مسؤولة أممية: لا يمكن استبدال الأونروا بمنظمة أخرى في غزة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
صرّحت سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، بأنه لا يمكن لأي هيئة أن تحلّ مكان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة.
وجاء ذلك في تصريح للصحفيين بعد جلسة مغلقة عُقدت مساء أمس الثلاثاء في مجلس الأمن، لمناقشة آخر التطورات في قطاع غزة.
وأوضحت كاغ أن القضايا الرئيسة التي نُوقشت في الجلسة تتعلق بتوفير وسائل لنقل المساعدات إلى غزة، وتوفير بيئة مناسبة لعمليات التوزيع.
وأضافت أنه لا يمكن لأي منظمة أخرى أن تأخذ محلّ الأونروا، حيث إنها تتمتع بقدرات وإمكانات وبنية هائلة، كما تمتلك معرفة كبيرة بمجتمع غزة.
وتأسست الأونروا بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949، وكُلّفت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في 5 مناطق: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة. ويهدف عملها للوصول إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين.
تمويل الأونروا
ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الحالي، اتخذت 18 دولة والاتحاد الأوروبي قرارا بتعليق تمويلها للأونروا، استنادا إلى ادعاءات إسرائيل بمشاركة 12 موظفا من الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة.
وحسب الأمم المتحدة، فإن الدول التي قرَّرت تعليق تمويلها للأونروا حتى مساء أمس؛ هي: الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، واليابان، وإيطاليا، وبريطانيا، وفنلندا، وألمانيا، وهولندا، وفرنسا، وسويسرا، والنمسا، والسويد، ونيوزيلندا، وأيسلندا، ورومانيا، وإستونيا، والاتحاد الأوروبي.
في المقابل، أعلنت كلٌّ من إسبانيا وأيرلندا والنرويج أنها لن تقطع المساعدات، لكنها أبدت استعدادها لدعم إجراء تحقيق في مزاعم إسرائيل.
وجاءت إعلانات الدول الغربية بعد ساعات من رفض محكمة العدل الدولية في لاهاي مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى الإبادة الجماعية في غزة، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدها، وأصدرت قرارا مؤقتا يلزم إسرائيل بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية خلال شهر.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الأونروا عن فتح تحقيق في الادعاءات التي تشير إلى ضلوع عدد غير محدد من موظفيها عملية "طوفان الأقصى".
والاتهامات الإسرائيلية للوكالة ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية العدوان على غزة، اتهمت إسرائيل موظفي الوكالة بالعمل لصالح حركة حماس. وحسب مراقبين، يُعدّ هذا الاتهام تسويغا مسبقا لاستهداف مدارس ومرافق الأونروا في القطاع، التي تستضيف عشرات الآلاف من النازحين، معظمهم من الأطفال والنساء.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت حتى أمس الثلاثاء عن استشهاد 26 ألفا و751 فلسطينيا، وإصابة 65 ألفا و636 آخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلّفة "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد ضرورة عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة
أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، ضرورة عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في قطاع غزة، داعيا المجتمع الإنساني إلى ضمان وصول المساعدات الحيوية إلى القطاع دون عوائق.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، عن الخيطان قوله، إن منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أمر يتنافى مع مسؤولياتها تجاه القانون الدُّوَليّ، مشيرًا إلى أن الاحتلال ملزم بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية إلى السكان في غزة، إضافة إلى تأمين النظام الصحي.
وشدد الخيطان على أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية الأخرى، وأن يسهّل وصولها إلى القطاع.
وحول قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف دخول جميع المساعدات إلى غزة بشكل كامل، وصف الخيطان هذه الخطوة بأنها أمر غير مقبول وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدُّوَليّ، محذرًا من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وانتشار المخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة في غزة مستقبلًا.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تعتمد 28 يناير من كل عام يوما دوليا للاحتفاء بالتعايش السلمي
الأمم المتحدة: إثيوبيا بحاجة إلى ملياري دولار للاستجابة الإنسانية في 2025
الأمم المتحدة: النازحون في مخيمات جنين وطولكرم يفتقدون أدنى مقومات الحياة