النائب أيمن محسب: حماية الفلسطينيين على رأس أولويات الدولة المصرية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الجهود المصرية المبذولة من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، يعكس الموقف المصري الدعم للقضية الفلسطينية وأن الدولة المصرية تضع حماية الفلسطينيين على رأس أولوياتها، وذلك عبر تسهيل السبل من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين؛ بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافيًا على حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.
وقال «محسب»، إن تحركات الدبلوماسية المصرية خلال الفترة الماضية، دفعت عددا من الدول الغربية الفاعلة في مراجعة موقفها بشأن الاعتراف بقيام دولة فلسطينية مستقلة، حتى بات الأمر ممكنا، مؤكدا أن مصر تسعى بجدية وإخلاص نحو إطلاق تحرك فاعل لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لإنهاء الجمود في عملية السلام وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل؛ بما يضمن حق كل فلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون العربية، أن مصر كانت حريصة خلال السنوات الماضية على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ووضع حد للانقسام الفلسطيني باعتباره من أكبر المعوقات في سبيل حل القضية؛ الأمر الذي يمهد الطريق نحو تحقيق هذا الهدف، الذي بات سببا في الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، إذ باتت الأولى تدعو بشكل علني وواضح إلى إعلان دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، باعتباره مفتاح تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وشدد «محسب» على أن الرفض المصري القاطع لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، واعتبار ذلك خط أحمر كان سببا مهما في تعطيل هذا المخطط الذي كانت تعمل إسرائيل عليه منذ اللحظة الأولى للحرب اللا إنسانية التي تقوم بها دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن مصر تلعب دورا مهما من أجل حشد رأي عام عالمي مؤيد لوقف العنف، والتطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، ورفضهم لسياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.
وأوضح أن الدولة المصرية تواصل دورها على المستوى الإنساني؛ إذ أرسلت مصر أكثر من 13 ألف طن من المستلزمات الإنسانية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري؛ إذ يمثل حجم المساعدات التي قدمتها مصر للشعب الفلسطيني 80% من إجمالي المساعدات الدولية للقطاع، وهي بذلك الأولى دوليًا في تقديم المساعدات للقطاع بالإضافة إلى استقبال المصابين للعلاج في المستشفيات المصرية.
وشدد عضو مجلس النواب على أن مصر لعبت دورا مهما على المستويين الدبلوماسي والإنساني لا يمكن إنكاره لدعم القضية الفسطينية، وتعريف العالم بحقوق الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان أيمن محسب أن مصر
إقرأ أيضاً:
ما الذي سيحدث؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟
عند بدء مشاهدة فيلم، أول ما يشغل بال معظم الناس هو كيفية نهاية الفيلم. الشخصيات في القصة، سير الأحداث، السرد الداخلي يشغل عقولنا، ويقودنا إلى تخيل نهايات بديلة ومحاكاة التطورات الممكنة. الأدوار التي تلعبها الشخصيات في القصة، والقرارات التي تتخذها، تساعدنا على فهم هذا الموقف.
المرحلة التي نمر بها الآن، مثل العديد من النقاط المفصلية في تاريخ تركيا، تشبه إلى حد كبير فيلمًا. سأحاول في هذا السياق أن أتناول شخصيات هذا الفيلم بشكل عام، وأن أقيّم الأحداث من منظور اقتصادي، وأكشف عن بعض الإشارات التي يمكن أن توصلنا إلى نتيجة طويلة الأمد. فالتطورات السياسية التي نشهدها لها تأثير عميق على المجتمع، لا سيما على الصعيد النفسي. في هذه الحالة النفسية، يعد دور الفرد في اتخاذ القرارات الاقتصادية عاملاً مهمًا، وكذلك فإن تصور المستثمرين الخارجيين تجاه المخاطر سيكون من العوامل الأساسية التي تحدد مسار العملية.
لنبدأ بتعريف الشخصيات أولًا. صورة شائعة استخدمتها كثيرًا في عروضي التدريبية عند تناول الاقتصاد الكلي ستكون مفيدة جدًا لتحليل هذا الموضوع.
الصورة الكبيرة للاقتصاد الكلي
عند النظر إلى الاقتصاد من الداخل، يبرز ثلاثة لاعبين أساسيين: الأسرة، عالم الأعمال، والدولة. بالطبع، تتداخل أدوار هؤلاء اللاعبين في العديد من الأحيان. ويحدث هذا التداخل من خلال سوقين أساسيين: سوق الموارد وسوق السلع والخدمات.
من المفترض أن تقوم الدولة بدور تنظيمي في النظام المثالي، لكن وفقًا لأسلوب الحكومة، قد تتبنى أيضًا دورًا اقتصاديًا نشطًا. المجالات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والدفاع، التي يتولى فيها الدولة مسؤوليات في إطار دولة الرفاه، تزيد من وزنها في الاقتصاد.
أساس هذا النظام هو توازن العرض والطلب. في سوق الموارد، تعرض الأسر القوة العاملة بينما يطلبها عالم الأعمال. تتحدد الأجور في النقطة التي يتقاطع فيها العرض مع الطلب. نفس التوازن ينطبق في سوق السلع والخدمات: المنتجات والخدمات التي تطلبها الأسر هي التي تحدد أسعارها في هذا السوق مقارنة بما يقدمه عالم الأعمال.
تعتبر الدولة لاعبًا حاسمًا في السوقين: فهي تشتري خدمات في سوق السلع والخدمات (مثل شراء الخدمات العامة)، كما هي أيضًا في سوق الموارد كمشغل (مثل الموظفين الحكوميين). تعتمد الدولة على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات، مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الدولة بإنفاقات انتقالية لتحقيق التوازن الاجتماعي، وتقدم حوافز للقطاع الخاص، وتدعم الاستثمارات الاقتصادية. يتم تمويل جميع هذه الأنشطة بما يتماشى مع مبدأ الميزانية المتوازنة. لكن عندما يتم اختلال التوازن، يصبح الاقتراض هو الحل.
الأنشطة الاقتصادية الكبرى
إذا بسّطنا الأنشطة الاقتصادية، نرى ثلاث فئات رئيسية من النفقات:
الأسرة → الاستهلاك
عالم الأعمال → الاستثمار
الدولة → الإنفاق الحكومي
في الاقتصاد المغلق، يمكن تعريف الناتج المحلي الإجمالي بالمعادلة التالية: الناتج المحلي الإجمالي = الاستهلاك + الاستثمار + الإنفاق الحكومي
رشوة بملايين الليرات لتعديل تراخيص البناء: تفاصيل جديدة في…
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة