المساعدة القانونية.. 11 فئة إذا كنت منهم ستحصل على محامٍ مجانًا للتوكل بالدعاوى والمعاملات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
صوت مجلس النواب امس الثلاثاء على قانون المساعدة القانونية، والذي ينطوي على تفاصيل مثيرة أهمها تمكن 11 فئة من المواطنين الحصول على محام يقوم باعطائهم الاستشارة القانونية او التوكل في دعاواهم واجراء معاملاتهم "مجانًا"، وبأموال تتحملها الدولة. تضمن القانون 20 مادة مختلفة، ويضمن القانون فتح مراكز ومكاتب لـ"مجلس المساعدة القانونية" في المحافظات، ويضمن القانون تقديم الخدمات القانونية والتكفل بالدعاوى واخذ الحقوق في المحاكم وكافة الدوائر الحكومية لعدد من الفئات "بشكل مجاني".
ونص القانون على ان الفئات المشمولة بهذه الخدمات هي: "ضحايا العنف الاسري، المشمولون بالحماية الاجتماعية، المقيمون بدور إيواء الدولة، النازحون والمهجرون، زوج الشهيد وأولاده القاصرون او أبنائه الطلاب او بناته غير المتزوجات"، هذه الفئات الخمسة يتم التوكل عنهم دون التحقق من كونهم قادرين او غير قادرين ماديًا.
فضلا عن ذلك، فأن هنالك 6 فئات أخرى مشمولة في حال كانت لاتمتلك القدرة المالية، وهي: "ضحايا الجرائم الجنسية، ضحايا الاتجار بالبشر، الأطفال المعرضون للمخاطر، اللاجئون، ذوو الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ذوو الإعاقة جراء العمليات الحربية والاعمال الإرهابية".
ويتضمن القانون التعاقد مع محامين وتحديد اجورهم التي يدفعها المجلس الذي يشكله هذا القانون، بالمقابل يتم تمويل المجلس واتعاب المحامين من خزينة الدولة او الهبات والتبرعات، وكذلك الأموال او الاتعاب التي يتم الحصول عليها من الخصم في الدعاوى القضائية للضحايا والمواطنين.
ويتضمن القانون إيقاف المساعدة القانونية والتكفل بالدعاوى في حال تم اكتشاف ان المدعي او الوكيل يمتلك الأموال ويستطيع توكيل محامٍ على حسابه الشخصي دون الحاجة للجوء الى مركز المساعدة القانونية المجاني.
وبحسب نقابة المحامين، فان القانون يضمن للمحامين الجمع بين عملين، أي ان يتعاقد مع المراكز القانونية للتوكل عن الأشخاص والمواطنين المشمولين وياخذ أمواله من مركز المساعدة القانونية، كما يحق له في ذات الوقت التوكل بدعاوى أخرى في عمله الخاص.
ويضمن القانون امتناع المركز من دفع اتعاب المحامي اذا اخفق في القضية بسوء نية او بشكل غير كفوء.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المساعدة القانونیة
إقرأ أيضاً:
سكن لكل المصريين 7.. طرح 120 الف وحدة سكنية لتلك الفئات
تسعى الحكومة باستمرار إلى توفير سكن مناسب، خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 120 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 7»، وهي خطوة هامة لتلبية احتياجات المواطنين في هذا القطاع.
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أن الحكومة تعمل على توفير أكبر حزمة ممكنة من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف أنه بناء على توجيهات وزير الإسكان والهيئة الهندسية، تم تشكيل مجموعة عمل لدراسة تفاصيل الإعلان بشكل دقيق، مع التركيز على المواقع المستهدفة، الأسعار، أسلوب السداد، وأحجام الوحدات السكنية.
موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديدةفي سياق الإعلان، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة اعتبارا من 15 أبريل 2025.
كما أوضح أن بعض الوحدات ستكون جاهزة للتسليم الفوري، بينما سيتم تسليم الوحدات الأخرى في غضون عامين كحد أقصى، وهو ما يعتبر ميزة فريدة مقارنة بالسوق العقاري.
تتميز الوحدات السكنية المطروحة بأنها متنوعة في المساحات لتلبية احتياجات مختلف الأسر.
كما أن جزءا من الوحدات سيكون جاهزا للتسليم مباشرة، بينما يتم تحديد شروط وآليات الحجز والسداد وفقا للإعلان الرسمي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الوحدات ستكون متوفرة في العديد من المدن الجديدة والمحافظات.
أسعار الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخلأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الأسعار ونظم السداد قد تم تحديدها بعناية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية لضمان توفير شقق في متناول المواطنين.
سيتم الإعلان عن تفاصيل الأماكن التي سيتم طرح الوحدات السكنية بها بعد الانتهاء من حصر الأماكن في مختلف المحافظات.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن آمن ومناسب لكافة شرائح المجتمع، خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
من خلال هذه الخطوة، يعكس القطاع الحكومي اهتمامه المستمر بتوفير فرص سكنية تلائم احتياجات المواطنين، وتساهم في تحسين مستوى الحياة لكل فئة من فئات المجتمع.