ماعت: الفجوة تتسع بين آليات حقوق الإنسان والمجتمع المدني العربي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، دراسة جديد بعنوان "آليات حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية المسار والتحديات".
وتتألف الدراسة من ثلاث أقسام رئيسية وهي الآليات المعنية بحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وتفاعل المجتمع المدني مع هذه الآليات، وأخيرا الاستفادة من التجارب الإقليمية لحقوق الإنسان المشابهة.
وشددت مؤسسة ماعت، خلال هذه الدراسة على أهمية الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان والأدوار الحاسمة التي يمكن أن تقوم بها هذه الآليات لتعزيز والارتقاء بحقوق الإنسان في مناطق جغرافية محددة.
وركزت الدراسة على الآليات المعنية بحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية والتي تنقسم إلى آليات أساسية، وهي اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وهي تابعة لمجلس جامعة الدول العربية، ولجنة الميثاق وهي الآلية المستقلة التي تراقب تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى لجنة الحقوق القانونية والتشريعية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العربي لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى الإدارات المعاونة لهذه الآليات مثل إدارة حقوق الإنسان التابعة للأمانة العامة وكذلك المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي اعتمد نظامها الأساسي ولم يدخل حيز النفاذ حتى الآن، وإدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة العربية.
وانتقد مؤسسة ماعت إرجاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان المساعي الخاصة بوضع معايير موحدة لمنح صفة مراقب لمنظمات المجتمع المدني، بذريعة الحاجة إلى مزيد من الدراسة على الرغم من إن هذه المساعي بدأت منذ ما يقرب عقد من الزمن، وذلك منذ قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 7788 لعام 2014 الذي طالب إعداد الصياغة النهائية لمعايير موحدة يتطلب توافرها لدى منظمات المجتمع المدني العربية لمنحها صفة مراقب في أجهزة وآليات الجامعة العربية.
ولفتت مؤسسة ماعت الانتباه بالتحديات والثغرات التي تواجه الآليات المعنية بحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية ومن بينها؛ عدم استقلالية أعضاء هذه الآليات؛ والخبرة غير الكافية في مجال حقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى جمود النظام الداخلي للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان رغم المطالبات بإعادة كتابة هذا النظام مرة أخرى. كما تشمل التحديات التي تواجه هذه الآليات.
وعدم وجودة آلية لمعالجة التقارير المتأخرة من الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتواصل المحدود بين الآليات المعنية بحقوق الإنسان داخل جامعة الدول العربية وبين المجتمع المدني العربي.
وانتقدت الدراسة عدم دخول النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان حيز التنفيذ حتى تاريخ كتابة هذه الدراسة نظرا لعدم استيفاء التصديقات اللازمة على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومن المفترض أن يدخل النظام الأساسي وفقا للمادة 33 من النظام الأساسي بعد تصديق من سبع دول أعضاء وإيداع وثائق التصديق وهي تصديقات لم تستكمل حتى الآن.
في هذا السياق قال أيمن عقيل ،رئيس مؤسسة ماعت إن الفجوة الواضحة بين المجتمع المدني في المنطقة العربية وآليات حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية تجعل المجتمع المدني بمثابة الحلقة الأضعف في العمل مع المنظومة العربية لحقوق الإنسان.
وأضاف عقيل إن العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني الذي أعلنت عنه جامعة الدول العربية في عام 2016 ليغطي الفترة الزمنية من 2016 وحتى 2026 بمثابة سراب، ورغم إن هذه الوثيقة جرى الترويج لها على نطاق واسع من جامعة الدول العربية وأجهزتها لم تنشر ولا دليل على وجودها، ولم يصاحب الإعلان عنه مع قرب انتهاء الفترة الزمنية لها أي تفاعل حقيقي بين المجتمع المدني وجامعة الدول العربية وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان.
في الأخير طالبت مؤسسة ماعت بضرورة تعديل ولاية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بما يسمح لها تعيين مقررين خواص وبعثات خارجية بشأن قضايا محددة أسوة بباقي اللجان الإقليمية لحقوق الإنسان، بجانب تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 7788 الداعي إلي إعداد الصياغة النهائية لمعايير موحدة يلزم توافرها لدى منظمات المجتمع المدني العربية لمنحها صفة مراقب في أجهزة وآليات الجامعة العربية؛ كذلك تعديل النظام الداخلي للجنة لتعزيز أداء اللجنة لولايتها بما يسمح بمشاركة أكبر عدد من منظمات المجتمع المدني في أنشطتها.
وأكدت مؤسسة ماعت، أن أي نتائج متوخاة لتحسين الآليات العربية لحقوق الإنسان ينبغي أن تنطلق من إضفاء صفة الاستقلالية على الأعضاء الذين يشكلون هذه اللجان مع ضرورة الفصل بين الوظائف الرسمية الذين يشغلونها وبين مناصبهم في هذه الآليات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماعت آليات حقوق الإنسان جامعة الدول العربية العربیة لحقوق الإنسان منظمات المجتمع المدنی المجتمع المدنی العربی العربی لحقوق الإنسان جامعة الدول العربیة النظام الأساسی هذه الآلیات مؤسسة ماعت
إقرأ أيضاً:
برلماني: إسرائيل تشن حرب إبادة جماعية لقطاع غزة والمجتمع الدولي يتفرج
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني من أجل إجبار الأشقاء في غزة على تنفيذ مخطط التهجير القسري.
ونوه بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد وسع عدوانه البري شمال القطاع، مرتكبا مجازر دامية أودت بحياة الأبرياء دون أي تحرك من المجتمع الدولي، الذى يتجاهل ويغض بصره عن جرائم الاحتلال التي لم ترتكب من قبل في تاريخ الإنسانية بتلك الوحشية.
وأوضح أن الاحتلال يجبر النازحين الفلسطينيين في المناطق التي يتوغل بها على إخلائها قسرا، عبر إرسال إنذارات بالإخلاء يتبعها تنفيذ أحزمة نارية حول المناطق المستهدفة للضغط على سكانها وإجبارهم على النزوح او الموت.
وحذر "العسال"، من استمرار تفاقم العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، بعدما خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وبدأ في العدوان دون رادع من المجتمع الدولي، مما يكشف عن حجم المجازر وجرائم الإبادة التي يرتكبها المحتل بحق الأبرياء من المدنيين والأبرياء، وسط دعم غربي لامحدود يقدمه ترامب لنتنياهو مما يطيل من عمر الحرب ويهدد بفشل مفاوضات السلام التي قد أطلقت خلال الأشهر الماضية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن غزة تستغيث بالمجتمع الدولي دون اي استجابة، حيث يعيش القطاع أزمة إنسانية ومعيشية متلاحقة نتيجة استمرار إغلاق كافة المعابر وعدم إدخال السلع الأساسية التي يحتاجها النازحين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء، بعدما أغلق الاحتلال منافذ المساعدات في بداية مارس الماضي، ما تسبب في معاناة لا تتوقف للمواطنين خاصة مع إغلاق كافة المخابز في القطاع خلال الساعات الماضية، مع استمرار القصف المباشر على المساكن وخيم النازحين ومناطق اللجوء التي لم تعد آمنة بل باتت هدفاً لطائرات الاحتلال .
وطالب المهندس هاني العسال، المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية التي تعيشها غزة الآن، ورفع الحصار عن القطاع وتنفيذ العقوبات الدولية التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي الذى لا يوجد رادع له.
وأوضح أن المحنة الراهنة للشعب الفلسطيني تستلزم ضرورة إصدار قرارات من مجلس الأمن لإدانة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم لا يمكن السكوت عنها.
وأكد على أهمية الضغط السياسي والاقتصادي على إسرائيل، بهدف تحفيز المجتمع الدولي للقيام بدور أكثر فاعلية لوقف الجرائم المستمرة ضد الفلسطينيين.