رفع سقف التمويل أعلى من 7 مليارات دولار.. مطالب جديدة لصندوق النقد الدولي من مصر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
لا تزال مناقشات صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية قائمة، وسط الترجيح بالتوصل لاتفاق يقضي بصرف شريحتي الصندوق، بجانب زيادة قيمة القرض لأكثر من 7 مليارات دولار، وفقًا لمصادر تحدثت لـ«الأسبوع».
المصادر قالت إن طلبات صندوق النقد الدولي من الحكومة، تمثلت في الاستمرار نحو خفض الجنيه المصري أمام شريحة العملات المتداوله في البلاد، نظراً لأنه مقوم بأعلى من سعره الحقيقي، مشيرة إلى أن الصندوق وجه بتحريك تدريجي في العملة على فترات متتالية، مع ضرورة تجنب تراكم الاختلالات المزمنة في العرض والطلب على النقد الأجنبي داخل السوق المصرية.
كما طالب الصندوق باستمرار الرفع التدريجي في دعم المخصصات، من سلع غذائية ومحروقات وكهرباء عن الفئات غير المحتاجة، مع إدخال بنود أخرى تتمثل في تحقيق متطلبات المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الدوليين، لم تفصح المصادر عن مضمون مطالب مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي.
ونفى المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، في تصريحاته أمس لـ«الأسبوع»، توصل مصر لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، يقضي بتعويم الجنيه أو صرف شريحتي صندوق النقد المتأخرتين.
وفي السياق ذاته قال الدكتور محمود السقا مستشار رئيس الوزراء للطروحات، لـ«الأسبوع» إن المفاوضات بشأن قرض صندوق النقد الدولي مع مصر، وتمرير زيادة جديدة على القرض، لم يتم حسمها بشكل نهائي.
كانت الحكومية المصرية توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، يقضي برفع الدعم عن الفئات غير المستحقه، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الأساسي للبلاد، فيما عرف بعد ببرنامج الطروحات الحكومية، مع التحول لسعر صرف أكثر مرونة، ما خفض سعر الجنيه أمام الدولار لمستوى 32 جنيها قبل العودة لمستوى أقل من 31 جنيها.
ولا تزال بعثة صندوق النقد الدولي في مصر لحسم المباحثات مع الحكومة المصرية، فيما يخص شرائح قرض صندوق النقد المتوقف صرفها، بجانب رفع سقف التمويل الجديد لأعلى من 7 مليارات دولار.
اقرأ أيضاً7 مليارات دولار مقابل التعويم.. لميس الحديدي: الاتفاق مع صندوق النقد بداية حل الأزمة
أول رد من الحكومة على أنباء الاتفاق مع صندوق النقد لصرف 700 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار تعويم الجنيه شريحة صندوق النقد الدولي صندوق النقد صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي مصر قرض الصندوق قرض صندوق النقد صندوق النقد الدولی مع صندوق النقد ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .
رئيس جامعة سوهاج يكرم 25 من حفظة القرآن كاملاً بمدرسة بالصلعا