المساعدة القانونية.. 11 فئة إذا كنت منهم ستحصل على محامٍ مجانًا للتوكل بالدعاوى والمعاملات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
صوت مجلس النواب امس الثلاثاء على قانون المساعدة القانونية، والذي ينطوي على تفاصيل مثيرة أهمها تمكن 11 فئة من المواطنين الحصول على محام يقوم باعطائهم الاستشارة القانونية او التوكل في دعاواهم واجراء معاملاتهم "مجانًا"، وبأموال تتحملها الدولة. تضمن القانون 20 مادة مختلفة، ويضمن القانون فتح مراكز ومكاتب لـ"مجلس المساعدة القانونية" في المحافظات، ويضمن القانون تقديم الخدمات القانونية والتكفل بالدعاوى واخذ الحقوق في المحاكم وكافة الدوائر الحكومية لعدد من الفئات "بشكل مجاني".
ونص القانون على ان الفئات المشمولة بهذه الخدمات هي: "ضحايا العنف الاسري، المشمولون بالحماية الاجتماعية، المقيمون بدور إيواء الدولة، النازحون والمهجرون، زوج الشهيد وأولاده القاصرون او أبنائه الطلاب او بناته غير المتزوجات"، هذه الفئات الخمسة يتم التوكل عنهم دون التحقق من كونهم قادرين او غير قادرين ماديًا.
فضلا عن ذلك، فأن هنالك 6 فئات أخرى مشمولة في حال كانت لاتمتلك القدرة المالية، وهي: "ضحايا الجرائم الجنسية، ضحايا الاتجار بالبشر، الأطفال المعرضون للمخاطر، اللاجئون، ذوو الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ذوو الإعاقة جراء العمليات الحربية والاعمال الإرهابية".
ويتضمن القانون التعاقد مع محامين وتحديد اجورهم التي يدفعها المجلس الذي يشكله هذا القانون، بالمقابل يتم تمويل المجلس واتعاب المحامين من خزينة الدولة او الهبات والتبرعات، وكذلك الأموال او الاتعاب التي يتم الحصول عليها من الخصم في الدعاوى القضائية للضحايا والمواطنين.
ويتضمن القانون إيقاف المساعدة القانونية والتكفل بالدعاوى في حال تم اكتشاف ان المدعي او الوكيل يمتلك الأموال ويستطيع توكيل محامٍ على حسابه الشخصي دون الحاجة للجوء الى مركز المساعدة القانونية المجاني.
وبحسب نقابة المحامين، فان القانون يضمن للمحامين الجمع بين عملين، أي ان يتعاقد مع المراكز القانونية للتوكل عن الأشخاص والمواطنين المشمولين وياخذ أمواله من مركز المساعدة القانونية، كما يحق له في ذات الوقت التوكل بدعاوى أخرى في عمله الخاص.
ويضمن القانون امتناع المركز من دفع اتعاب المحامي اذا اخفق في القضية بسوء نية او بشكل غير كفوء.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المساعدة القانونیة
إقرأ أيضاً:
محمد البدري: العفو عن أبناء سيناء يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوماً من أبناء سيناء يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، وتجمع بين العدالة الإنسانية والاحتواء المجتمعي.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية حريصة على احتضان جميع أبنائها، مهما كانت الظروف، في إطار احترام حقوق الإنسان وتعزيز التماسك الوطني، مشيرًا إلى أن هذا العفو يحمل في طياته رسالة أمل لجميع المصريين، بأن الوطن يتسع للجميع، وأن كل من يساهم في بناء مستقبل مصر له مكانة خاصة ومحفوظة في قلب الدولة المصرية.
ولفت إلى أن القرار يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين سيادة القانون واحترام القيم الإنسانية، موضحًا أن العفو يؤكد إيمان القيادة السياسية بأهمية المصالحة المجتمعية كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وأشار البدري إلى أن هذا القرار هو جزء من رؤية الرئيس لبناء "الجمهورية الجديدة"، التي لا تقتصر فقط على التنمية الاقتصادية والعمرانية، بل تمتد أيضاً إلى تعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية، لافتًا إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس السيسي، أثبتت مراراً قدرتها على الموازنة بين تطبيق القانون والرحمة، بما يضمن تحقيق العدالة الشاملة، وهو ما يثبت أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل يتشارك فيه الجميع، تحت مظلة القانون والإنسانية، لتحقيق التنمية المستدامة وبناء وطن يحتضن الجميع.
الأهلي يحرم المصري صدارة الدوري