تقدم النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة بشأن انتشار الأدوية المغشوشة والمجهولة المصدر ببعض الفضائيات دون رقابة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المواطنين يعانون من استقبالهم سيل من الدعاية الإعلانية ببعض الفضائيات خاصة المغمورة، من ظهور الأدوية والمستحضرات المقلدة، المصنعة خارج منظومة التصنيع الدوائي الشرعية، وتشبه الأصلية.

وأضاف، أن الملفت للانتباه أن الدواء المقلد قد يحتوي على مواد فعالة بنسبة خاطئة أو مكونات غير صحيحة وغير فعالة، أو قد لا يحتوي على أي مواد فعالة.

وأكد النائب أحمد إدريس أن تلك الأدوية لا يتم اختبارها من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية بمثابة أدوية ويتم تصنيعها خارج منظومة التصنيع الشرعية مثل المصنع المرخص أو وزارة الصحة، وقد تتسبب في كوارث صحية للمواطنين.

وأشار إدريس إلى أن الأدوية المغشوشة في أسواق الدواء نوعان، الأول منها أدوية مهربة من الخارج لا تخضع لأي فحص لمواصفتها من قبل وزارة الصحة، وغالبيتها منتهية الصلاحية وتجري إعادة تدويرها، أما النوع الثاني فهو الأدوية المصنعة والمعبئة داخل مصر من دون رقابة أو ترخيص لتقليد بعض الماركات التجارية المحلية والمستوردة، والنوعان يمثلان تلاعبا بآلام المرضى.

وأكد عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، أن الكارثي في الأمر بعض المنتجات الطبية المغشوشة تحتوي على مستويات قاتلة من مكونات خاطئة أو مواد كيميائية سامة، وغالبا ما تنتج المنتجات الطبية المغشوشة في ظروف رديئة وبأيدي عاملين غير مؤهلين، وقد تحتوي على شوائب غير معروفة وملوثة بالجراثيم.

وطالب بسرعة مناقشة الأمر بالمجلس لإنقاذ المواطنين من مثل هذه الأدوية المغشوشة التي تمثل خطورة بالغة على صحتهم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب أحمد إدريس الأدویة المغشوشة

إقرأ أيضاً:

المعارضة تحمل الحكومة مسؤولية الغليان في قطاع الصحة

قالت المعارضة بمجلس النواب إن استمرار الغليان بقطاع الصحة، من خلال توالي الإضرابات، ستكون ضريبته “جد مكلفة وباهظة”، خصوصا حرمان المواطنين من العلاج والتطبيب.

فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أبرز أن ما يشهده القطاع من توتر يکشف “الارتباك” الحكومي، وما يدعو للقلق في ذلك هو حرمان المواطنين من معظم الخدمات الصحية، بعد أن تشبث التنسيق النقابي بقطاع الصحة بخوض معركة احتجاجية وإضرابات متتالية.

فيدرالية اليسار الديمقراطي بدورها، حملت مسؤولية ما يقع بوزارة الصحة لرئيس الحكومة، ودفعه مهنيي الصحة للاحتجاج وخوض إضرابات متعددة ومتتالية ساهمت في شل المستشفيات والمؤسسات الصحية، متأسفة لكون الحكومة “مستمرة في رفض مخرجات حوار قطاعي من شأنه أن يساهم في تلطيف الأجواء والحد من الاحتقان بقطاع الصحة”.

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة لإعفاء الشركات والمستثمرين العاملين بمجال الألواح الشمسية من الضرائب
  • أول طلب إحاطة بمجلس النواب المصري عن صعوبة امتحان الفيزياء
  • بيطري الدقهلية تطرح مناقصة عامة لتوريد الأدوية
  • النواب الأميركي يتبنى قانونا يمنع استخدام بيانات وزارة الصحة بغزة
  • مجلس رقابة ميتا يتخذ 53 قرارًا فقط في عام 2023
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الجيبوتي
  • المعارضة تحمل الحكومة مسؤولية الغليان في قطاع الصحة
  • مجلس المفوضية يعقد جلسة إحاطة حول مستجدات العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية
  • الصحة العالمية تحذر من “تزييف” حقن تقليل الوزن
  • «الصحة» تحذر من إدمان الأدوية: اتبعوا وصفات الأطباء