دولة أوروبية تعلق برنامج تأشيرة العمل
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قررت بولندا تعليق برنامج Business Habor الذي تم إنشاؤه بهدف جذب متخصصين أجانب في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى البلاد.
وكما كشفت السلطات، تم تعليق البرنامج بسبب مخاوف بشأن التأشيرة. حيث قالت وزارة الخارجية البولندية إن التأشيرات لم يتم إصدارها بطريقة خاضعة للرقابة.
كما قالت وزارة الخارجية البولندية، لدى إعلانها خبر انتهاء البرنامج، إن برنامج Business Harbour في البلاد لم يرق إلى مستوى توقعاته.
وشدد على أن عدد التأشيرات الصادرة في إطار البرنامج لم تكن متوافقة مع الأهداف واحتياجات السوق. مما يشير إلى وجود مخالفات في العملية.
كما أكدت الوزارة أن البرنامج سيظل معلقا حتى تجد الدولة حلولا للتحقق من الأفراد والشركات المستفيدة منه.
وتم إطلاق برنامج الأعمال البولندي في سبتمبر 2020 لجذب متخصصي تكنولوجيا المعلومات والشركات من بيلاروسيا.
وتم توسيع البرنامج لاحقًا ليشمل متخصصين وشركات من دول أخرى أيضًا، مثل جورجيا وروسيا وأوكرانيا ومولدوفا وأرمينيا.
ومن خلال هذا البرنامج، تمكن متخصصو تكنولوجيا المعلومات والشركات من الخضوع لمسار ترحيل أسرع. وهذا يعني أن المؤهلين كانوا قادرين على التنقل والعمل في بولندا دون الحاجة إلى الخضوع لقواعد وأنظمة صارمة.
وتشير البيانات إلى أنه بحلول سبتمبر من العام الماضي، أصدرت بولندا أكثر من 93500 تأشيرة في إطار البرنامج.
ولم يمض وقت طويل بعد ذلك، حتى انخفضت الأعداد مع تعرض الحكومة البولندية لانتقادات. بسبب مزاعم بإصدار مئات التأشيرات مقابل الرشاوى.
ويُزعم أن البلاد أصدرت حوالي 250 ألف تأشيرة عمل لمواطنين أجانب مقابل المال.
وبعد الفضيحة، انخفض عدد تأشيرات العمل الصادرة للأجانب من 15100. في النصف الأول من عام 2023 إلى 6500 في النصف الثاني من العام نفسه.
الآن بعد أن تم تعليق البرنامج، سيتعين على متخصصي تكنولوجيا المعلومات الأجانب الراغبين في دخول بولندا لأغراض العمل. الخضوع لإجراءات التأشيرة العامة.
وفيما يتعلق بالصناعات الأخرى التي تعاني من نقص، قالت السلطات إنها ستواصل العمل على تسهيل إجراءات التأشيرة لها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
الاستدامة المالية: إنجاز جديد لرؤية المملكة 2030
أكد برنامج الاستدامة المالية أن إعلان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن اكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) في موعده المحدد يُعد أحد أهم إنجازات رؤية المملكة 2030 .
وأطلق البرنامج تحت مسمى برنامج تحقيق التوازن المالي في العام 2016م ليضم مجموعة من المبادرات المعنية بالإصلاحات المالية لضمان الاستدامة المالية والاقتصادية طويلة المدى، وتمهيد الطريق لمستقبل مالي أكثر استقرارًا عبر إنشاء نظام مالي متزن وقوي، قابل للتكيف مع جميع المتغيرات، مما يمكّن الحكومة من العمل المستمر على تعزيز الاستدامة المالية، وذلك من خلال مبادرات البرنامج التي تُرجمت إلى آليات وإجراءات ضمن العمل الأصيل لوزارة المالية ومختلف الجهات الحكومية، حيث إن المركز المالي للحكومة اليوم أصبح أقوى مما مضى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات.
وانعكس استكمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية على رفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات، وقدرات التخطيط المالي، مما أسهم في تعزيز قوة المركز المالي ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى تهيئة المالية العامة للتغيرات الهيكلية والإصلاحات المتعلقة بتنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، حيث أدى البرنامج دورًا أساسيًا في دعم تنفيذ واستكمال عدد من مشاريع ومستهدفات الرؤية.
أخبار قد تهمك المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوقّع اتفاقيات تعاون ويدشّن مسرعة “وتير” لتعزيز الابتكار الاجتماعي 6 فبراير 2025 - 1:51 صباحًا معرض “آرت نهيل” بالخبراء يعزز حضور الفنون التشكيلية والحرف اليدوية 6 فبراير 2025 - 1:24 صباحًاوحقق البرنامج العديد من الإنجازات، أبرزها المساهمة في زيادة الإيرادات غير النفطية من 186 مليار ريال في العام 2016م إلى 458 مليار ريال في العام 2023م، بنسبة نمو تقارب 146%، حيث ارتفعت نسبة تغطية الإيرادات غير النفطية لإجمالي الإنفاق من 22% في العام 2016م إلى 35% في العام 2023م، وذلك بإطلاق سياسات ومبادرات سعت لتحقيق الأهداف المعنية بتنويع وتنمية الإيرادات الحكومية.
كما أسهم البرنامج في إنشاء العديد من الكيانات، بما فيها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية التي أسهمت بالتعاون مع الجهات الحكومية في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق معدل أثر مالي سنوي يقارب 114 مليار ريال، وبإجمالي أثر مالي بقيمة 687 مليار ريال منذ العام 2018م، وحتى 2023م، بالإضافة إلى المركز الوطني لإدارة الدين الذي أدى دورًا محوريًا في الوصول إلى أسواق الدين وإدارة محفظة الدين الحكومي، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية الذي أسهم في تنويع وتنمية واستدامة الإيرادات، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، إذ ستستمر هذه الكيانات حتى بعد انتهاء البرنامج لضمان استمرار الأثر المطلوب منها.
كما أسهم البرنامج في تطوير المالية العامة للدولة بإحداث نقلة نوعية في عملية التخطيط المالي من خلال عدد من المبادرات المعنية بتحليل البيانات والاستفادة منها، وتفعيل الحلول الإلكترونية وأتمتة الأنظمة المالية الحكومية (مثل: منصة اعتماد)، وتمهيد الانتقال إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق وحساب الخزينة الموحد للدولة، بالإضافة إلى تطوير عملية إعداد الميزانية العامة للدولة ورفع مستوى الشفافية، وكان للبرنامج أثر في رفع كفاءة الدعم الحكومي عن طريق توجيهه لمستحقيه من خلال برنامج حساب المواطن الذي سيستمر بتقديم الدعم بعد انتهاء برنامج الاستدامة المالية.
يُذكر أن برنامج الاستدامة المالية هو أول برنامج تحقيق رؤية يستكمل خطته التنفيذية، ويعد ثاني برنامج يتم إطلاقه بعد برنامج “التحول الوطني”، ويأتي استكمال الخطة التنفيذية للبرنامج كونه أحد أهم إنجازات رؤية المملكة 2030 لضمان دعم الاستمرار بتحقيق الأثر من برامج ومبادرات الرؤية الأخرى، وفتح الطريق نحو اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة.