جيش الاحتلال يصعد حربه ضد الأونروا ويعتقل موظفين أثناء نزوحهم
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، بالتزامن مع الحملة التي يقودها ضد المنظمة الأممية، والتي أسفرت عن تعليق عدد من الدول تمويلها للوكالة.
ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان ومصادر محلية، أن جيش الاحتلال اعتقل عددا من موظفي الوكالة الأممية بينما كانوا في طريقهم للنزوح من خانيونس إلى رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت الفلسطينية فاطمة أبو جوعيد، إن "الشبان العاملين في الأونروا الذين تم اعتقالهم الاثنين الماضي لا تربطهم أي علاقة بالفصائل الفلسطينية"، دون أن تؤكد أي عدد دقيق للمعتقلين.
وأضافت: "لا أدري لماذا اعتقلوا هؤلاء الشبان. تم إيقافنا على حاجز عسكري أقامه الجيش الإسرائيلي بين مدينتي خانيونس ورفح واعتقال شبان عاملين بالأونروا"، بحسب "الأناضول".
تأتي الاعتقالات الإسرائيلية بحق موظفين في المنظمة الأممية، بالتزامن مع تعليق 12 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا. فيما أعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج أنها "لن تقطع المساعدات".
والاتهامات الإسرائيلية للوكالة "ليست الأولى من نوعها"، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، في ما اعتُبر "تبريرا مسبقا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وسيؤثر تعليق تمويل وكالة "أونروا" على عملياتها في قطاع غزة الذي يتعرض لكارثة إنسانية.
وفي سياق متصل، قالت أبو جوعيد إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عشرات الشبان الفلسطينيين الذين نزحوا من خانيونس بعد أن توغلت الدبابات في المناطق الغربية والجنوبية للمدينة.
وذكرت الشاهدة، أن جيش الاحتلال اقتحم مدرسة للنازحين بمدينة خانيونس وطلب من جميع الذكور فيها حتى الأطفال البقاء وأخرجت النساء والفتيات منها، موضحة أن الجنود طلبوا من الذكور الجلوس على الأرض وثم أطلقوا النار أعلى رؤوسهم لإرهابهم قبل أن يقتادوهم إلى جهة مجهولة، بحسب وكالة الأناضول.
ولليوم الـ117 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 26637 شهيدا، و65387 مصابا بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة خانيونس الأونروا غزة خانيونس الاحتلال الأونروا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی جیش الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قوانين «الاحتلال الإسرائيلي» تعرقل عملية إعادة إعمار قطاع غزة
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «حلم الفلسطينيين بإعادة إعمار قطاع غزة يصطدم بالقوانين الإسرائيلية»، الذي سلط الضوء على التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في إعادة بناء القطاع، بعد الدمار الذي لحقه جراء العدوان الإسرائيلي.
تحديات قانونية إسرائيليةوأوضح التقرير أن الفلسطينيين في غزة يعيشون وسط أنقاض المنازل والشوارع المدمرة والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة، لكن، لديهم أمل كبير في استعادة الحياة الطبيعية التي كانوا يعيشونها قبل السادس من أكتوبر 2023، إلا أنّ هذا الحلم يواجه تحديات قانونية إسرائيلية صارمة، حيث تمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي، دخول مواد البناء إلى القطاع، بحجة استخدامها في إنشاء الأنفاق بين غزة وتل أبيب، ما يعيق عملية إعادة الإعمار.
وأكد التقرير أن دولة الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت البنية التحتية في قطاع غزة خلال عدوانها، كانت قد اتخذت إجراءات ضد دخول المواد الأساسية منذ عام 2007، حيث فرضت قيودًا شديدة على الواردات تحت مسمى «الاستخدام المزدوج»، بما في ذلك المواد التي يمكن استخدامها في إعادة تشييد البنية التحتية المدنية.
إسرائيل تسعى لأن تكون صاحبة القرار النهائيوأشار إلى أن المحللين ذكروا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى من خلال هذه القوانين، إلى أن تكون صاحبة القرار النهائي بشأن ما يدخل غزة، مما يعمق معاناة الفلسطينيين، وبالرغم من الدمار الواسع الذي خلفته الحروب السابقة في غزة، مثل حروب 2009 و2014 و2021، لم تتراجع إسرائيل عن قيودها الصارمة، بل استمرت في فرض قوانين تجعل إعادة الإعمار أمرًا شبه مستحيل، في عام 2016، على سبيل المثال، منعت نحو 10 عائلات نازحة من العودة إلى منازلها بسبب استحالة إعادة بناء تلك المنازل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت