النقل: توقيع إجراءات تسليم الرصيف الجنوبي لمحطة الحاويات تحيا مصر 1
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، ميناء دمياط البحري؛ لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء، حيث كان في استقباله اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.
وشاهد الوزير عرضًا حول تقدم معدلات تنفيذ المشروعات الجاري إقامتها والجدول الزمني المخطط للمشروعات المستقبلية بالميناء، إلى جانب مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران؛ للوصول إلى عمق 18.
والتقى الوزير، خوان بابلو رئيس شركة دمياط أليانس (تحت التأسيس) التابعة لتحالف (يوروجت، كونتشيب، هاباج لويد)؛ والتي ستشغل محطة الحاويات "تحيا مصر 1".
وتم استعراض المخطط الزمني لنهو المشروع، وشهد وزير النقل التوقيع الخاص بإجراءات تسليم الرصيف الجنوبي للمحطة، والذي يبلغ طوله 1000م من إجمالي أرصفة المحطة التي يبلغ طولها 1970 مترًا، وذلك إلى المشغل كمرحلة أولى للبدء في أعمال البنية الفوقية لمحطة الحاويات تحيا مصر 1.
وتوجه الوزير، يرافقه رئيس ميناء دمياط ورئيس شركة دمياط أليانس (تحت التأسيس)، مشغل المحطة؛ لتفقدها المحطة، حيث استمع الوزير من مدير المشروع إلى الموقف التنفيذي لكل عناصر المشروع والمخطط الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ المحطة التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 م، وعمق 18م، وساحة خلفية 922 ألف م2.
ويسهم المشروع في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، ويتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف (يوروجت، كونتشيب، هاباج لويد)، ضمن خطة وزارة النقل لجذب كبرى الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية؛ للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار تنفيذ الوزارة الممرَّ اللوجستي المتكامل (طنطا/ المنصورة/ دمياط)؛ والذي يتكون من (المنطقة اللوجستية بطنطا– خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط– الميناء الجاف بدمياط الجديدة– ميناء دمياط؛ والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجستي)، حيث سيسهم هذا الممر في جعل ميناء دمياط مركزًا عالميًّا لتجارة الترانزيت، وذلك ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزًا عالميًّا للتجارة واللوجستيات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
وتنفذ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت وتحقيق أقصى استفادة من التسهيلات المتاحة بالموانئ، وجار الانتهاء من البنية الأساسية للمشروع.
واطَّلع الفريق مهندس كامل الوزير، على آخر المستجدات الخاصة بمشروع محطة تداول الحبوب والغلال بأطوال أرصفة نحو 850م وعمق 17م وساحة خلفية نحو 270 ألفم2 بغرض زيادة طاقة التداول بنسبة 3.5 مليون طن سنويًّا، وزيادة الطاقة التخزينية بنسبة 6 ملايين طن سنويًّا، ثم تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400م؛ بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي وتقليل معدلات الإطماء، ومشروع المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2، والذي ستصل أطوال أرصفتها إلى نحو 3400م بعمق 17م وساحة خلفية مقدرة بنحو 2.2 مليون م2 بغرض زيادة طاقة التداول بنسبة 20 مليون طن سنويًّا وزيادة الطاقة التخزينية بنسبة 40 مليون طن سنويًّا؛ لمواجهة الزيادة المتوقعة في كميات البضائع العامة بالميناء، حيث بلغت نسبة إشغال أرصفة البضائع العامة بالميناء خلال العام المالي ٢٣/٢٢ نحو 85%.
وفي إطار تحقيق تكامل عناصر النقل "بحري- بري سكك حديد" استمع وزير النقل إلى شرح توضيحي لمخطط إنشاء جسور وبنية تحتية لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول نحو 1200 متر وعدد 5 مفاتيح سكة، بالإضافة إلى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط وتجديد السكة الحالية ورفع كفاءتها وربطها بالسكة الجديدة.
واشتملت الجولة على زيارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع حيث تم الاطلاع على آخر مستجدات التطوير والتحديث الذي قامت به الشركة خلال الفترة الأخيرة سواء في ما يتعلق بالأرصفة أو الغاطس أو المعدات والأوناش.
والتقى الوزير العاملين بشركة النيل لأعمال النقل التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري؛ حيث أكد ضرورة الصيانة الدورية لأسطول العربات الحالي في ورش الشركة القابضة التي يتم تطويرها وإمدادها بأحدث المعدات ودعمها بعربات حديثة خاصة مع كثافة العمل في الموانئ ومشروعات الطرق.
وعقد الوزير لقاءً مع العاملين بالشركات العاملة بالمشروعات الجاري تنفيذها بالميناء، ووجه رئيس هيئة الميناء وقيادات الهيئة والشركات المنفذة للمشروعات بالميناء بضرورة العمل على مدار الساعة لتنفيذ كل المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء كل مشروع منها.
وأشار وزير النقل إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.
وشدد وزير النقل على استغلال كل متر أرض وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الأراضي داخل الميناء، وإجراء الصيانات المستمرة لمعدات الميناء من أوناش وخلافه والتحديث المستمر لها والذي يضمن الجاهزية والكفاءة لها وسير العمل بالإضافة إلى تطوير بوابات الميناء وإنشاء ساحات انتظار خارج الميناء لمواكبة التوسعات بالميناء واتخاذ الإجراءات والآليات الخاصة لتحقيق السيولة المرورية وانسيابية الحركة في الوصول إلى المحطات والخروج منه.
ووجه الوزير قيادات هيئة السكك الحديدية بإزالة التعديات على السكة الحديد في المسافة من الميناء وحتى الربط مع خط السكة الحديد (طنطا/المنصورة/ دمياط)، وإعادة تأهيل سكك الحوش الخارجي للميناء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الفريق مهندس كامل الوزير محطة الحاويات وزير النقل ميناء دمياط البحري طوفان الأقصى المزيد میناء دمیاط وزیر النقل تحیا مصر تنفیذ ا طن سنوی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه عملية تطبيق القانون؛ وذلك من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين في هذا الملف، بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الجهود التي تبذلها الوزارات المعنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في سبيل متابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 واتخاذ ما يلزم من إجراءات والتنسيق المستمر مع المحافظات، لمتابعة تنفيذ القانون على مخالفات البناء التي تندرج تحت هذا القانون.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع شهد التأكيد على مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح، والإشارة كذلك إلى أنه يتم استخدام وسائل التواصل المختلفة والإعلام لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح؛ للاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون في هذا الشأن، وتم إطلاق حملة توعية بهذا الشأن.