مليارات الدولارات جاية| كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار".. ادفع واسترد 80%
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يتساءل الكثيرون عن المبادرة المرتقبة التي تحدث عنها البعض بشأن "تصدير العقار المصري" سواء للمصريين بالخارج، أو العرب والأجانب، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.
وبينما يتحدث كثيرون عن الأمر لكن التفاصيل لا زالت مبهمة لدى البعض، وغير معلوم لديهم كيفية الاستفادة من المبادرة، أو كيفية امتلاك وحدة سكنية من خلالها.
ونستعرض في السطور التالية تفاصيل المبادرة المقترحة من خلال سؤال وجواب، وذلك بحسب ما كشف المهندس فتح الله فوزي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين في تصريحات تلفزيونية.
- من هم المستهدفون من المبادرة ؟المستهدفون من المبادرة بشكل أساسي هم المصريون بالخارج والأجانب من أجل دعم الحصيلة الدولارية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.
- ما فكرة المبادرة ؟تعتمد فكرة المبادرة على أن يدفع المستفيد ثمن الوحدة بالدولار بنظام الكاش ويستفيد بنسبة الخصم على السداد الفوري، ثم تحصل الحكومة على هذه الحصيلة الدولارية، وتقوم هي بضمان وزارة المالية بسداد ثمن الوحدة بالجنيه المصري للمطور العقاري بالتقسيط على المدة الزمنية التي يبيع بها الوحدة السكنية.
بعد ذلك تقوم الحكومة بعد 10 سنوات بسداد 80 ٪ من قيمة الوحدة للمستفيد وذلك بالدولار أو ما يعادله حينها بالجنيه المصري.
- هل يمكن أن يستفيد بها المصريون في الداخل ؟
بالتأكيد ستكون المبادرة مطروحة للمصريين بالداخل أيصًا.. لكن يشترط سداد قيمة الوحدة بالدولار.
المبادرة جار دراستها من قبل وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، وأشار الدكتور وليد عباس المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أن تلك المبادرة تأتي تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بتولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار مع المطورين العقاريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصدير العقار المصرى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الدولار وزارة المالية تصدير العقار
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول رؤية الحكومة لـ تصدير المقاولات إلى دول الجوار
تقدمت المهندسة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان.
وقالت "رشدي"- في طلبها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي- إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة، بشأن رؤية الحكومة لتصدير قطاع المقاولات المصرية إلى دول الجوار في إفريقيا ومنطقة الخليج العربي.
وذكرت في سؤالها:" تضع الدولة قضية الصادرات المصرية ومضاعفاتها كأولوية لمخططها فى توفير سيولة من العملات الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد التي تؤثر على حركة النمو والتنمية الشاملة، من القطاعات التي تكتسب أهمية كبرى بما يحظى به من فرص قوية للتصدير، في إفريقيا والدول العربية، هو قطاع المقاولات الذى فرض نفسه منذ سنوات على خريطة التصدير إليهم، نظرا لتميزه وأدائه المشرف والقوى فى أعمال البنية التحتية والتنمية العمرانية الشاملة والتى أصبحت حديث العالم أجمع، مما يدعم القطاع ويجعله الأكثر طلباً".
وأشارت إلى أن قطاع المقاولات المصرى حقق على مدى السنوات الماضية إنجازات ونجاحات كبيرة ساعدت فى التسويق الجيد لمصر عالميًا فى هذا المجال، مما يزيد من فرص وجود مصر فى العديد من الدول الإفريقية التي تتخذ مصر نموذجًا في عملية التنمية وأيضا في الدول العربية التي عانت كثيرا من جراء الحروب والانقسامات وتحتاج إلى إعادة إعمار.
وشددت عضو لجنة الإسكان على إن الشركات المصرية لديها فرص واعدة فى العديد من الأسواق الخارجية لاسيما مع نضج التجربة العمرانية المصرية ولكن تواجه الشركات عقبات عدة لاقتناص حصة مناسبة من تلك الأسواق لاسيما مع اشتداد المنافسة فى دول مثل تركيا والصين.
وأوضحت "رشدي"، أن تصدير المقاولات المصرية إلى دول الجوار قادر على تحقيق طفرة في الصادرات على المدى القصير، وتحقيق عوائد من العملات الأجنبية مباشرة من خلال التعاقدات أو غير مباشرة من خلال تحويلات المصريين العاملين فى المشروعات الخارجية، كما يسهم فى زيادة صادرات الصناعات والخدمات المرتبطة به مثل مواد البناء.
وكشفت، أن هناك تقديرات مبدئية لإعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الحروب وثورات الربيع العربي، حيث تتكلف إعادة إعمار سوريا، نحو ٤٠٠ مليار دولار أو٢٥٠ مليار دولارعلى أقل تقدير، أما بالنسبة لإعادة إعمار العراق تم تقدير التكلفة ما بين ٨٨ إلى ١٥٠ مليار دولار وتستهدف خطة الحكومية العراقية تنفيذ نحو ٧٢٢ مشروعاً، أما تكاليف إعادة الإعمار والمرافق والبنية التحتية فى ليبيا، يصل إلى نحو ٢٠٠ مليار دولار، في حين قدرت التكلفة المبدئية لإعادة الإعمار بما يتجاوز ١٠٠ مليار دولار وذلك لإعادة بناء المدارس والجسور والمستشفيات والمبانى وغيرها.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء