قاضٍ: عدالة السماء تقتص لغزة بالقتال القانوني حول تكساس الأمريكية للسيطرة على الحدود
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
فى ظل العدوان الأثيم على سكان قطاع غزة، واتهام الرئيس الأمريكى بايدن من التواطؤ مع نتنياهو فى الإبادة الجماعية بقطاع غزة وتدميرها، يشهد العالم أحداثاً مضطربة بمفاجأة مدوية بالصراع القانونى بين رئيس أمريكا وحاكم ولاية تكساس حول السيطرة على الحدود بالولاية، ذلك الصراع الخطر يتوقف عليه بقاء القوة الأولى فى العالم الولايات المتحدة الأمريكية أو انهيارها، فى قضية الأسلاك الشائكة التى أقامها جريج أبوت حاكم ولاية تكساس الجمهورى وتمتد الأسلاك الشائكة حوالي 30 ميلاً - 48 كيلومترًا مربعاً - على طول نهر ريو غراندي - ويشكل النهر جزءًا من الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة - بالقرب من مدينة إيجل باس الحدودية التى تقع فى تكساس، إنه الصراع الأمريكى الداخلى بشأن إنفاذ قوانين الهجرة ومدى صلابة أبوت إزاء ما يسميه "سياسات بايدن المتهورة بشأن الحدود المفتوحة".
وفى سبيل تنوير الرأى العام المصرى والعربى، أعد المفكر والمؤرخ القضائى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة دراسة خطيرة فى الشأن الدولى بعنوان عدالة السماء تقتص لغزة بالقتال القانوني حول تكساس الأمريكية للسيطرة على الحدود تعرف على صراع الرئيس الأمريكى وحاكم اولاية تكساس والقضاء الأمريكى بينهما ربما بداية الانهيار.
قاضٍ: عدالة السماء تقتص لغزة بالقتال القانوني حول تكساس الأمريكية للسيطرة على الحدودونتناول فى الجزء الأول من دراسة الفقيه المصرى لأصل الصراع القضائى بين الاستئناف والعليا، والقتال القانونى بين الرئيس الأمريكى وحاكم ولاية تكساس وانضمام حكام الولايات وترامب لسيادة تكساس، وأن القتال القانونى بين أبوت حاكم ولاية تكساس والرئيس الأمريكى بايدن ينذر بشر مستطير قد تنهار معه الولايات المتحدة الأمريكية وتتتفكك ولاياتها
أولاً: حكم المحكمة العليا بأمريكا بتحديد من المسئول عن الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك
يقول الدكتور محمد خفاجى في 22 يناير 2024 قامت المحكمة العليا بأمريكا بتحديد من المسئول عن الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، هل تكون السلطة منعقدة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية برئاسة بايدن أم تكون محصورة فى حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت.
ويضيف أصدرت المحكمة العليا حكماً - بعد صراع بين أعضاء المحكمة بأغلبية (5) أصوات موافقة مقابل (4) غير موافقة يسمح مؤقتًا للمسئولين الفيدراليين بقطع حواجز الأسلاك الشائكة التي أقامتها حكومة ولاية تكساس التي منعت قوات حرس الحدود الأمريكي من دخول منطقة يعبر فيها المهاجرون أحيانًا إلى الولايات المتحدة، وجاء حكم المحكمة في واحدة من النزاعات العديدة بين حاكم ولاية تكساس جريج أبوت - وهو سياسى وقاضى أمريكى سابق - وحاكم الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس جو بادين حول سياسة الحدود، علماً بأن العديد من الولايات التى يقودها الحزب الجمهورى تدعم حاكم ولاية تكساس فى الحفاظ على حدود الولاية من الهجرة إليها وحقها فى الدفاع عن نفسها.
ويذكر أن المحكمة العليا استندت إلى أن الحكومة الفيدرالية - بموجب القانون الأمريكى السارى - مسئولة عن جميع المسائل المتعلقة بسياسات الهجرة، وقالت المحكمة العليا في قضية سابقة تسمى قضية أريزونا ضد الولايات المتحدة عام 2012 أنه "من الضروري أن تكون الدول الأجنبية المعنية بوضع مواطنيها وسلامتهم وأمنهم في الولايات المتحدة قادرة على التشاور والتواصل بشأن هذا الأمر، وهو موضوع ذو سيادة وطنية واحدة، وليس للولايات الخمسين بصفة منفصلة".
ثانياً: حكم المحكمة العليا يخل بتوازن القوى السائد منذ فترة طويلة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وينال من السوابق القضائية العريقة فى أمريكا منذ حكم المحكمة عام 1941 في قضية هاينز
ويذكر أن حكم المحكمة العليا يخل بتوازن القوى القائم منذ فترة طويلة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، والذي يعد من السوابق القضائية العريقة فى أمريكا منذ حكم المحكمة عام 1941 في قضية هاينز ضد دافيدويتز، وقد اشتمل هاينز على قانون ولاية بنسلفانيا الذي يلزم غير المواطنين الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر بالتسجيل في الولاية، والحصول على بطاقة هوية للأجانب وحملها في جميع الأوقات، وتقديم هذه البطاقة عند الطلب إلى ضباط الشرطة وغيرهم من مسئولي الولاية، وفى ذات الوقت كان القانون الفيدرالي يلزم أيضًا المهاجرين غير المواطنين بالتسجيل لدى الحكومة الفيدرالية، لكن القانون الفيدرالي لم ينص على بطاقات الهوية أو يحدد العديد من المتطلبات التي يفرضها نظام ولاية بنسلفانيا.
وقد أقامت تكساس حواجز من الأسلاك الشائكة على طول نهر في إيجل باس، بتكساس، ومنعت قوات حرس الحدود الفيدراليين من دخول المنطقة، للحفاظ على الأمن القومى لتكساس وقد طالبت ولاية تكساس بصلاحية استخدام الأسلاك الشائكة لمنع الضباط الفيدراليين من التعامل مع الأسلاك الشائكة بما يخل بأهداف وغايات وحدة وخصوصية وأمن واستقرار الولاية
ثالثاً: ثلاث قضايا شائكة تمثل قمة القتال القانونى بين جريج أبوت حاكم ولاية تكساس وجو بادين رئيس أمريكا
ويذكر الدكتور محمد خفاجى أن ثلاث قضايا شائكة تمثل قمة القتال القانونى بين جريج أبوت حاكم ولاية تكساس وجو بادين رئيس أمريكا، وقد يبدو للكثيرين أن النزاع حول الأسلاك الشائكة هو الوحيد بين جريج أبوت حاكم ولاية تكساس وبين جو بادين رئيس أمريكا، والحقيقة التى لا يعلم الكثيرون عنها شيئاً أن هذا النزاع يعد واحدًا من ثلاث أنزعة قانونية بين تكساس والولايات المتحدة حول من يسيطر على الحدود، حيث رفعت إدارة بايدن أيضًا دعوى قضائية ضد تكساس، في قضية تُعرف باسم الولايات المتحدة ضد أبوت سعيًا لإزالة حاجز عائم يبلغ ارتفاعه 1000 قدم أقامته تكساس في ريو غراندي بالقرب من إيجل باس.
وهناك قضية ثالثة من الولايات المتحدة ضد تكساس، يتحدى فيه رئيس أمريكا قانون ولاية تكساس بقصد غل يد قضاة الولاية فى سلطة إصدار أوامر الترحيل للمهاجرين، وهو ما تراه الولاية عدواناً على حقها فى الدفاع عن نفسها من أجل استقرارها وازدهارها.
رابعاً: أبوت حاكم ولاية تكساس يستند إلى الدستور ويتهم بايدن بانتهاك الميثاق بين الولايات والحكومة الفيدرالية
ويشير الدكتور محمد خفاجى أن أبوت حاكم ولاية تكساس يستند إلى الدستور ويتهم بايدن بانتهاك الميثاق بين الولايات والحكومة الفيدرالية، حيث استند جريج أبوت حاكم ولاية تكساس في قضية الأسلاك الشائكة ضد بادين إلى الدستور الأمريكى بموجب المادة الأولى، الفقرة 10، البند 3 لاستدعاء السلطة الدستورية لتكساس للدفاع عن نفسها وحمايتها، بركيزة أن الحكومة الفيدرالية قامت بانتهاك الميثاق بين الولايات والحكومة الفيدرالية
ويضيف كما يستند جريج أبوت إلى الدستور الذى بموجبه لا يجوز لأية دولة أن تخوض حرباً، ما لم يتم غزوها فعلياً، أو في خطر وشيك لا يسمح بالتأخير، ومن ثم يمنع الدول من شن "الحرب" إلا في ظروف محدودة. فضلاً عن الحجة التي ساقها أبوت بأن اندفاع المهاجرين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة يشكل "غزواً" مستنداً إلى وثيقة تعود إلى عام 1800، بأن الغزو هو عملية حرب.
ويؤكد الدكتور خفاجى أن نقطة الصراع القانونى تكمن على الجانب الأخر الذى تمثله الحكومة الفيدرالية التى يرى أن المهاجرين غير الشرعيين من الدول غير المعادية لا يشكلون "غزوًا" ولا يمكن للدولة أن تشن "حربًا" ضده، وأن الهجرة لا تعتبر غزواً مسلحاً، بمقولة أن المحاكم الفيدرالية خاصة إحدى محاكم الاستئناف الفيدرالية انتهت في رأى عام 1996 بأنه لكي تتمتع الدولة بالحماية التي يوفرها شرط الغزو، يجب أن تتعرض لعداء مسلح من كيان سياسي آخر، مثل دولة أخرى أو دولة أجنبية يعتزم الإطاحة بحكومة الولاية أما الهجرة، حتى من قبل الأشخاص الذين يقومون بذلك بشكل غير قانوني، لا تشكل "عداءًا مسلحًا " من كيان سياسي آخر.
خامساً: أصل الصراع القضائى بين الاستئناف والعليا، والقتال القانونى بين الرئيس الأمريكى وحاكم ولاية تكساس وانضمام حكام الولايات وترامب لسيادة تكساس
ويذكر نشأ النزاع النزاع القضائى بين بايدن وجريج أبوت بسبب أن ولاية تكساس قامت بتركيب سياج من الأسلاك الشائكة على طول أجزاء من نهر ريو غراندي، على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وقد اعتمدت إدارة تكساس على سبب قومى لها يقوم على تحقيق هدف ردع تدفق الأشخاص الذين يعبرون الحدود، وكثير منهم يطلبون اللجوء.
ويستند أبوت حاكم ولاية تكساس إلى نص الدستور في المادة الأولى القسم 10 بأنه لا يجوز لأية ولاية "الانخراط في الحرب، ما لم يتم غزوها فعليًا"، وكان الهدف والمغذى من هذا النص السماح للولايات بالرد على قوات العدو في وقت قد تكون فيه الحكومة الفيدرالية بطيئة في الرد بسبب انشغالها وتعقيد طبيعة اتخاذ القرار والاتصالات، و لا يوجد في هذا البند الدستورى ما يشير إلى أن الولايات قد تنتهك القانون الفيدرالي أو تعرقل الحكومة الفيدرالية. وقد انضم العديد من الحكام الجمهوريين علناً لموقف أبوت حفاظا من ناحيتهم على الدفاع عن مصالح ولاياتهم هى الأخرى فى النزاعات النظيرة.
ويحدد الدكتور خفاجى أن أصل الصراع القضائى يبدأ بأن أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة الخامسة حكما بمنع الحكومة الفيدرالية من إزالة الأسلاك الشائكة إلا في حالات الطوارئ الطبية فقط، وبناء عليه قام الحرس الوطني في تكساس وجنود الولاية في وضع الأسلاك الشائكة ومنع العملاء الفيدراليين من الوصول إلى جزء من الحدود.وقد اعتمد حاكم الولاية أبوت إن ولاية تكساس تتعرض "لغزو"، و" أن حق الولاية في الدفاع عن نفسها "هو القانون الأعلى للبلاد ويحل محل أية قوانين اتحادية تتعارض مع هذا الأمر.وأمر رجال الحرس الوطنى بالولاية بعدم المساس بالأسلاك الشائكة من طرف الفيدراليين.
ثم طعن الحاكم الجمهوري في حكم الاسئناف أمام المحكمة العليا، التى أصدرت حكماً - بأغلبية 5 أسوات مقابل 4 دون إبداء رأى - بالموافقة على طلب المدعي العام الأمريكي بالسماح لعناصر الحدود بإزالة الأسلاك الشائكة، ومن هنا نشأ الصراع الحاد بين قضاء الولاية والقضاء الفيدرالى نتيجة الصراع بين بايدن وجريج أبوت مما ينذر بخطر شديد على هيبة أمريكا ووجودها
ومما زاد من سخونة القتال القانونى بين رئيس أمريكا وحاكم ولاية تكساس أن دخل على الخط الساخن حكام الولايات الذين قاموا بتدعيم أبوت في استخدام كل أداة واستراتيجية، بما في ذلك الأسوار الشائكة، لتأمين الحدود.كما دافع الرئيس السابق ترامب عن أبوت ودعا الولايات الأخرى إلى إرسال حرسها الوطنى لدعم تكساس.
سادساً: القتال القانونى بين أبوت حاكم ولاية تكساس والرئيس الأمريكى بايدن ينذر بشر مستطير قد تنهار معه الولايات المتحدة الأمريكية وتتتفكك ولاياتها
ويذختتم الدكتور محمد خفاجى الرأى عندى هذا القتال القانونى بين أبوت حاكم ولاية تكساس والرئيس بايدن ينذر بشر مستطير قد تنهار معه الولايات المتحدة الأمريكية وتتتفكك ولاياتها بالاستقلال عنها طالما شعر سكانها بتغول الرئيس الأمريكى على مصالح مواطنيهم والأمن القومى لولايتهم والحيلولة دون الدفاع عن نفسها فى أمان وازدهار، خاصة وأن أبوت يناصره حكام الولايات الأخرى الذين يهدفون لحماية ولاياتهم من تغول الرئيس الأمريكى ويدعمه ترامب كذلك.
ومما زاد الصراع انقسام القضاء الأمريكى ذاته فالأول يرى منح قضاة الولاية بالحق فى الدفاع عن مصالح ولايتهم والثانى يهمش سلطة حاكم الولاية معليا شأن الرئيس الأمريكى ولو على حساب دفاع الولاية عن نفسها من الغزو، تطبيقاً جامدا لا مرونة فيه للمادة السادسة من الدستور بأن الحكومة الفيدرالية هي العليا عندما تتصرف ضمن سلطتها، مؤيدة من المحكمة العليا التى منحت الحكومة الفيدرالية سلطات مطلقة واسعة فيما يتعلق بالهجرة والحدود.
النقيب العام يجرى جولة تفقدية لغرف المحامين بمحكمة بورسعيد الابتدائية
استخراج رخصة قيادة 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تكساس تكساس الأمريكية الأسلاك الشائكة في ولاية تكساس الأمريكية حدود ولاية تكساس الأمريكية الولایات المتحدة الأمریکیة الحکومة الفیدرالیة الأسلاک الشائکة الرئیس الأمریکى الدفاع عن نفسها المحکمة العلیا بین الولایات حکم المحکمة إلى الدستور رئیس أمریکا على الحدود الحدود بین فی قضیة
إقرأ أيضاً:
البيجر ودور الولايات المتحدة
«ليست القنابل هي التي تقتل في حد ذاتها، بل القائمة التي تضع المدنيين في طريقها»، جيمس بامفورد، صحفي أمريكي.
في تناقض واضح، نفت الولايات المتحدة نفيًا قاطعًا أي صلة لها بتفجيرات البيجرات في لبنان، لكنها في الوقت نفسه لم تعلن إدانة هذه العملية الإرهابية، بل اكتفت بتعبير مبهم عن خشيتها من اندلاع حرب بين حزب الله والكيان الصهيوني، هذا الموقف المتردد والغامض يثير الشكوك حول مدى صدق نفيها، كما يثير تساؤلات حول موقفها الحقيقي من هذا العمل الإجرامي!
وهل يمكن تصديق هذا الهراء؟ الله وحده يعلم هل كانت لها علاقة مباشرة بهذه العملية الإرهابية أم لا، فبينما لا يمكننا الجزم بدورها المباشر، إلا أن الأدلة المتاحة تشير إلى تورط غير مباشر، وهي مسؤولة مسؤولية لا تقل عن تلك الدولة المارقة الإرهابية. وسأذكر بعض الشواهد التي تدعم وجهة نظري، وتضع الولايات المتحدة موضع المسؤولية، وتجعلها شريكة في هذه الجريمة النكراء:
1- كشف ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق «إدوارد سنودن» عن مذكرة سرية موقعة في عام 2009 بين وكالة الأمن القومي الأمريكية ووحدة الاستخبارات الصهيونية «سيغنيت»، المعروفة بالوحدة 8200، تكشف الوثيقة أن الولايات المتحدة تشارك الصهاينة معلومات استخباراتية غير مفلترة عن المواطنين الأمريكيين، بما في ذلك المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني، دون حجب البيانات الشخصية المتعلقة بهوياتهم.
هذا النوع من البيانات يُسمى «الاستخبارات الإشارية الخام»، ورغم أن الاتفاقية نصت على احترام الخصوصية وعدم استهداف المواطنين الأمريكيين، إلا أنها لم تفرض على الكيان الصهيوني أي قيود قانونية أو إجرائية.
2- قد يكون الصهاينة قد حصلوا على هذه المعلومات عبر التجسس، إذ لديهم تاريخ طويل في التجسس على الولايات المتحدة وتساهل كبير من الولايات معها بهذا الخصوص، وهناك العديد من الحوادث التي تؤكد ذلك، ولعل أشهرها قصة جوناثان بولارد، الموظف السابق في البحرية الأمريكية، الذي سلّم الكيان المحتل معلومات غاية في السرية تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، خصوصًا حول النشاطات العسكرية في الشرق الأوسط، والتي تضمنت تفاصيل القدرات العسكرية لدول عربية، وبعد سجنه لفترة، طلب المغادرة إلى الدولة المارقة وسُمِح له بذلك.
كما أن هناك فضيحة بيني غانتس، حيث إن إسرائيل تجسست على الولايات المتحدة باستخدام تقنيات حديثة، مثل برنامج «بيغاسوس»، وكان بطل هذه القصة وزير الدفاع الصهيوني غانتس آنذاك، الذي حاولت الولايات المتحدة في فترة ما استبدال نتنياهو به! ولا ننسى بالطبع قصص التنصت الشهيرة على البيت الأبيض في عام 2019، من خلال إنشاء أبراج هاتف محمولة مزيفة.
3- الولايات المتحدة شاركت الكيان الصهيوني في الإبادة التي تحدث في غزة باستخدام القنابل الغبية، كما تدعمه أيضًا بالمعلومات الاستخباراتية، ولا يوجد مثال أوضح من قصة تحرير أربع رهائن صهاينة من قبضة حماس، حيث وفرت الولايات المتحدة الدعم والاستشارات التي ساعدت في تحديد مواقع الرهائن، وقدمت الدعم اللوجستي والاستخباراتي، وقد عُرفت هذه العملية بمجزرة النصيرات، التي راح ضحيتها مئات الأبرياء.
4- يظل الدعم الاستخباراتي سريًّا، وتستطيع الولايات المتحدة نفيه بسهولة، مما يحمي صورتها ولا يؤجج الرأي العام ضدها.
5- الولايات المتحدة بحاجة إلى الأجهزة الاستخباراتية الصهيونية لتحقيق مصالحها في المنطقة، كما أن الوجود القوي للصهاينة هناك يخدم تلك المصالح.
أغلب الظن أن اختراق الكيان الصهيوني لسلاسل التوريد تم نتيجة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على حزب الله، فالحزب بحاجة إلى شركات وهمية لتأمين مشترياته، وقد حصلت شركة مجرية وهمية على ترخيص لاستخدام العلامة التجارية لشركة تايوانية، من المحتمل أن الولايات المتحدة وجهت الحزب للتعامل مع هذه الشركة المجرية بطريقة غير مباشرة.
لقد أثبت طوفان الأقصى أن الكيان الصهيوني نمر من ورق، لا يستطيع الحياة يومًا دون دعم الولايات المتحدة، ولولا الدعم العسكري والاستخباراتي والمالي، لانهار هذا الكيان منذ زمن بعيد.
(الدستور الأردنية)
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟