النائب أيمن محسب: حماية الفلسطينيين على رأس أولويات الدولة المصرية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الجهود المصرية المبذولة من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، يعكس الموقف المصري الدعم للقضية الفلسطينية وأن الدولة المصرية تضع حماية الفلسطينيين على رأس أولوياتها، وذلك عبر تسهيل السبل من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين؛ بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافيًا على حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.
وقال «محسب»، إن تحركات الدبلوماسية المصرية خلال الفترة الماضية، دفعت عددا من الدول الغربية الفاعلة في مراجعة موقفها بشأن الاعتراف بقيام دولة فلسطينية مستقلة، حتى بات الأمر ممكنا، مؤكدا أن مصر تسعى بجدية وإخلاص نحو إطلاق تحرك فاعل لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لإنهاء الجمود في عملية السلام وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل؛ بما يضمن حق كل فلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون العربية، أن مصر كانت حريصة خلال السنوات الماضية على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ووضع حد للانقسام الفلسطيني باعتباره من أكبر المعوقات في سبيل حل القضية؛ الأمر الذي يمهد الطريق نحو تحقيق هذا الهدف، الذي بات سببا في الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، إذ باتت الأولى تدعو بشكل علني وواضح إلى إعلان دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، باعتباره مفتاح تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وشدد «محسب» على أن الرفض المصري القاطع لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، واعتبار ذلك خط أحمر كان سببا مهما في تعطيل هذا المخطط الذي كانت تعمل إسرائيل عليه منذ اللحظة الأولى للحرب اللا إنسانية التي تقوم بها دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن مصر تلعب دورا مهما من أجل حشد رأي عام عالمي مؤيد لوقف العنف، والتطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، ورفضهم لسياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.
وأوضح أن الدولة المصرية تواصل دورها على المستوى الإنساني؛ إذ أرسلت مصر أكثر من 13 ألف طن من المستلزمات الإنسانية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري؛ إذ يمثل حجم المساعدات التي قدمتها مصر للشعب الفلسطيني 80% من إجمالي المساعدات الدولية للقطاع، وهي بذلك الأولى دوليًا في تقديم المساعدات للقطاع بالإضافة إلى استقبال المصابين للعلاج في المستشفيات المصرية.
وشدد عضو مجلس النواب على أن مصر لعبت دورا مهما على المستويين الدبلوماسي والإنساني لا يمكن إنكاره لدعم القضية الفسطينية، وتعريف العالم بحقوق الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان أيمن محسب أن مصر
إقرأ أيضاً:
ما قصة نسيم خليبات الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية الذي سلمه المغرب لإسرائيل؟
ما قصة المواطن الفلسطيني نسيم خليبات الذي قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تسلمته من المغرب؟، فقد أفادت الشرطة الإسرائيلية أنها تسلمت من المغرب، نسيم خليبات المطلوب لديها، بتهم القيام بعملية تفجير في مدينة الناصرة.
قضية هذا الشاب، أثارت جدلا بعد مناشدة العديد من المنظمات الحقوقية المغربية للسلطات المغربية بعدم تسليمه.
اعتقل خليبات بمطار مراكش الدولي في يناير 2023 قادما من تركيا، بناء على نشرة حمراء من الانتربول، ومذكرة بحث دولية صدرت عن السلطات الإسرائيلية. وقد كان يحمل جوازا إسرائيليا وتبين أنه من عرب 1948.
وفي 23 يناير 2023 تم إيداعه في سجن سلا، وأخبرت السلطات المغربية نظيرتها الإسرائيلية باعتقاله، حسب تصريح محاميه نيك كوفمان، الذي نقلته عنه مجلة »جون أفريك » الفرنسية.
وفي 19 فبراير وجهت وزارة العدل الإسرائيلية طلبا إلى نظيرتها المغربية قصد مباشرة إجراءات ترحيل خليبات.
وتشير معطيات حصلت عليها « اليوم 24″، إلى أن وفدا قضائيا مغربيا زار السلطة الفلسطينية في رام الله قبل أشهر، للتحقق من وضعية الشاب نسيم.
وقد تبين أن السلطات الإسرائيلية ، أصدرت في دجنبر 2022 مذكرة اعتقال ضد الفلسطيني خليبات، بتهمة حمل السلاح بطريقة غير قانونية ومحاولة تفجير ممتلكات عمومية، وهي تهم تصل عقوبتها إلى ما لا يقل عن 15سنة سجنا.
خليبات شاب أعزب من مواليد 2002، يحمل الجنسية الإسرائيلية، ويعتبر من عرب 1948 المقيمين داخل ما يسمى الخط الأخضر.
تعود وقائع قضيته إلى أواخر سنة 2021، حين اتهمته إسرائيل بالتخطيط لتفجير مبنى لمكتب صحي في مدينة الناصرة رفقة شخصين أحدهما من أقاربه: علي وجعفر.
وحسب الرواية الإسرائيلية، فإنه وضع قنبلة تم تفجيرها عن بعد ما تسبب في تدمير واجهة المبنى. وتمكن منفذو العملية من الفرار، لكن التحقيقات قادت حسب صحيفة « جون أفريك » الفرنسية، إلى اعتقال علي وجعفر، في 8 مارس 2022 فيما فر نسيم خليبات في 9 مارس 2022، أي في اليوم الموالي إلى دبي ومنها إلى تركيا ثم إلى المغرب، حيث اعتقل بمطار مراكش.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وقع مع وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، اتفاقية في يوليوز 2022، تخص التعاون لتحديث منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، لكن لم يتم توقيع « اتفاقية لتسليم المجرمين »، ما يعني أنه لا يوجد إطار قانوني لتبادل تسليم المجرمين، إلا إذا تم الاعتماد على التعاون المتبادل في مجال الترحيل، في سياق التفاهمات والاتفاقيات التي تم إبرامها.
وكان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان وجه رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش لطلب التدخل العاجل للحيلولة دون تسليم المواطن الفلسطيني إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
كما راسلت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان رئيس لجنة مناهضة التعذيب، بجنيف قصد التدخل العاجل لدى الدولة المغربية لحثها على عدم تسليمها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطن نسيم خليبات وانه عكس ذلك سيشكل انتهاكا منها للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي لهذا المواطن الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية، وتنكرا من المغرب لالتزاماته الدولية.
كلمات دلالية إسرائيل المغرب نسيم خليبات
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان