الجسد في مصر.. كتاب جديد عن السلطوية وأجساد المواطنين
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
صدر حديثا عن دار جسور للترجمة والنشر، في بيروت، كتاب "الجسد في مصر: من السياسة إلى الاستهلاك"، للكاتب والباحث المصري أحمد عبد الحليم. ويعتبر هذا الكتاب، ضمن مشروع عبد الحليم البحثي، عن الجسد وعلاقته بالفضاءات من حوله، فقد صدر له من قبل، مؤلفات بحثية تتناول علاقة الجسد بالسجن، وعلاقة الجسد بفضاءات مُجتمعية متباينة ومتداخلة، مثل السينما والإعلام ومنظومات أُخرى، مثل التقنية والنيوليبرالية.
جاء كتاب عبد الحليم، كما في ظهر غلافه، للبحث عن إيجاد سردية، تحكي من أسفل، عن السُلطوية وأجساد المواطنين. سردية تؤرخ فلسفة ما حدث لمصر، في السياسة والفكر والثقافة والمُجتمع والسجن، خلال أكثر من عشر سنوات مضت من بعد الثالث من تموز/ يوليو 2013.
كما أنها سردية تسجل أصوات من تفاعلوا مع السُلطوية، أو بمعنى أدق من مارست عليهم السُلطوية أفعالها، على أجسادهم، عبر التعذيب والسجن والمراقبة والإخضاع والاستبعاد والنبذ والنفي.
هذا الكتاب هدفه الأساسي، إيجاد سردية تُخالف سرديات أُخرى، سواء أكانت رسمية من خلال السُلطوية أو حتى سرديات أُخرى تابعة لحركاتٍ ومنظمات تريد تهميش أصوات من وقعت عليهم ممارسات السلطوية. ومن هنا فإننا نحاول رفض احتكار الروايات الرسمية، ونبحث ونفكر ونضع هذا النص مفتوحاً من قِبل الجميع للنقاش والنقد، حول إمكانية التفكير في الفلسفة والتاريخ بين السُلطة وأجساد المواطنين في مصر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تقارير كتاب مصر مصر كتاب ثقافة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مصر..أمر رئاسي بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.
اقرأ ايضاًوفقا للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، يُشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يمثل العفو عنه خطرا على الأمن العام، كما يتطلب القرار التزام المفرج عنهم بتنفيذ أية التزامات مالية مقررة عليهم للنيابة المختصة عقب الإفراج عنهم.
ويشمل القرار العفو عن المحكوم عليهم الذين قضوا نصف مدة العقوبة، بشرط ألا تقل هذه المدة عن خمس سنوات إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. كما تم استثناء بعض الجرائم المحددة من العفو، وفقًا لما نص عليه القرار.
وسيتم تشكيل لجنة مختصة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر في مدى استحقاق النزلاء للعفو وفقًا للمعايير المحددة، تمهيدًا لتنفيذ القرار والإفراج عن المستفيدين منه.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن