دعا لإنشاء كيان أممي لمراقبتها.. غوتيريش: قلقون من التفاعل بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -اليوم الثلاثاء،- من عواقب وخيمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي العسكرية على السلام والأمن العالميين.
وأبدى غوتيريش، في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن الذكاء الاصطناعي، قلقه من التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية والتكنولوجيا الحيوية والعصبية والروبوتات.
وشدد على أن هجمات إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعطل البنية التحتية الحيوية للأمم المتحدة وعملياتها لحفظ السلام.
وأعرب غوتيريش عن تأييده إنشاء كيان للأمم المتحدة -مشابه للوكالة الدولية للطاقة الذرية- لإدارة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مبديا قلقه من التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية والتكنولوجيا الحيوية والعصبية والروبوتات.
وبدأ مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الثلاثاء أول نقاش رسمي بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على السلام والأمن في العالم، بدعوة من بريطانيا.
وتدرس الحكومات في جميع أنحاء العالم كيفية التخفيف من مخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة، التي يمكن أن تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتغير مشهد الأمن الدولي.
وتتولى بريطانيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر، وتسعى إلى دور قيادي عالمي في ما يتعلق بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي. وسيرأس وزير الخارجية جيمس كليفرلي النقاش غدا الأربعاء.
تدابير وقائية ورقابيةوتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، بالتوافق قرارا يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
ويدعو القرار إلى تعزيز شفافية أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان أن البيانات المخصصة لهذه التكنولوجيا "تُجمع وتُستخدم ويتم تشاركها وتخزينها وحذفها" بطرق تتوافق مع حقوق الإنسان.
وأكد القرار أهمية "ضمان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان طوال فترة تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي"، حسب ما قال سفير كوريا الجنوبية يون سيونغ دوك، في حين رأت نظيرته الأميركية ميشيل تايلور أن القرار كان "خطوة إلى الأمام" للمجلس.
واشترك في دعم القرار كل من كوريا الجنوبية والنمسا والبرازيل والدانمارك والمغرب وسنغافورة. وقالت الصين والهند إنهما غير موافقتين، لكنهما لم تطلبا طرح القرار للتصويت، وهي ممارسة شائعة عندما تكون هناك دول غير راضية عن قرار ما، لكنها لا تريد عرقلته.
ودعا السفير البريطاني سايمون مانلي -يوم الجمعة الماضي- إلى وضع ضمانات، وشدد على أن بلاده ستستضيف قمة حول الذكاء الاصطناعي الخريف المقبل "للتوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات الأمنية، وتقييم ورصد المخاطر المهمة المتعلقة بالتطورات الأخيرة". وقال مانلي "نحن قلقون للغاية من استخدام التكنولوجيا لتقييد حقوق الإنسان" بما في ذلك التعدي على الخصوصية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی للأمم المتحدة الأمن الدولی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: المجتمع الدولي أقر بالجهود والإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعا أمس الثلاثاء بقاعة سيف اليزل بمجلس النواب بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
ورحب المهندس محمد هيبة في بداية الاجتماع بوزير الخارجية والمستشار محمود فوزي ، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية من أعرق الدبلوماسيات وتلعب دورا كبيرا خاصة لمواجهة التحديات التي تحيط بمصر والتي لم تمر بها البلاد منذ وقت بعيد.
وأشاد هيبة بنجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والتي لاقت ردود افعال ايجابية وارتياحا كبيرا ، وهو ما يعكس تطور ملف حقوق الانسان في مصر مع اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي ساعدت في تقدم حقوق الانسان بمصر.
وأشار "هيبه" إلى أن نجاح عرض مصر تقرير المراجعة يعكس التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتطور الكبير في ملف حقوق الانسان خلال السنوات الماضية وهو ما اعترف به كافة المؤسسات والمنظمات الدولية.
وعرض الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها واكد وزير الخارجية أن جلسة المراجعة عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الانسان ، والجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.
وأشار وزير الخارجية إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم السيد رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر ٢٠٢٤ بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضح "عبد العاطي "أن التقرير رصد مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.
وأشاد "عبد العاطى" بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات، مشيرا الى ان التشريعات التي اقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، من ابرزها ً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.
ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، وكانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
وقال " فوزي" إن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات ، مشيرا الى أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري و مع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.