حكم جديد ضد عمران خان يقضي بالسجن 14 عاما.. هذا مجموع أحكامه
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أصدرت محكمة مكافحة الفساد في باكستان، حكما جديدا ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان، يقضي بسجنه 14 عاما، وذلك بعد حكم آخر قضى بالسجن 10 سنوات.
وذكرت صحيفة "دون" أن عمران خان وزوجته بشرى بيبي، صدر عليهما حكم بالسجن 14 عاما، في قضية تتعلق ببيع هدايا الدولة.
وفي القضية السابقة، صدر حكم بحق عمران خان بالسجن 10 سنوات، بتهمة الكشف عن أسرار الدولة.
وفي آب/ أغسطس الماضي، حكمت محكمة أخرى على خان بالسجن ثلاث سنوات، لبيعه هدايا تزيد قيمتها على الـ140 مليون روبية (501 ألف دولار)، كان قد تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء بين 2018 و2022.
وعُلّق الحكم في وقت لاحق، لكن خان لا يزال مسجونا في ما يتعلق بقضايا أخرى، وقال إنه اشترى الهدايا بشكل قانوني، بينما ذكر مسؤولون حكوميون أن مساعدي خان باعوا الهدايا في دبي.
وكان عمران خان يسعى للترشح للانتخابات، بعد إطلاق المحكمة سراحه خلال الأشهر الماضية، لكن القضاء رفض ترشيحه ومعظم أنصاره للانتخابات التشريعية المقررة في شباط/ فبراير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية محكمة الفساد باكستان عمران خان باكستان فساد محكمة عمران خان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عمران خان
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مشروع قانون ضبط الفتوى الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثا يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنظيم الخطاب الديني في مصر، وخطوة بالغة الأهمية نحو تأصيل الفتوى الرشيدة، وترسيخ مرجعيتها في المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى، ويضبط المنهج الفكري بضوابط العلم والانضباط.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ “صدى ا لبلد ” أن الفتوى ليست رأيا شخصيا يقال كيفما اتفق، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام، بل هي علم دقيق، ومسئولية عظيمة، وميثاق وازن بين العالم وربه، وبين العالم والمجتمع.
وأوضح الأزهري مررنا في العقود الأخيرة بتجارب مريرة بسبب غياب الضبط القانوني للفتوى، حتى رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة لكل من أراد أن يتكلم في دين الله دون تأهيل أو تحقق أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام فتاوى شاذة، وآراء متطرفة، وأخرى سطحية، لا تمت للعلم بصلة، وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع.
وأكد وزير الأوقاف أن أهمية هذا المشروع تكمن بوضوح في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ويعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها.
وأشاد وزير الأوقاف بالفقرة التي ألزم فيها مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وهي خطوة حاسمة تقطع الطريق على فوضى "الإفتاء السوشيالي"، وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”