قلق سعودي كويتي من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
طالب البيان الختامى للقمه للسعوديه الكويتيه بوقف العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزه.
كانت القمه قد استعرضت تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعرب الجانبان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجةً للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والضغط عليها لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.
شدد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة. وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا الصدد، ثمن الجانب الكويتي استضافة المملكة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وما أثمرت من قرارات أسهمت في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين، مشيداً بقيادة المملكة للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة، وترؤسها للجنة الوزارية المكلفة من القمة وما تبذله اللجنة من جهود في سبيل بلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
كما أعرب الجانبان عن ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة
إقرأ أيضاً:
خط أخضر سعودي لمحافظ بنك عدن لاستئناف التصعيد ضد صنعاء
الجديد برس|
عاودت السعودية، السبت ، تصعيدها في اليمن على واقع تحركات أمريكية.
وكشفت مصادر بحكومة بن مبارك عن توجيهات سعودية لمحافظ البنك المركزي في عدن باستئناف قرار استهداف البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرا لها بالتوازي مع تحرك وزير النفط لسحب بساط استيراد النفط عبر ميناء الحديدة .
وافادت وزارة المالية بان قرار احمد المعبقي الأخير وافق عليه السفير السعودي لدى اليمن شخصيا.
وكان المركزي اصدر تحذير جديد للبنوك اليمنية في صنعاء ملوح بفصلها عن نظام الخدمات المالية المعروف بـ”السويفت”.
وحاول بيان البنك الضغط على البنوك لنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.
وكانت السعودية كانت الغت الخطوة التصعيدية بعد مخاوف من عمليات يمنية ضدها.
وجاء استئناف تحريك ورقة البنوك التجارية على إيقاع تصعيد امريكي برز بقرار تصنيف حركة انصار على لائحة الإرهاب . وتحاول السعودية الان استغلال الفجوة، وفق خبراء، بغية تمرير اجندتها السابقة والتي وعدت بوقفها..
ولم يقتصر التصعيد الاقتصادي على البنوك بل شمل أيضا النفط اذ ابلغ وزير النفط في حكومة عدن سعيد الشماسي مكتب المبعوث الأممي بان حكومته ستتولى عملية تزويد مناطق صنعاء بالوقود مع دخول القرار الأمريكي حيز التنفيذ.
وتسعى حكومة عدن من خلال الخطوة إلى تضييق الخناق على المواطنين شمال اليمن عبر بيعه بالعملات الصعبة على امل ان يدفع ذلك نحو انهيار مماثل لذاك الذي تعيشه مناطق التحالف جنوب اليمن مع انها عجزت أصلا عن توفير الوقود لمناطق سيطرتها التي لا تشكل ثلث سكان اليمن.