برلماني: اتجاه الدولة لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية سيجعل مصر سوقا للقارة الإفريقية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الدولة لإنشاء المجلس الوطني لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية، يستهدف مواجهة أزمة توفير الرقائق الإلكترونية اللازمة للعديد من الصناعات.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن الرقائق تدخل في العديد من الصناعات، وعلى رأسها السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والأجهزة المنزلية الحديثة التي تعمل بنظم إلكترونية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن المجلس الوطني لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية سيجعل مصر سوقا لهذه المنتجات للقارة الإفريقية بأكملها مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني .
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن توطين صناعة الرقائق الإلكترونية يعد أمن قومي يجب على الدولة الاتجاه إليه وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية لهذه الصناعات لما تمثله من أهمية كبرى لكافة الصناعات المختلفة وعلى رأسها السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والأجهزة المنزلية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن مصر أمامها فرصة قوية للتواجد علي خريطة الدول المنتجة للرقائق في ظل التغييرات الجذرية التي تحدث على الساحة العالمية، وهو ما يتطلب تحسين أداء المراكز البحثية المتخصصة في التنمية الصناعية.
يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، بشأن تشكيل المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية وجهود توطين تلك الصناعة المهمة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات لتصنيع الإلكترونيات، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة رحاب موسى صناعة الرقائق الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
«الوطني الاتحادي» يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
استعرضت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الدراسة البرلمانية المعدة من الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وفق محاور الموضوع العام وهي: استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمارات الوطنية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وحماية الابتكارات الطبية.
وشملت الدراسة البيانات والملاحظات المتعلقة بالمحور الأول، منها، تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الرائدة في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتوطين وتأهيل الكفاءات الوطنية لاستدامة الصناعات الدوائية، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وفي المحور الثاني جاءت الملاحظات حول دعم الصناعات الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، كاستدامة المخزون الدوائي وقت الأزمات والكوارث، وجودة الأدوية وسلامتها على الأفراد، وأسعار الأدوية.
وشملت ملاحظات المحور الثالث، تبسيط إجراءات وشروط تسجيل وتصنيع المنتجات الطبية، ودورها في دعم الصناعات الوطنية، ومدى مواءمة التشريعات للتطورات في مجال الاستثمار والابتكار في قطاع الصناعات الدوائية، وأثر التشريعات في ضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وسلامتها، والأسباب والآثار والمقترحات لهذه الملاحظات.