حسابات وهمية.. النصب على شركة تسويق إلكتروني فى 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى إحدى (شركات التسوق الإلكتروني) بتضررهم من تعرض الشركة لوقائع نصب عن طريق قيام بعض العملاء باصطناع حسابات شرائية على المواقع الإلكترونية للشركة و استخدامها فى مشتريات ثم الإدعاء بعدم استخدامها.
وقد بلغت قيمة التعويضات النقدية التى تحملتها الشركة حوالى (2 مليون جنيه) حصل عليها مستخدمى تلك الحسابات دون وجه حق .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد الأشخاص من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى ( عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية).. وعثر بحوزته على (مبلغ مالى – 7 هواتف محمولة " وبفحص أحدهم فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى).. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الجريمة المنظمة التعويضات
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهم غسل 31 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 31 مليون جنية
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (31 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق.
مشاركة