تطمينات الحكومة غير كافية... المزارعون الفرنسيون المحتجون يحاولون إحكام الخناق على باريس
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
تتواصل الأربعاء حركة احتجاج المزارعين في فرنسا التي يبدو أن رقعة تحركها تتجه إلى الاتساع، وذلك بعد عجز السلطات عن تهدئة غضب المزارعين الذين اعتبروا أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة الجمعة الماضية ووزير الزراعة مارك فينو صباح اليوم غير كافية.
ونشر رجال الدرك سياراتهم المصفحة على الطريق السريعة A6 بالقرب من سوق رانجيس الحيوي ومطاري شارل ديغول وأورلي في محاولة لمنع تعطيل المزارعين بجراراتهم لحركة السير على الطرق السريعة الرئيسية حول باريس.
وكان الأمين العام لنقابة "المزارعين الشباب" المرتبطة بالنقابة الكبيرة للمزارعين FNSEA بييريك أوريل أعلن استئناف إقامة حواجز على الطرق بداية هذا الأسبوع".
وأعلن المزارعون المحتجون إقامة ثماني نقاط لتعطيل حركة السير الإثنين على الطرق السريعة الرئيسية حول باريس، في حين قامت السلطات بتعبئة 15 ألف فرد من الشرطة، خاصة حول مطاري رواسي وأورلي في باريس وسوق رانجيس الحيوي.
ويهدف المزارعون من وراء ذلك إلى ممارسة الضغط على الحكومة مع نقل التحرك إلى باريس وعدة مدن كبيرة مثل ليون. "سوف نقوم بإغلاق جميع الطرق السريعة الرئيسية المغادرة لباريس، على بعد 30 كم من العاصمة (...) هدفنا هو الضغط على الحكومة للقيام بذلك بسرعة نجد الحلول لإنهاء الأزمة". كما صرح رئيس نقابة المزارعين القوية FNSEA.
وكانت قافلة مكونة من 200 إلى 300 جرار زراعي قد توقفت بين فييرزون وأورليان جهة الجنوب الغربي إلى رونجيس، لقضاء الليلة من الثلاثاء إلى الأربعاء. وفي وقت سابق، خرج العديد من سكان القرى التي عبرتها تلك لتحيتهم والتصفيق لهم ملوحين بالأعلام الفرنسية.
فرانس24/ وكالات
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج احتجاجات مزارعون فرنسا السياسة الفرنسية كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب مصر ساحل العاج الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
اتحاد صناعة السيارات الألماني: تخفيف الرسوم الأمريكية خطوة إيجابية لكنها غير كافية
ألمانيا – رحب اتحاد صناعة السيارات الألماني بقرار واشنطن تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على شركات السيارات داخل الولايات المتحدة، داعيا إلى إلغاء الرسوم الإضافية على واردات السيارات بالكامل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم أمس الثلاثاء مرسوما يقضي بتخفيف الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة، بهدف حماية الأمن القومي الأمريكي، وفقا لما ورد في بيان على الموقع الرسمي للبيت الأبيض.
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيسمح لمصنعي السيارات بتعويض جزء من التكاليف المرتبطة باستيراد قطع الغيار، والتي ستفرض عليها رسوم بنسبة 25% اعتبارا من 3 مايو.
وسيبلغ الحد الأقصى للتعويض 3.75% من إجمالي قيمة السيارات المجمعة في الولايات المتحدة خلال السنة الأولى، على أن ينخفض إلى 2.5% في السنة الثانية، ثم يلغى تماما لاحقا.
كما أعلن عن إلغاء مبدأ “الرسوم المزدوجة”، حيث سيدفع المصنعون الرسوم الأعلى فقط على الواردات، مثل قطع الغيار، دون الحاجة إلى دفع رسوم إضافية على الصلب والألمنيوم المستخدمين في التصنيع.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة اتحاد صناعة السيارات الألماني، هيلديغارد مولر: “من حيث المبدأ، تعد هذه الخطوة إشارة صحيحة من الحكومة الأمريكية، وتمثل تخفيفا محدودا على الصناعة. لكن تأثيرها ضئيل، وهي محددة زمنيا بسنتين فقط فيما يخص بعض قطع الغيار”.
وأضافت مولر أن إلغاء الدفع المزدوج للرسوم “خطوة إيجابية”، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الأعباء الإضافية “لا تزال كبيرة”.
وتابعت: “ما نحتاجه فعليا هو اتفاق سياسي يفضي إلى الإلغاء الكامل للرسوم الإضافية بنسبة 25% على السيارات ومكوناتها”.
ولفتت إلى أن مصنعي السيارات الألمان الذين يصدرون من أوروبا إلى الولايات المتحدة ما زالوا يخضعون لإجمالي رسوم تبلغ 27.5% على السيارات الصغيرة، حتى بعد الإجراءات التخفيفية الجديدة.
وكان ترامب قد وقع في 2 أبريل مرسوما بفرض رسوم “متبادلة” على الواردات من دول أخرى، بنسبة أساسية تبلغ 10%.
وبدءا من 9 أبريل، فرضت معدلات أعلى على واردات 57 دولة، بحسب حجم العجز التجاري الأمريكي معها. لكنه أوضح لاحقا أن أكثر من 75 دولة لم ترد بإجراءات مماثلة وطلبت التفاوض، ولذلك سيتم تطبيق الرسوم الأساسية فقط (10%) لمدة 90 يوما، باستثناء الصين.
وفي مقابلة مع مجلة التايم بتاريخ 25 أبريل، قال ترامب إن الولايات المتحدة كانت “تتحمل عبء الدول الأخرى” وتتكبد خسائر من اتفاقيات تجارية غير عادلة، لكن إدارته غيرت النهج وبدأت بفرض رسوم كبيرة بنسبة 25% على السيارات والصلب والألمنيوم.
المصدر: نوفوستي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا