لا تزال مناقشات صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية قائمة، وسط الترجيح بالتوصل لاتفاق يقضي بصرف شريحتي الصندوق، بجانب زيادة قيمة القرض لأكثر من 7 مليارات دولار، وفقًا لمصادر تحدثت لـ«الأسبوع».

المصادر قالت إن طلبات صندوق النقد الدولي من الحكومة، تمثلت في الاستمرار نحو خفض الجنيه المصري أمام شريحة العملات المتداوله في البلاد، نظراً لأنه مقوم بأعلى من سعره الحقيقي، مشيرة إلى أن الصندوق وجه بتحريك تدريجي في العملة على فترات متتالية، مع ضرورة تجنب تراكم الاختلالات المزمنة في العرض والطلب على النقد الأجنبي داخل السوق المصرية.

كما طالب الصندوق باستمرار الرفع التدريجي في دعم المخصصات، من سلع غذائية ومحروقات وكهرباء عن الفئات غير المحتاجة، مع إدخال بنود أخرى تتمثل في تحقيق متطلبات المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الدوليين، لم تفصح المصادر عن مضمون مطالب مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي.

ونفى المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، في تصريحاته أمس لـ«الأسبوع»، توصل مصر لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، يقضي بتعويم الجنيه أو صرف شريحتي صندوق النقد المتأخرتين.

وفي السياق ذاته قال الدكتور محمود السقا مستشار رئيس الوزراء للطروحات، لـ«الأسبوع» إن المفاوضات بشأن قرض صندوق النقد الدولي مع مصر، وتمرير زيادة جديدة على القرض، لم يتم حسمها بشكل نهائي.

كانت الحكومية المصرية توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، يقضي برفع الدعم عن الفئات غير المستحقه، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الأساسي للبلاد، فيما عرف بعد ببرنامج الطروحات الحكومية، مع التحول لسعر صرف أكثر مرونة، ما خفض سعر الجنيه أمام الدولار لمستوى 32 جنيها قبل العودة لمستوى أقل من 31 جنيها.

ولا تزال بعثة صندوق النقد الدولي في مصر لحسم المباحثات مع الحكومة المصرية، فيما يخص شرائح قرض صندوق النقد المتوقف صرفها، بجانب رفع سقف التمويل الجديد لأعلى من 7 مليارات دولار.

اقرأ أيضاً7 مليارات دولار مقابل التعويم.. لميس الحديدي: الاتفاق مع صندوق النقد بداية حل الأزمة

أول رد من الحكومة على أنباء الاتفاق مع صندوق النقد لصرف 700 مليون دولار

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدولار تعويم الجنيه شريحة صندوق النقد الدولي صندوق النقد صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي مصر قرض الصندوق قرض صندوق النقد صندوق النقد الدولی مع صندوق النقد ملیارات دولار

إقرأ أيضاً:

رشاد .. الحكومة تحرم اكثر من ٢٨ الف طالب من المنح والقروض بغير حق

#سواليف

اصدرت #رابطة_الشباب_الديمقراطي_الأردني ” #رشاد ” بيانا طالبت فيه #الحكومة_الاردنية بتحمل مسؤولياتها ،بإعادة النظر بالقرار المجحف وذلك بشمول جميع #الطلبة المتقدمين للمنح والقروض .

وانتقدت الرابطة حرمان ما يزيد عن 28 الف طالب من #المنح_والقروض دون وجه حق ، مشيرة الى ان الحكومة تحمل الطلبة مسؤولية عجز #صندوق_دعم_الطالب وتحرمهم من فرص #التعليم.

وطالبت الرابطة الحكومة باصدار دفعة ثانية من المستحقين للمنح والقروض لشمول نحو 28548 الف طالب وطالبة يستحقون الحصول على منح دراسية وقروض .

مقالات ذات صلة استقالة 3 وزراء سابقين من حزب إرادة / أسماء 2025/02/01

واشارت الرابطة الى ان الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع نسب #الفقر و #البطالة انهك جيوب المواطنين ولا يجوز تحميلهم #عجز_الحكومة عن توفير المبالغ الاضافية للمنح والقروض .

وآتيا نص البيان كاملا :

تصريح صحفي صادر عن المكتب التنفيذي
لرابطة الشباب الديمقراطي الأردني “رشاد”

•⁠ ⁠ما يزيد عن28 ألف طالب يحرمون من المنح دون وجه حق.
•⁠ ⁠رغم التحذيرات والنداءات السابقة: الحكومة تحمل الطلبة مسؤولية عجز صندوق دعم الطالب وتحرمهم من فرص التعليم.
•⁠ ⁠”رشاد” تطالب الحكومة تحمل مسؤولياتها واعادة النظر بالقرار المجحف وشمول جميع الطلبة المتقدمين للمنح.

يشارك المكتب التنفيذي لرابطة الشباب الديمقراطي الاردني رشاد الحركة الطلابية الاردنية و 28548 الف طالبة وطالب أردني يستحقون الحصول على منح دراسية غضبهم واحتجاجهم لحرمان هذا العدد الكبير من حقهم في الحصول على منح دراسية من خلال صندوق دعم الطالب.

وتطالب الحكومة العودة عن قرارها والاستجابة لنداءات ومطالبات الحركة الطلابية للحكومة بتحمل مسؤولياتها بتغطية عجز صندوق دعم الطالب وعدم تحميله للطلبة الفقراء ومن جيوب المواطن الذي انهكته الظروف الاقتصادية، ويكرر مطالبته للحكومة بتحمل مسؤولياتها وعدم حرمان الطلبة الذين استوفوا شروط استحقاق المنحة من حقهم حيث يعاني الطلبة واسرهم من اوضاع اقتصادية صعبة في ظل تفشي البطالة، والغلاء الفاحش الذي أنهك جيوب المواطنين وارتفاع عدد الطلبة المتقدمين للصندوق بفعل الظروف المعيشية والاوضاع الاقتصادية المتردية.

ان رابطة الشباب الديمقراطي الاردني “رشاد” تطالب بشمول جميع الطلبة المتقدمين لصندوق المنح والقروض الجامعية (صندوق دعم الطالب) دون استثناء وإصدار دفعة ثانية بالطلبة الذين تم حرمانهم.

في الوقت الذي تواصل الحكومة صرفها الباذخ على الهيئات المستقبلة كان من الاولى توفير النفقات من هذه البنود وليس تحميله للطلبة الفقراء واسرهم كما نطالب وزارة التعليم العالي الايعاز لإدارات الجامعات بعدم حرمان الطلبة الذين تراكمت عليهم الرسوم من الاعوام السابقة من التسجيل والسماح فورا بفتح بوابات التسجيل وتقسيط الرسوم الدراسية حتى لا يتم حرمانهم من حقهم في استكمال دراستهم.

1 / 2 / 2025

مقالات مشابهة

  • السلفادور تجري تعديلات على قانون البتكوين لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي
  • الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ3.17 مليار دولار خلال الأسبوع الجاري
  • 1603 مليارات دينار قيمة الصفقات المضمونة في 2024
  • رشاد .. الحكومة تحرم اكثر من ٢٨ الف طالب من المنح والقروض بغير حق
  • ختام استثنائي لـ"الأسبوع الثقافي المصري" بقطر
  • صندوق "إنماء" يفتح أبوابه لاستقبال طلبات التمويل
  • صندوق النقد يجبر السلفادور على التخلي عن "البتكوين"
  • الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 809 ملايين دولار اليوم.. تفاصيل
  • «خبير اقتصادي»: سعر الدولارسينخفض أمام الجنيه المصري لو اتخذت الحكومة هذا الإجراء.. فيديو
  • تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 7.3 مليارات دولار