إعلان أول "ممر" ضمن "الشنغن العسكري" بين 3 دول من حلف الناتو
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كشفت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين عن توقيع بلادها مع ألمانيا وبولندا إعلانا بشأن إنشاء "ممر" عسكري لتأمين حركة ونقل القوات والمعدات العسكرية بين تلك الدول.
وقالت أولونغرين: "نحن بحاجة إلى شنغن عسكري لنقل الأفراد والمعدات العسكرية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وهذا سيجعل أوروبا أقوى".
إقرأ المزيد
وأضافت: "لقد اتخذنا خطوة مهمة: وقعت بولندا وألمانيا وهولندا إعلانا بشأن إنشاء ممر عسكري بينها".
وفي وقت سابق، أعرب رئيس القيادة اللوجستية المشتركة لحلف الناتو، ألكسندر سولفرانك، في مقابلة مع وسائل الإعلام، عن رغبته في إنشاء "شنغن عسكري" كي تتمكن من خلاله قوات دول الحلف من التحرك بحرية.
ومن المعروف أن قوات الناتو تواجه حاليا عقبات تتمثل في عدد من اللوائح والقوانين الوطنية المتعلقة بنقل الأشخاص والذخيرة.
وأضاف مسؤول الناتو أنه من الضروري "تحضير المسرح" للعمل العسكري المحتمل مسبقا في حالة التطبيق المحتمل للمادة الخامسة من ميثاق الناتو بشأن الدفاع الجماعي.
وفي المقابل، أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تعقيبا على هذه التصريحات، أن أوروبا لا تريد الإنصات إلى مخاوف روسيا الأمنية وتتجاهل مبدأ عدم تجزئة الأمن.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أوروبا الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين برلين حلف الناتو غوغل Google موسكو وارسو وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
الشرع يوقع إعلانا دستوريا ينظم المرحلة الانتقالية ويؤكد الفصل التام بين السلطات
وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، على مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك في خطوة من شأنها دفع البلاد إلى حكومة ودستور دائم في نهاية المدة المحددة.
وسلمت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري والمكونة من 7 أعضاء المسودة إلى الشرع أمام الإعلام داخل قصر الشعب بالعاصمة دمشق.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، مشيرة إلى أن نص الإعلان حدد فترة المرحلة الانتقالية بمدة خمس سنوات.
ونص الإعلان على أن نظام الحكم رئاسيا، وقضى بحل المحكمة الدستورية القائمة "لأنها من بقايا النظام البائد".
وشدد الإعلان الدستوري على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، وترك أمر عزل عضو المجلس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
ونص الإعلان أيضا على أن مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية، وأكد الفصل التام بين السلطات.
وأبقى على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، وأكد حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، بالإضافة إلى ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم.
وأشارت اللجنة إلى أنها حرصت "على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية"، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وتم التأكيد في الإعلان الدستوري على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، ودعا إلى تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
وجرى منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، كما تم منح مجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم.
وعقب تسلمه مسودة الإعلان الدستوري، قال الشرع: "نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
وأضاف "ونأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل