مليارات الدولارات جاية| كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار".. ادفع واسترد 80%
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يتساءل الكثيرون عن المبادرة المرتقبة التي تحدث عنها البعض بشأن "تصدير العقار المصري" سواء للمصريين بالخارج، أو العرب والأجانب، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.
وبينما يتحدث كثيرون عن الأمر لكن التفاصيل لا زالت مبهمة لدى البعض، وغير معلوم لديهم كيفية الاستفادة من المبادرة، أو كيفية امتلاك وحدة سكنية من خلالها.
ونستعرض في السطور التالية تفاصيل المبادرة المقترحة من خلال سؤال وجواب، وذلك بحسب ما كشف المهندس فتح الله فوزي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين في تصريحات تلفزيونية.
- من هم المستهدفون من المبادرة ؟المستهدفون من المبادرة بشكل أساسي هم المصريون بالخارج والأجانب من أجل دعم الحصيلة الدولارية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.
- ما فكرة المبادرة ؟تعتمد فكرة المبادرة على أن يدفع المستفيد ثمن الوحدة بالدولار بنظام الكاش ويستفيد بنسبة الخصم على السداد الفوري، ثم تحصل الحكومة على هذه الحصيلة الدولارية، وتقوم هي بضمان وزارة المالية بسداد ثمن الوحدة بالجنيه المصري للمطور العقاري بالتقسيط على المدة الزمنية التي يبيع بها الوحدة السكنية.
بعد ذلك تقوم الحكومة بعد 10 سنوات بسداد 80 ٪ من قيمة الوحدة للمستفيد وذلك بالدولار أو ما يعادله حينها بالجنيه المصري.
- هل يمكن أن يستفيد بها المصريون في الداخل ؟
بالتأكيد ستكون المبادرة مطروحة للمصريين بالداخل أيصًا.. لكن يشترط سداد قيمة الوحدة بالدولار.
المبادرة جار دراستها من قبل وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، وأشار الدكتور وليد عباس المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أن تلك المبادرة تأتي تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بتولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار مع المطورين العقاريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصدير العقار المصرى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الدولار وزارة المالية تصدير العقار
إقرأ أيضاً:
اقتصادي عن مبادرة الحكومة للسيراميك: حلول غير تقليدية للديون
أكد على الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة السيراميك مقابل الديون تهدف لدعم الصناعات المحلي، هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على استمرارية عمل المصانع المحلية وتجنب تعثرها، خاصة أن صناعة السيراميك والبورسلين تُعد من القطاعات التصديرية الحيوية التي تسهم في توفير العملة الصعبة.
ولفت الأدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدولة تقدم حلول غير تقليدية للديون، وأن هذا الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول مرنة وغير تقليدية لمعالجة مديونيات المصانع، مما يضمن استمرارها في الإنتاج والحفاظ على العمالة، فضلًا عن كونه يحفز الاقتصاد.
وتوقع، الخبير الاقتصادي، أن تُسهم هذه المبادرة في زيادة إنتاجية المصانع، مما يعزز العرض المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن المبادرة تُظهر مدى التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وضمان جذب مزيد من الاستثمارات في ، وقد تكون هذه الخطوة إيجابية، نموذجاً لحلول مشابهة في قطاعات أخرى مستقبلاً.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر