موقع: المكلفون بالخدمة العسكرية في أوكرانيا سيجبرون على زيارة شعب التجنيد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
سيتوجب على المكلفين، وفقا للنسخة الجديدة من مشروع قانون قواعد التعبئة المقدم إلى البرلمان الأوكراني، زيارة شعب التجنيد في غضون 60 يوما لتدقيق المعلومات المتعلقة بهم.
أفاد بذلك موقع Strana.ua، وقال: "إذا تم اعتماد مشروع قانون جديد بشأن التعبئة، فسيتعين على جميع المكلفين بالخدمة العسكرية في أوكرانيا الحضور إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية (شعب التجنيد) لتدقيق البيانات المتعلقة بهم وتسجيل مكان عملهم وإقامتهم وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وبيانات التسجيل العسكرية الأخرى، وذلك في غضون شهرين بعد نشر القانون بشكل رسمي".
إذا كان المكلف موجودا في أوكرانيا، فسيتعين عليه الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، وإذا كان في الخارج، فيجب عليه إرسال هذه المعلومات عن طريق البريد الإلكتروني أو الاتصال بمكاتب التسجيل العسكري.
ووفقا للموقع، سيسمح القانون الجديد حول التعبئة في أوكرانيا، في حال صدوره، بفرض الكثير من القيود على المتهربين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية، وذلك عن طريق القضاء.
في هذه الحالة، سيتعين على المحكمة النظر في طلب شعبة التجنيد في غضون 15 يوما، وسيتم قبول الشكوى ضد رفض فتح قضية في غضون 10 أيام. كما أن مشروع قانون التعبئة الجديد يضفي الشرعية بشكل أساسي على الاستدعاء الإلكتروني - من خلال الحساب الإلكتروني للشخص المكلف بالخدمة العسكرية.
وتتضمن الوثيقة الجديدة كذلك، تغيير سن التجنيد من 27 إلى 25 عاما ويفرض على الإدارات المحلية والسلطات المحلية ضمان وصول المكلف إلى شعبة التجنيد، وللسفر إلى الخارج، يجب على جميع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما "تقديم دفتر الخدمة العسكرية مع علامة الإعفاء من التكليف العسكري".
وتعفي الوثيقة الجديدة من الخدمة العسكرية، كبار المسؤولين في الدولة والوزراء والنواب والقضاة وغيرهم. وسيطلب من المواطنين الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما حمل دفتر الخدمة العسكرية لتقديمها عند الطلب.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف الخدمة العسکریة فی أوکرانیا فی غضون
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية دول غربية يصدرون بيانا بعد 1000 يوم من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
أوكرانيا – أصدر وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا، امس الثلاثاء، بيانا مشتركا أعربوا فيه عن أن أمنهم المشترك “يواجه تحديا كما لم يحدث من قبل في حياتنا”.
وجاء في البيان: “تهاجم روسيا بشكل منهجي البنية الأمنية الأوروبية. على مدى الألف يوم الماضية، في حربها على أوكرانيا، قتلت روسيا الآلاف وانتهكت القانون الدولي مرارا، إن تنقيحية روسيا المتهورة ورفضها المستمر لوقف العدوان والانخراط في محادثات ذات مغزى تتحدى السلام والحرية والازدهار في القارة الأوروبية وفي المنطقة عبر المحيط الأطلسي”.
وأضاف البيان: “تعتمد روسيا بشكل متزايد على شركاء مثل إيران وكوريا الشمالية من أجل الحفاظ على حربها غير القانونية. كما أن أنشطة موسكو الهجينة المتصاعدة ضد دول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي غير مسبوقة من حيث تنوعها وحجمها، مما يخلق مخاطر أمنية كبيرة. ومن أجل الارتقاء إلى مستوى هذا التحدي التاريخي، نحن مصممون على الوقوف متحدين مع شركائنا الأوروبيين وعبر المحيط الأطلسي للتفكير والعمل بشكل كبير بشأن الأمن الأوروبي. يجب أن تلعب البلدان الأوروبية دورا أكبر في ضمان أمننا، والعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا عبر المحيط الأطلسي والعالميين”.
وأشار وزراء الخارجية إلى أنه من الضروري “إعادة تأكيد الدور الدائم لحلف شمال الأطلسي القوي والموحد باعتباره حجر الأساس للدفاع والأمن الأوروبيين، استنادا إلى رابطة قوية عبر المحيط الأطلسي، والالتزام الحديدي بالدفاع عن بعضها البعض، والتقاسم العادل للأعباء، وتعزيز حلف شمال الأطلسي من خلال زيادة نفقاتنا الأمنية والدفاعية، بما يتماشى مع التزاماتنا السابقة، مع التأكيد من جديد على أنه في كثير من الحالات، ستكون هناك حاجة إلى إنفاق يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي لمعالجة التهديدات المتزايدة للأمن وتلبية متطلبات الردع والدفاع في جميع المجالات في المنطقة الأوروبية الأطلسية”.
وتابع البيان: “وتعزيز أمن أوروبا ودفاعها، باستخدام جميع الروافع المتاحة لنا، بما في ذلك القوة الاقتصادية والتمويلية للاتحاد الأوروبي ومن خلال تعزيز القاعدة الصناعية لأوروبا. وتحقيقا لهذا الهدف، سنبني على العمل في حلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي، وبين مجموعات الحلفاء ومع البلدان ذات التفكير المماثل، ونناقش التمويل المبتكر، ونزيل العقبات التي تعترض التجارة والاستثمار الدفاعي، والاستثمار في قدراتنا العسكرية الحرجة، بما في ذلك الدفاع الجوي والضربات الدقيقة العميقة والطائرات بدون طيار والخدمات اللوجستية المتكاملة، وكذلك في البنية التحتية الحيوية والدفاع السيبراني، مع الاستثمار في البحث والتطوير، واستخدام التقنيات الجديدة، وتعزيز القدرة على مواجهة الحرب المعرفية والتهديدات الهجينة في أوروبا، وأيضا من خلال آليات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، وتعزيز مرونة مجتمعاتنا، وزيادة دعمنا العسكري والاقتصادي والمالي لأوكرانيا، مع الترحيب بقرض مجموعة السبع البالغ 50 مليار دولار لضمان أن يكون لدى أوكرانيا موارد كافية للعام المقبل”.
مؤكدين أنهم يجب أن يبقوا “ثابتين في دعمنا لإحلال سلام عادل ودائم لأوكرانيا، استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة، ونؤكد من جديد أنه لا يمكن التفاوض على السلام إلا مع أوكرانيا، مع الشركاء الأوروبيين والأمريكيين ومجموعة السبع إلى جانبها، وفي التأكد من أن المعتدي سيتحمل عواقب، وكذلك عواقب مالية، من أفعاله غير القانونية التي تنتهك القواعد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والاستمرار في ردع روسيا، وإحباط قدرة بوتين على الحفاظ على حربه العدوانية، وتقييد بناء القدرات العسكرية الروسية، بما في ذلك من خلال التدابير التقييدية”.
وشددوا على التزامهم “الثابت بهيكل أمني أوروبي يقوم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي انتهكتها روسيا بشكل خطير في السنوات الأخيرة”.
الجدير ذكره، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف أكد أن روسيا لم ترفض أبدا المفاوضات حول أوكرانيا، ولكن فلاديمير زيلينسكي بالذات منع بشكل رسمي التفاوض مع روسيا وعليه إلغاء المرسوم الخاص بذلك.
وأضاف الوزير لافروف: “أعلن الرئيس فلاديمير بوتين مرات كثيرة، أن روسيا لا ترفض المفاوضات أبدا. من الواضح أن زيلينسكي ليس من يقرر في هذه الحالة. هم يحاولون قلب كل شيء رأسا على عقب، ويزعمون بأن أوكرانيا هي التي تريد المفاوضات، لكن روسيا ترفض”.
وسبق أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ليست مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا فحسب، بل أجرت هذه المفاوضات بالفعل، حتى أنه تم التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفيين، ووقع عليه الجانب الأوكراني. لكن بناء على نصيحة خارجية، كما صرح المسؤولون الأوكرانيون، تم رفض هذا الاتفاق”.
المصدر: RT
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا