روشتة برلمانية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا .. ومطالب بتوفير المادة الخام لتحسين الإنتاج ومضاعفته
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الحكومة تصدر تقريرا عن الصادرات المصرية برلماني يطالب الحكومة بوضع خطة بديلة لعودة القطاع الصناعي لريادتهبرلمانية:زيادة الصادرات المصرية تحدٍ كبير أمام الحكومة
أكد عدد من أعضاء البرلمان، أن مضاعفة الصادرات يحتاج إلى إجراءات استثنائية من الحكومة لتحفيز القطاع الصناعي، وحل مشاكل المصدرين فضلا عن توفير المادة الخام لتوطين الصناعة المحلية وتوفير عملة صعبة للدولة ، جاء ذلك تعقيبًا على تقرير الصادرات الذي أصدرته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
و أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الحادي عشر من إصدارته ربع السنوية عن «الصادرات السلعية غير البترولية»، والذي يتضمن نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الثالث 2022 – الربع الثالث 2023)، بالإضافة إلى الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، وتطور الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة السابق ذكرها.
بداية، أكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسابق الزمن من أجل إحداث طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع القطاعات وزيادة الصادرات .
وقال " عمر "، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه على مدار السنوات الـ 8 الماضية، شهد القطاع الزراعي على وجه الخصوص طفرة غير مسبوقة بعد سنوات من الإهمال تسببت في تقلص المساحات الزراعية.
وأوضح أن جهود الدولة في القطاع الزراعي ساعدت في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري محليا وعالميا، لكننا ما زلنا في حاجة لرفع مستوى التصدير للوصول إلى 100 مليار دولار سنويًا.
و عن القطاعات التى حققت انخفاضا لها فى الصادرات، أفاد عضو موازنة البرلمان بتدهور القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية وانخفاض صادراته، مشددا على ضرورة تعاون أجهزة الحكومة على حد السواء لوضع خطة بديلة تسهم في عودة القطاع الصناعي لريادته مرة أخرى.
وأضاف "عمر" أنه في حال زيادة نسب الصادرات المصرية سيسهم ذلك في توفير العملة الصعبة، وبالتالي يعود بالنفع على مستوى الاقتصاد المصري.
وأشار الى أن مصر تستورد 70% من احتياجاتها من الخارج، مطالبا بالعمل على تضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وذكر عضو النواب أن مضاعفة الصادرات تحتاج إلى إجراءات استثنائية من الحكومة لتحفيز القطاع الصناعي، وتنفيذ القرارات التي خرجت عن مؤتمر الأزمة الاقتصادية، وحل مشاكل المصدرين.
في سياق متصل، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيادة الصادرات المصرية بمثابة تحدٍ كبير أمام الحكومة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم أجمع.
مطالب بتوفير المادة الخام
وأضافت "متى"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه من الضروري لمضاعفة الصادرات المصرية، وتحقيق المستهدف الذي تأمل الدولة الوصول إليه والذي يقدر بـ 100 مليار دولار سنويًا، أن يكون هناك توفير للمادة الخام، موضحة أن المادة الخامة اللازمة للصناعة يتم استيرادها من الخارج جميعها، مشيرةً إلى أنه بتوفير المادة الخام ، سوف تتشجع المصانع على تحسين الإنتاج ومضاعفته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي المادة الخام زيادة الصادرات الصناعة المحلية عملة صعبة
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز