روشتة برلمانية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا .. ومطالب بتوفير المادة الخام لتحسين الإنتاج ومضاعفته
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الحكومة تصدر تقريرا عن الصادرات المصرية برلماني يطالب الحكومة بوضع خطة بديلة لعودة القطاع الصناعي لريادتهبرلمانية:زيادة الصادرات المصرية تحدٍ كبير أمام الحكومة
أكد عدد من أعضاء البرلمان، أن مضاعفة الصادرات يحتاج إلى إجراءات استثنائية من الحكومة لتحفيز القطاع الصناعي، وحل مشاكل المصدرين فضلا عن توفير المادة الخام لتوطين الصناعة المحلية وتوفير عملة صعبة للدولة ، جاء ذلك تعقيبًا على تقرير الصادرات الذي أصدرته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
و أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الحادي عشر من إصدارته ربع السنوية عن «الصادرات السلعية غير البترولية»، والذي يتضمن نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الثالث 2022 – الربع الثالث 2023)، بالإضافة إلى الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، وتطور الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة السابق ذكرها.
بداية، أكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسابق الزمن من أجل إحداث طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع القطاعات وزيادة الصادرات .
وقال " عمر "، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه على مدار السنوات الـ 8 الماضية، شهد القطاع الزراعي على وجه الخصوص طفرة غير مسبوقة بعد سنوات من الإهمال تسببت في تقلص المساحات الزراعية.
وأوضح أن جهود الدولة في القطاع الزراعي ساعدت في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري محليا وعالميا، لكننا ما زلنا في حاجة لرفع مستوى التصدير للوصول إلى 100 مليار دولار سنويًا.
و عن القطاعات التى حققت انخفاضا لها فى الصادرات، أفاد عضو موازنة البرلمان بتدهور القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية وانخفاض صادراته، مشددا على ضرورة تعاون أجهزة الحكومة على حد السواء لوضع خطة بديلة تسهم في عودة القطاع الصناعي لريادته مرة أخرى.
وأضاف "عمر" أنه في حال زيادة نسب الصادرات المصرية سيسهم ذلك في توفير العملة الصعبة، وبالتالي يعود بالنفع على مستوى الاقتصاد المصري.
وأشار الى أن مصر تستورد 70% من احتياجاتها من الخارج، مطالبا بالعمل على تضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وذكر عضو النواب أن مضاعفة الصادرات تحتاج إلى إجراءات استثنائية من الحكومة لتحفيز القطاع الصناعي، وتنفيذ القرارات التي خرجت عن مؤتمر الأزمة الاقتصادية، وحل مشاكل المصدرين.
في سياق متصل، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيادة الصادرات المصرية بمثابة تحدٍ كبير أمام الحكومة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم أجمع.
مطالب بتوفير المادة الخام
وأضافت "متى"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه من الضروري لمضاعفة الصادرات المصرية، وتحقيق المستهدف الذي تأمل الدولة الوصول إليه والذي يقدر بـ 100 مليار دولار سنويًا، أن يكون هناك توفير للمادة الخام، موضحة أن المادة الخامة اللازمة للصناعة يتم استيرادها من الخارج جميعها، مشيرةً إلى أنه بتوفير المادة الخام ، سوف تتشجع المصانع على تحسين الإنتاج ومضاعفته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي المادة الخام زيادة الصادرات الصناعة المحلية عملة صعبة
إقرأ أيضاً:
تصديري الغذاء: فرص واعدة أمام مركزات الطماطم المصرية بالأسواق العالمية
استعرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية، خلال ندوة إلكترونية عبر تطبيق "زووم" أحدث الدراسات السوقية عن تصدير منتج مركزات الطماطم وأهم الأسواق الواعدة أمام الشركات المصرية العاملة بهذا القطاع.
وكشفت الدراسة، عن ارتفاع قيمة الصادرات العالمية من الطماطم المحفوظة “المركزات” الخاصة بالبند الجمركى رقم (HS 200290) خلال العام الماضى إلى نحو 5.2 مليارات دولار، بإجمالى كميات بلغت 3.3 مليون طن، واحتلت مصر المرتبة الثامنة بين أكبر الدول المصدرة لهذه السلعة بنسبة 2 % من السوق العالمى.
وأوضحت الدراسة أن بيانات العام الماضى تشير إلى احتلال ألمانيا المرتبة الأولى بين أكثر الدول المستوردة، حيث استحوذت على نحو 11 % من سوق الواردات العالمية بقيمة 531 مليون دولار وبكميات بلغت نحو 291 ألف طن وبمتوسط سعرى للطن يصل لنحو 1825 دولار، تليها المملكة المتحدة التى استحوذت على 7 % من السوق العالمى بقيمة واردات وصلت لنحو 373 مليون دولار وبمتوسط 1864 دولارًا للطن الواحد.
وتباعت الدراسة : العراق جاءت فى المرتبة الثالثة ، حيث استحوذت على 6% من إجمالى الواردات العالمية باجمالى واردات وصل لنحو 314 مليون دولار وبمتوسط سعرى للطن بلغ 1219 دولار، تليها اليابان بنسبة 6 % وباجمالى واردات وصل لنحو 280 مليون دولار وبمتوسط سعرى بلغ 1915 دولارًا للطن، ثم إيطاليا 5% بمتوسط سعرى للطن سجل نحو 1513 دولار.
وبالنسبة لأكبر الدول المصدرة عالميًا خلال 2023، أوضحت الدراسة أن الصين تأتى على قمة الدول المصدرة مستحوذة على 27% من السوق العالمى باجمالى صادرات بلغت قيمته 1.407 مليار دولار وبكميات وصلت لنحو 1.2 مليون طن ومعدل نمو فى آخر 5 سنوات بلغ 18 % من حيث القيمة 7 % فى الكميات، ومتوسط سعرى 1.128 دولار للطن الواحد خلال العام الماضى، تليها إيطاليا التى تستحوذ على 25% من سوق العالمى بصادرات بلغت قيمتها نحو 1.322 مليار دولار وبمتوسط سعرى يصل لنحو 1.779 دولار للطن، تليها إسبانيا التى تستحوذ على 10% باجمالى صادرات قيمته نحو 523 مليون دولار ومتوسط سعرى 1882 دولارًا للطن، ثم البرتغال التى تستحوذ على 7% بقيمة تسجل نحو 387 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن يصل لنحو 1770 دولارًا، تليها الولايات المتحدة التى استحوذت على 6 % وباجمالى صادرات بلغت 323 مليون دولار بمتوسط سعر للطن 1.021 دولار، ثم شيلى بذات النسبة وبقيمة صادرات بلغت 289 مليون دولار بمتوسط سعرى للطن 1803 دولارًا، ثم تركيا التى تستحوذ على 5% باجمالى صادرات وصل لنحو 271 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن 1587 دولارًا، ثم فى المركز الثامن مصر بنسبة 2% باجمالى صادرات وصل لنحو 92 مليون دولار وبمتوسط سعرى للطن 1627 دولارًا.
مستقبل واعد
وأشارت الدراسة أن صادرات مصر من الطماطم المحفوظة خلال العام الماضى بلغت نحو 92 مليون دولار بإجمالى كميات وصلت لنحو 65 ألف طن، منوها بأن تلك الصادرات شهدت تحقيق معدل نمو سنوي في القيمة فى الفترة من (2019-2023) وصلت لنحو 80%، ونمو سنوي في الكمية عن ذات الفترة بنحو 59%، ونمو سنوي في القيمة خلال العام الماضى وصلت لنحو 59% مقارنة بما كانت عليه فى 2022.
وعن أهم الدول المستوردة لمركزات الطماطم المصرية خلال العام الماضى، ذكرت الدراسة أن بولندا أكبر سوق للصادرات المصرية بقيمة 15 مليون دولار، تمثل 16% من إجمالي الصادرات المصرية، تليها المغرب في المرتبة الثانية حيث تستحوذ على 11 % من إجمالى الصادرات بقيمة 10 ملايين دولار، ومعدل نمو وصل لـ 238% خلال العام الماضى، تليها البرتغال التى تستحوذ نسبة 9% من إجمالى الصادرات بقيمة 8 ملايين دولار ومعدل نمو 154% سنوى، تليها والأردن التى استحوذت على 8% بإجمالى صادرات شكلت 7 ملايين دولار ومعدلات نمو تجاوزت 147 %، تليها جنوب إفريقيا التى تمثل 4% حيث قفزت الصادرات إليها بنسبة 1348% خلال عام 2023، مسجلةً قيمة 4 ملايين دولار، ثم اليونان وليبيا.
معدل الصادرات خلال 2024
وعن معدلات صادرات مركزات الطماطم خلال أول 9 أشهر من العام الجارى، أشارت الدراسة إلى أن صادرات هذه السلعة سجلت خلال الفترة المشار إليها نحو 51 مليون دولار وبكميات وصلت لنحو 37 ألف طن بتراجع بلغ نحو 29% عن ذات الفترة من العام الماضى، حيث سجلت الصادرات نحو 72 مليون دولار وبلغت الكميات نحو 50 ألف طن، وذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الطماطم فى السوق المحلى إضافة إلى فرض قيود على صادرات القطاع إلى بعض الدول.
وأوضحت الدراسة أن بولاندا لازالت فى مقدمة أهم الدول المستوردة لمركزات الطماطم المصرية خلال أول 9 أشهر من العام الجارى بإجمالى صادرات وصل لنحو 7 ملايين دولار وبنسبة تراجع 47% مقارنة بما كان عليه فى الفترة المماثلة من العام الماضى، وجاءت المغرب فى المركز الثانى بصادرات وصلت لنحو 8 ملايين دولار وبنسبة نمو بلغت 8%، تليها البرتغال بصادرات بلغت 5 ملايين دولار وبنسبة تراجع 5 %، ثم البرازيل بقيمة صادرات بلغت 4 ملايين دولار بزيادة قدرها 123%، ثم كينيا بقيمة صادرات بلغت 3 ملايين دولار وبنسبة نمو 17 %.
وعن أهم الأسواق الواعدة التى يجب التركيز عليها فى الفترة القادمة، كشفت الدراسة أن الشركات المصرية أمامها فرص واعدة يجب استغلالها فى عدد من الأسواق من أبرزها السوق الليبي الذى يحظى بفرص تصديرية أمام منتج مركزات الطماطم يصل إلى نحو 33 مليون دولار فى حين الصادرات المصرية الحالية لا تتجاوز الـ1.5 مليون دولار، كذلك السوق العراقى الذى تقدر الفرص الواعدة فيه لذات المنتج بنحو 16 مليون دولار وصادرات الشركات المصرية تمثل 3.8 مليون دولار فقط، ثم السوق السعودى الذى تقدر الفرص الاستثمارية فيه بنحو 13 مليون دولار فى حين صادرات الشركات المصرية تبلغ 1.5 مليون دولار فقط، كذلك الامارات العربية التى تقدر امكانيات التصدير بنحو 9.9 مليون دولار وصادرات الشركات المصرية نحو 2 مليون دولار، تليها إيطاليا بامكانيات 9.9 مليون دولار وصادرات الشركات المصرية 2.6 مليون دولار، يليها اليمن، المملكة المتحدة، ألمانيا، هولاندا، ثم السودان.
وأكد المجلس التصديري الشركات المصرية أن تعزيز الجهود التصديرية يمكن أن يضاعف الحصة السوقية لمصر عالميًا وزيادة عدد الأسواق التى يصل إليها المنتج المصرى من مركزات الطماطم، مطالبا الشركات المصرية باستغلال الإعفاءات الجمركية والتفضيلات التجارية، والاستثمار في تعزيز الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد ورفع الحصة السوقية العالمية
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات