تقدم النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة بشأن انتشار الأدوية المغشوشة والمجهولة المصدر ببعض الفضائيات دون رقابة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المواطنين يعانون من استقبالهم سيل من الدعاية الإعلانية ببعض الفضائيات خاصة المغمورة، من ظهور الأدوية والمستحضرات المقلدة، المصنعة خارج منظومة التصنيع الدوائي الشرعية، وتشبه الأصلية.

وأضاف، أن الملفت للانتباه أن الدواء المقلد قد يحتوي على مواد فعالة بنسبة خاطئة أو مكونات غير صحيحة وغير فعالة، أو قد لا يحتوي على أي مواد فعالة.

وأكد النائب أحمد إدريس أن تلك الأدوية لا يتم اختبارها من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية بمثابة أدوية ويتم تصنيعها خارج منظومة التصنيع الشرعية مثل المصنع المرخص أو وزارة الصحة، وقد تتسبب في كوارث صحية للمواطنين.

وأشار إدريس إلى أن الأدوية المغشوشة في أسواق الدواء نوعان، الأول منها أدوية مهربة من الخارج لا تخضع لأي فحص لمواصفتها من قبل وزارة الصحة، وغالبيتها منتهية الصلاحية وتجري إعادة تدويرها، أما النوع الثاني فهو الأدوية المصنعة والمعبئة داخل مصر من دون رقابة أو ترخيص لتقليد بعض الماركات التجارية المحلية والمستوردة، والنوعان يمثلان تلاعبا بآلام المرضى.

وأكد عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، أن الكارثي في الأمر بعض المنتجات الطبية المغشوشة تحتوي على مستويات قاتلة من مكونات خاطئة أو مواد كيميائية سامة، وغالبا ما تنتج المنتجات الطبية المغشوشة في ظروف رديئة وبأيدي عاملين غير مؤهلين، وقد تحتوي على شوائب غير معروفة وملوثة بالجراثيم.

وطالب بسرعة مناقشة الأمر بالمجلس لإنقاذ المواطنين من مثل هذه الأدوية المغشوشة التي تمثل خطورة بالغة على صحتهم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب أحمد إدريس الأدویة المغشوشة

إقرأ أيضاً:

“الصحة”: صرف الأدوية المخدرة إلكترونياً

البلادــ الرياض

دشّنت وزارة الصحة مرحلة جديدة متطورة في وصف وصرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة إلكترونيًا، والاستغناء التام عن الوصفة الورقية، وذلك من خلال منصة وطنية للوصف والصرف والرقابة على الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة.

يأتي ذلك في إطار التحول الرقمي ضمن برنامج التحول الصحي؛ حيث تعمل المنصة على حوكمة الوصف والصرف السليم للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في جميع المنشآت الصحية “الخاصة والحكومية” على مستوى المملكة.

ويمكن من خلال هذا النظام الإلكتروني، المراقبة والمتابعة للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة بشكل منظّم، بما يزيد من السلامة الدوائية لمستخدميها، كما يمكن للمستفيد من هذه الوصفات الإلكترونية الوصول إليها إلكترونيًا، وتحميلها عبر تطبيق “صحتي” بصيغة PDF؛ ما يؤدي إلى تعزيز التنسيق الرقابي في المنشآت الصحية على مستوى الوطن.

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة فى النواب لضبط أسعار السلع الغذائية قبيل شهر رمضان
  • مجلس النواب يمنح وزارة الصحة صلاحية التحكم في تعويضات حوادث الشغل بدلا عن وزارة التشغيل
  • طلب إحاطة في النواب بشأن أزمة تحديد سعر ضمان توريد القطن
  • طلب إحاطة لسرعة تحديد سعر توريد القطن
  • قيادية بـ«مصر أكتوبر»: التحالف الوطني يقدم حلولا فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية
  • “الصحة”: صرف الأدوية المخدرة إلكترونياً
  • طلب إحاطة حول دخول 80% من الهواتف المحمولة المهربة
  • طلب إحاطة: تأخر الحكومة في تسعير القمح تأثيره مدمر على الفلاحين
  • "الصحة" تُدشن الوصفة الإلكترونية لحوكمة صرف الأدوية المخدرة
  • طلب إحاطة للحكومة بشأن تأخر استلام مكتب بريد حدائق أكتوبر: المبنى متوفر وجاهز!