أمن العيون يتوصل لهوية لص استولى على تحفة ثمينة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
اوقفت الدائرة الثالثة للشرطة بولاية أمن العيون، فجر امس الثلاثاء، شخص من ذوي السوابق القضائية في ميدان السرقة، وذلك لإشتباه تورطه في قضية تتعلق بالسرقة والحيازة والاتجار في المخدرات الصلبة “الكوكايين”.
وذكر مصدر أمني ماذون، أت الدائرة الثالثة للشرطة كانت قد عاينت يوم 22 من الشهر الجاري تعرض محل تجاري للسرقة استهدفت مبلغا ماليا وتحفة عبارة عن “إبريق شاي”.
وأسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الدائرة الثالثة للشرطة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه في حالة تلبس بحيازة التحفة المسروقة، كما مكنت عملية التفتيش التي أجريت في هذه القضية عن حجز ثلاثة رزم من المخدر الصلب “الكوكايين” موجهة للترويج.
يضيف المصدر أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الفصل فى دعوى عدم دستورية تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمنح الضبطية القضائية.
وحملت الدعوى رقم 64 لسنة 31 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
3- ضباط مصلحة السجون.
4- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة