ميراوي يهين طلبة الحقوق و برلمانيون يحاصرونه بأسئلة حارقة حول اكتظاظ الجامعات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تابع الكثير من طلبة كليات الحقوق بالمملكة ، تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العملي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، في آخر جلسة لمجلس النواب ، بكثير من الاستغراب و الاستياء.
ميراوي و خلال جلسة مجلس النواب، قال أن الإقبال الكثيف على كليات الحقوق مرده الى ضعف تكوين الطلبة من حيث اللغات ، فيما يرى العديد من الطلبة أن كليات الحقوق هي التي تخرج أطر البلاد في ميادين حساسة مثل القضاء و الأمن والإدارة الترابية و متمكنين من لغات أجنبية.
و رفض ميراوي وصف ما تعيشه كليات الحقوق بالإكتظاظ ، و اعتبره إقبال على الجامعة المغربية ، مشيرا الى ان هناك تخصصات داخل نفس الكليات لا تعرف إقبالا مثل الحقوق بالفرنسية و الاقتصاد.
النائبة البرلمانية شفيقة لشرف طرحت على الوزير إشكالية الهدر الجامعي حيث اعتبرت أنه يشكل عائقا للنسيج الاقتصادي و الاجتماعي ، ومرد ذلك حسب قولها الى الطاقة الاستيعابية لعدد من كليات الحقوق.
و ذكرت أن عددا من الطلبة يحرمون من متابعة دراستهم الجامعية بسبب الاكتظاظ.
وزير التعليم العالي، اعتبر أن مشكل الهدر المدرسي لا يجب التعامل معه فقط عبر تخصيص مدرجات إضافية لاستقبال الطلبة ، بل التوجه نحو الرقمنة وبث الدروس عن بعد.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: کلیات الحقوق
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: المرأة في هذا الشرق لم تعرف الاستسلام
أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين "أن المرأة في هذا الشرق المكلوم بدءاً من فلسطين وصولاً إلى العراق وما بين بين، لا تحتاج للتمكين بمعناه الواسع. هي متمكنة، مقتدرة، خلاقة، مبدعة، والأهم أنها صامدة! هي التي تنام على حلم وتصحو على حرب، هي التي تصنع الفرح بين ولادة وحقيبة سفر وجنازة، هي التي لم تعرف يوماً الاستسلام لا في وجه حصار ولا عدوان ولا إبادة، هي التي تكتنز ذاكرة هذه الأرض وهي التي ستسطّر مستقبلها".ولمناسبة "يوم المرأة العالمي"، قالت الزين: "إن المساواة، وفي كل المجالات، هي مسألة حقوقية بامتياز وعلينا جميعاً تصويب المسار بعيداً عن التسطيح والتجويف والكليشيهات التي بات بعضها يحرفنا عن لب القضية، وعلينا أن لا نتوهم أن الشكليات ومظاهر الحداثة هي برهان على المساواة، فالظلم ليس فقط في الحقوق غير المتساوية بل أيضاً في ادعاء حقوق متساوية كما قال أحد الفلاسفة، وأي حديث عن التمكين، عليه أن يستهدف أولاً العدالة ومنظومة الحقوق والمواطَنة".
وأضافت: "عليه، كان إصراري على مقاربة الشق المتعلق بالمرأة في البيان الوزاري من منظار الحقوق والمساواة في المواطنة بعيداً عن كليشيه التمكين الممجوج، وهو ما كان".
وذكّرت الزين بالفقرة الواردة في البيان الوزاري حول المرأة والتي جاء فيها: "نريد دولة حريصة على مقاربة قضايا النساء من منظار الحقوق والمساواة في المواطنة مما يستدعي اعادة النظر في القوانين التمييزية والعمل تشريعياً وتنفيذياً وفق سياسات تكرّس المساواة وتضمن مشاركة النساء الفعالة في صنع القرار، بالاضافة إلى العمل على إلغاء العوائق التي تحول، على اختلاف أنواعها، دون انخراط النساء في الحياة السياسية وفي كافة ميادين الحياة العامة والخاصة".