برلماني: اتجاه الدولة لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية سيجعل مصر سوقا للقارة الإفريقية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الدولة لإنشاء المجلس الوطني لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية، يستهدف مواجهة أزمة توفير الرقائق الإلكترونية اللازمة للعديد من الصناعات.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن الرقائق تدخل في العديد من الصناعات، وعلى رأسها السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والأجهزة المنزلية الحديثة التي تعمل بنظم إلكترونية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن المجلس الوطني لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية سيجعل مصر سوقا لهذه المنتجات للقارة الإفريقية بأكملها مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني .
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن توطين صناعة الرقائق الإلكترونية يعد أمن قومي يجب على الدولة الاتجاه إليه وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية لهذه الصناعات لما تمثله من أهمية كبرى لكافة الصناعات المختلفة وعلى رأسها السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والأجهزة المنزلية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن مصر أمامها فرصة قوية للتواجد علي خريطة الدول المنتجة للرقائق في ظل التغييرات الجذرية التي تحدث على الساحة العالمية، وهو ما يتطلب تحسين أداء المراكز البحثية المتخصصة في التنمية الصناعية.
يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، بشأن تشكيل المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية وجهود توطين تلك الصناعة المهمة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات لتصنيع الإلكترونيات، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة رحاب موسى صناعة الرقائق الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: حديث الرئيس السيسي دلالة على إدارة الملف الاقتصادي بذكاء وعقلية مبتكرة
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته التفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، برهنت عن حجم المجهود التي تبذله الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة لتعافي واستعادة قوة الاقتصاد الوطني، على كافة الأصعدة التى تتعدد ما بين تدشين المشروعات الاستثمارية العملاقة، لتوفير فرص جاذبة للمستثمرين، فضلا عن الإجراءات والتيسيرات التي تعلن عنها الحكومة باستمرار لدعم أصحاب المشروعات الضخمة والمتوسطة والصغيرة، لافتاً إلى أن هناك إعادة هيكلة تمت رأسا على عقب لمنظومة التعامل مع المستثمر خلقت بالفعل سوق جاذب قادر على التواجد بل ومنافسة الأسواق الناشئة أيضا بمحيط المنطقة.
وأضاف "العسال"، أن حديث الرئيس السيسي كشف عن أن الدولة المصرية تُدير الملف الاقتصادي بذكاء وعقلية مبتكرة، فقد نجحت في توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة مع كبرى التجمعات العالمية، فسنجد أن مصر كانت حاضرة وبقوة في التجمعات الاقتصادية الهامة مثل البريكس أو منظومة الدول الثماني النامية، مشيراً إلى أن هذا التواجد يمنح السوق المصري فرصة لتحقيق الاستفادة المتبادلة مع أعضاء هذه التكتلات، خاصة أن تجمع مثل دول البريكس (BRICS)، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، يحمل أهمية استراتيجية وسياسية واقتصادية كبيرة، خاصة في ظل تنامي نفوذ البريكس كمجموعة تسعى لكسر هيمنة الدول الغربية والمؤسسات التقليدية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجمع دول البريكس يسعى أيضا إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وهو ما يمكن أن يساعد السوق المصري على تنويع مصادر التمويل، بجانب حجم المزايا التى تعود علينا في دعم المشروعات التنموية، مثل البنية التحتية والطاقة، مما يتيح تعزيز خططنا في مجالات مثل التحول للطاقة النظيفة والمشروعات الصناعية والزراعية، بجانب البعد السياسي الهام الذى تسعى إليه الدولة من خلال التوسع في شراكتها الدولية مع أقوى الأنظمة الاقتصادية مثل الصين، مؤكداً أيضا أن انعقاد قمة الدول الثمانية في مصر لأول مرة منذ 24 عاما، كانت خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الأعضاء، خاصة أن تلك المنظمة ناتجها المحلي يبلغ 5 تريليون دولار وحجم الكتلة السكانية لها يمثل حوالي 14% من سكان العالم.
وأوضح النائب هاني العسال، أن حديث الرئيس بشأن سعي الدولة لمواكبة الأسواق الأوروبية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومن أهمها طاقة الشمس والرياح، دلالة على الطفرة التى تحققها الدولة في مجالات الطاقة في ظل السباق العالمي وزيادة التحديات العالمية مع الصراعات الجيوسياسية التى تلقي بظلالها على المنطقة، لافتاً إلى أن مصر قد أطلقت استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، التي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035، حيث تعمل الاستراتيجية على تعزيز تنويع مصادر الطاقة بين الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، فقد نفذت مشروع مزرعة رياح جبل الزيت والتى تعد واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم، لذلك تسعى إلى زيادة التعاون مع الأسواق العالمية والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، لتوفير التمويل والدعم الفني لمشروعات الطاقة.