؤكدا ًعلى أنه لا مفر من احترام الشعب الليبي ورغبته في اختيار من يحكمه عبر صناديق الاقتراع في بلد يسعى أن لا يكون تحت سيطرة ميلشيات مسلحة وأن التوافق الليبي – الليبي تأسس على ضرورة وحق كل الليبيين في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن من يرفض ذلك يريد الاستمرار في الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا.
وطالب بدعم البرلمان الافريقي لمجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي للوصول إلى تشكيل حكومة موحدة وانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، داعياً الليبيين جمعياً إلى إدراك المخاطر التي تحيط بالبلاد وضرورة الانخراط في مسيرة الحل السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة.
كما دعا بعثة الأمم المتحدة للعمل على تنفيذ القوانين الصادرة لإجراء الانتخابات، معلناً بان مجلس النواب في حل من أي التزام يبرم مع هؤلاء الأشخاص الذين لا صفة لهم تخولهم بعقد أي اتفاقيات ويقع باطلاَ بطلانا مطلقاً أي تصرف مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وغير معتمد من مجلس النواب الليبي .
ومن جانبه عبر رئيس البرلمان الافريقي “فورتشن شارمبيرا” عن سعادته لزيارة مجلس النواب الليبي مقدماً شكره لرئيس مجلس النواب، متمنياً رؤية ليبيا واحدة موحدة.
وفي ختام المؤتمر الصحفي المشترك قام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بإهداء درعاً تكريميا لرئيس البرلمان الافريقي “فورتشن شارمبيرا”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب الشعب اللیبی
إقرأ أيضاً:
قطع أراضي ورواتب لفضائيين في البرلمان العراقي
3 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أثارت المعلومات المتداولة حول هيا ابنة لاعب كرة القدم الراحل أحمد راضي، موجة من الجدل والانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن أنها مسجلة كموظفة في مجلس النواب العراقي دون أن تمارس عملها فعليًا.
وتفيد التقارير التي تم تداولها مؤخرًا بأنها تتقاضى راتبًا كاملاً رغم أنها تعيش في الأردن وتعمل هناك كطبيبة.
وفقًا لهذه التقارير، هيا أحمدراضي تم تسجيلها في مكتب رئيس مجلس النواب .
وتتحدث بعض المصادر أن هيا حصلت على قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 200 متر مربع في بغداد، وهي مخصصة لموظفي المجلس، رغم أنها غير موجودة فعليًا في العراق.
الأنظار الآن تتجه نحو هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية، حيث طالب مراقبون بفتح تحقيق جاد حول هذا الموضوع، متسائلين عن حجم ظاهرة “الموظفين الفضائيين” في مجلس النواب، الذين يتقاضون رواتب ضخمة دون أن يؤدي معظمهم أي عمل فعلي
الوضع المريب يثار في وقت يعاني فيه العراق من أزمة اقتصادية خانقة وزيادة في معدلات البطالة، مما يزيد من الاستياء الشعبي والقلق حول الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الحوادث تعد بمثابة إشارة مقلقة تؤكد وجود فساد إداري داخل المؤسسات الحكومية في العراق، حيث يتم تخصيص أراضٍ ورواتب لموظفين لا يؤدون أية مهام حقيقية. ويشدد البعض على أن هذا يُعد استنزافًا للموارد العامة في وقت يحتاج فيه الشعب العراقي إلى كل فرصة عمل متاحة.
على منصات التواصل الاجتماعي، تسابق العراقيون في التعليق على هذا الموضوع. وجاءت العديد من التغريدات لانتقاد ما وصفه البعض بـ “الفضائح الجديدة” التي تكشف عن الفساد داخل المؤسسات الحكومية، مؤكدين أن مثل هذه القضايا تزيد من عمق أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة.
وذكرت إحدى التغريدات: “إذا كانت هيا أحمدراضي تمثل نموذجًا لواقع مجلس النواب، فما هو وضع باقي الموظفين الذين يحصلون على رواتب وهم لا يعملون؟! هذا فساد يجب معالجته بأسرع وقت.” وأضاف آخر: “أين الجهات الرقابية؟ أين لجنة النزاهة؟ يجب أن يكون هناك تحقيق واضح وشفاف.”
ونشرت وسائل اعلام قائمة باسماء الذين تشملهم الاتهامات،ولم يتسن لـ المسلة التاكد من صحتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts