دراسة: اكتشاف جين واحد يسمح للناس بتناول ما يريدون دون الإصابة بالسمنة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أفاد خبراء من جامعة كاليفورنيا سان دييغو، بوجود جين واحد هو المسئول عن فقدان الخلايا الدهنية لقدرتها على حرق الطاقة، حيث وجدوا بعد إجراء التجارب على القوارض، أنه عندما يتم تغذيتها بنظام غذائي غني بالدهون، تنهار خلاياها وتصبح أقل فعالية في حرق الدهون، وهو ما قد يفسر سبب تسبب السمنة في تباطؤ عملية التمثيل الغذائي لدى البشر.
ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "ناتشورال ميتابوليزم"، عند فحص "الميتوكوندريا"، وهي عضية خلوية مزدوجة الغشاء تنتج الطاقة اللازمة لتشغيل جسم الجسم وتساعد على حرق الدهون وترتبط الشيخوخة بتراجع وظيفتها، وجدوا أنها تعد أهم عنصر لتحقيق نتائج الدراسة.
وقام الباحثون بقياس تأثير اتباع نظام غذائي غني بالدهون على "الميتوكوندريا" لدى الفئران، وبعد تناول النظام الغذائي، انقسمت لدى الفئران إلى أصغر حجما وغير فعالة، ما أدى إلى حرق كمية أقل من الدهون، ويتم تحقيق ذلك عن طريق جين واحد يسمى (RaIA).
ويقول آلان سالتيل، أستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو والمؤلف الرئيسي للدراسة: "السعرات الحرارية الزائدة الناتجة عن الإفراط في تناول الطعام يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وتؤدي أيضا إلى سلسلة من عمليات التمثيل الغذائي التي تقلل من حرق الطاقة، ما يجعل السمنة أسوأ. إن الجين الذي حددناه هو جزء مهم من هذا التحول من الوزن الصحي إلى السمنة".
وأوضح سالتيل: "المقارنة المباشرة بين البيولوجيا الأساسية التي اكتشفناها والنتائج السريرية الحقيقية تؤكد أهمية النتائج بالنسبة للبشر، وتشير إلى أننا قد نكون قادرين على المساعدة في علاج السمنة أو الوقاية منها من خلال استهداف مسار (RaIA) بعلاجات جديدة. لقد بدأنا للتو في فهم عملية التمثيل الغذائي المعقدة لهذا المرض، ولكن الاحتمالات المستقبلية مثيرة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتباع نظام غذائي الإصابة بالسمنة البيولوجيا التمثيل الغذائي السعرات الحرارية الخلايا الدهنية جامعة كاليفورنيا زيادة الوزن
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يسمح العراق بتداول العملات الرقمية في أسواقه؟
بغداد – في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها عالم التكنولوجيا المالية، تبرز العملات الرقمية كأحد أبرز المستجدات التي شغلت الرأي العام العالمي بشكل كبير، وفي العراق يكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة، إذ يثير تداول هذه العملات تساؤلات حول مدى قانونيته ومخاطره المحتملة.
البنك المركزي العراقي أوضح موقفه من هذا الأمر، من خلال الإشارة إلى أن التداول بهذه العملات يعد جريمة في حد ذاته، ويخضع لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقوانين أخرى، كما أن التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية ينطوي على مخاطر عدة، لا سيما ما يتعلق بالقرصنة الإلكترونية والاحتيال.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2خبراء يطرحون حلولا لمشكلة نقص السيولة في سورياlist 2 of 2صادرات السجاد من أفغانستان.. تحديات كبيرة وآفاق واعدةend of listبيتكوين، وفق البنك المركزي، عملة إلكترونية افتراضية تتداول عبر الإنترنت فقط، من دون وجود مادي لها، وتستخدم للشراء عبر الإنترنت، وتدعم الدفع باستخدام بطاقات بيتكوين، أو قد تحول إلى العملات التقليدية في بعض الأحيان.
سلاح ذو حدينويؤكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح أن العملات المشفرة سلاح ذو حدين، مشددا على منعها بشكل مطلق في العراق لأسباب عديدة.
ويقول صالح لـ"الجزيرة نت" إن العملات المشفرة ممنوعة في العراق ولا يمكن أن تدخل في هكذا "مؤامرات" من الأموال المجهولة المصدر وعدم وجود مركزية لها، ونتيجة لخصوصيتها وإمكانية استخدامها في غسيل الأموال.
إعلانويضيف أن العملات المشفرة قد تكون وسيلة ضامنة في بعض الأحيان وتحمي من تقلبات التضخم ومخاطر العملات، لكنه أكد أن الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة هي الشيء المخيف لكونها عملات غير مسيطر عليها وصدرت في وقت "الليبرالية المفرطة" وفق قوله.
وفيما يخص استخدام هذه العملات في غسيل الأموال، يقول صالح إنها تعد واحدة من وسائل غسل الأموال، مشيرا إلى أن خصوصيتها العالية جدا ولا مركزيتها تسببان غسيل أموال، وفي الوقت نفسه لا توجد سيطرة لبنك مركزي أو سلطة نقدية عليها.
ويؤكّد أن المنظمات الخطرة تستخدمها في غسل الأموال، معتبرا أنها "مخيفة" في كل الأحوال، على الرغم من أن بعض الدول بدأت تشريع بعض جوانبها القانونية، لكنه يعتقد أنها ما زالت في طور الممنوعات.
يشار إلى أن أول عملة رقمية، صدرت في عام 2009 هي بيتكوين، وظهرت كرد فعل على الأزمة المالية العالمية التي أصابت النظام المصرفي الأميركي بالشلل في بداية الأمر، ثم انتقلت إلى النظام المالي العالمي، وادعى مؤسسها أنها تعمل بعيدا عن البنوك المركزية، وهو ما استهوى رواد الإنترنت وبعض الشبكات الإجرامية نتيجة لسرعة إجراء التحويلات المالية وبعدها عن الرقابة المصرفية الحكومية، ما يجعل الكثير من عمليات التبادل المالي غير خاضعة للسيطرة الحكومية ومن دون تعقيدات وقيود البنوك المركزية.
لا منفعة اقتصاديةويستبعد الباحث المختص بالجانب المالي والمصرفي في العراق، مصطفى حنتوش إمكانية دخول العملات المشفرة إلى السوق المالية والنقدية في العراق، بالنظر إلى أنها لا تحمل أي منفعة لقطاعات التنمية والاقتصاد في البلاد، على حد قوله.
ويقول حنتوش في تعليق للجزيرة نت إن العملات المشفرة، مثل بيتكوين وغيرها، تمثل لغة تجارية بتقنية تكنولوجية، ولها مواقع كبيرة ودول كبرى عملت على تنظيمها بهدف تجاوز العقوبات بين الدول الكبرى في تجارتها من دون إحراج البنوك المركزية.
إعلانوأوضح أن الدول المعاقَبة من دول أخرى تسعى لاختراق هذه العقوبات على شركاتها من خلال هذه التقنيات، لكن هذه هي السياسة التجارية الدولية، والعراق ليس جزءا منها، مشيرا إلى أن العراق ليس لديه مشكلة، إذ يعتمد على النفط ويستلم الدولار مقابل بيعه، ويستخدمه في عمليات الاستيراد، كما أنه ليس من الدول المنتجة لسلع متنوعة حتى يحتاج إلى استخدام العملات المشفرة كبديل لتصدير منتجاته.
وحول المضاربات بهذه العملات، أوضح حنتوش أنها غير منظمة في العراق ولا مكاتب رسمية لها، مشيرا إلى أن البعض يضارب بها عبر مكاتب في دول أخرى، وهي عملية غير مضمونة قد تعرض صاحبها للخسارة أو النصب والاحتيال.
وأعلن البنك المركزي العراقي، في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي أنه لا يمنح رخصة لشركات التداول بـالأسهم والمعادن والعملات المشفرة، وأنه ماض في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات الوهمية، محذرا من وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني بالأسهم تدَّعي أنها مرخصة من قبل البنك.
ويستبعد حنتوش تسخير العملات المشفرة ضمن القطاع الاقتصادي العراقي، مبينا أنها حركة لدول كبرى ضمن تجارة واسعة النطاق، وأن العراق يفتقر إلى سوق محلي داخلي مع تنمية داخلية وخارجية لهذا السوق.
ويقول إن بيئة العراق لا تسمح بالاستفادة من هكذا خطوة، بل على العكس قد تتحول إلى عملية مضاربة وغسيل أموال كبيرة.
ويشير إلى سلبية أخرى تمنع العراق من اعتماد العملات المشفرة، وهي أنها سوق غير آمنة ولا تمتلك احتياطيات لعملتها في المصارف العالمية، بالتالي فإن فكرة انهيارها أو هبوطها الحاد أمر وارد ولا ضمانات بعدم حصوله.
ويشير حنتوش إلى أن العراق يعمل على تطوير سوق العملة لديه عن طريق الأسهم الحقيقية للاستثمار في السوق الأجنبي والداخلي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين