صندوق النقد العربي: مكاسب «أبوظبي للأوراق المالية» الأعلى عربياً
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى الارتفاعات في القيمة السوقية على مستوى أسواق الأوراق المالية العربية، خلال الربع الرابع من عام 2023، بحوالي 26.87 مليار دولار لتصل القيمة السوقية لأسهم أبوظبي إلى حوالي 803.5 مليار دولار.
وحسب تقرير «النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية»، الصادرة عن صندوق النقد العربي، فإن القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي حققت مكاسب في نهاية الربع الرابع من عام 2023، بنحو 7.
وقال التقرير إنه في هذا الإطار، شهدت عشر بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية في نهاية الربع الرابع من عام 2023، مقارنةً مع القيمة المسجلة في نهاية الربع الثالث من عام 2023، في مقابل، تراجع القيمة السوقية لخمس بورصات عربية أخرى. وأوضح أن أعلى الارتفاعات في القيمة السوقية سُجلت في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تلتها البورصة المصرية التي سجلت ارتفاعاً بنحو 11.15 مليار دولار، كما ارتفعت القيمة السوقية في بورصات كل من بيروت والدار البيضاء وقطر بنحو 2.21 و4.35 و5.67 مليار دولار على التوالي، فضلاً عن ارتفاع القيمة السوقية في بورصات كل من عمّان ودمشق والبحرين وتونس ومسقط بنحو 77 و265 و408 و536 و784 مليون دولار على التوالي، لافتاً إلى أنه في المقابل، سجلت بورصتا الجزائر وفلسطين انخفاضاً في القيمة السوقية خلال ذات الفترة بنحو 17 و264 مليون دولار على الترتيب، فيما شهدت بورصات الكويت ودبي والسعودية انخفاضاً بنحو 1.41 و2.47 و40.31 مليار دولار على الترتيب.
ارتفاع المؤشرات
ورصد التقرير، ارتفاع المؤشر المركب لأسواق المال العربية لصندوق النقد العربي في نهاية تعاملات الربع الرابع من عام 2023 بنحو 0.68%، مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الثالث من عام 2023، ليصل المؤشر إلى نحو 492.7 نقطة في نهاية ديسمبر 2023، مقابل 489.4 نقطة في نهاية سبتمبر من عام 2023 (ارتفاع بنحو 1.32% على أساس سنوي). وذكر أن مؤشرات أداء البورصات العربية أنهت الربع الرابع من عام 2023 محافظة على منحنى أدائها التصاعدي، تماشياً مع التحسن المسجل في عدد من الأسواق المالية العالمية الأميركية والأوروبية والأسواق الناشئة، المدعوم بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الصادرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2023 التي نتج عنها تثبيت أسعار الفائدة، علاوة على التوقعات المتعلقة بالتوجه لخفض أسعار الفائدة خلال عام 2024، الأمر الذي عزز توقعات المستثمرين المتعلقة بتحسن أداء الشركات المدرجة، مما رفع من أداء الأسواق في عدد من البورصات العربية والعالمية بصورة عامة خلال الربع الرابع من عام 2023، لافتاً إلى تسجيل تسع بورصات عربية تحسناً خلال الربع الرابع من عام 2023 نتيجة ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك والعقارات والخدمات الاستهلاكية والنقل والصناعة والطاقة التي أسهمت بدورها في ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية، ورفعت من مستويات السيولة.
وأفاد تقرير صندوق النقد العربي، بأن نتائج أعمال الشركات المدرجة ربع السنوية، وتحسن نشاط الاستثمار الأجنبي بشقيه الفردي والمؤسسي، عوامل دعمت تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية خلال الربع الرابع من عام 2023، حيث سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيس أكبر الارتفاعات المحققة بنسبة 14.95%، تلتها بورصة بيروت بنحو 9.44%، كذلك شهدت بورصات تونس والسعودية ودمشق ارتفاعاً بنحو 2.66 و4.86 و5.76% على التوالي.
وفيما يخص قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية، ذكر تقرير صندوق النقد العربي، أن قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعةً ارتفعت خلال الربع الرابع من عام 2023 لتبلغ نحو 233.80 مليار دولار، مسجلةً ارتفاعاً بنحو 76.63 مليار دولار مقارنةً مع الربع السابق. وأضاف أن البيانات أظهرت ارتفاع قيم التداول في عشر بورصات عربية خلال الربع الرابع من عام 2023، مقارنةً مع مستوياتها في الربع السابق عليه، حيث سجلت قيمة التداول في البورصة المصرية أعلى الارتفاعات بحوالي 77.83 مليار دولار، في حين سجلت بورصات كل من أبوظبي والكويت والدار البيضاء ارتفاعاً بنحو 1.27 و1.29 و2.31 مليار دولار على التوالي، كذلك سجلت بورصات كل من بيروت وقطر ومسقط ارتفاعاً بنحو 93 و600 و890.7 مليون دولار على التوالي، بينما سجلت بورصات كل من الجزائر ودمشق والبحرين تحسناً بنحو 2.68 و13 و25 مليون دولار على التوالي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم التداول في الأسواق المالية العربية مجتمعة، بنهاية الربع الرابع من عام 2023 بنحو 18.09%، إلى 143.40 مليار سهم، مقارنةً مع 121.43 مليار سهم تم تداولها خلال الربع السابق، منوهاً بأن ثماني بورصات عربية سجلت ارتفاعاً في عدد الأسهم المتداولة، وجاء في مقدمتها البورصة المصرية بنحو 32.72 مليار سهم، تلتها بورصة مسقط بنحو 1.65 مليار سهم. كما سجلت بورصات كل من دمشق والبحرين وعمّان والدار البيضاء ارتفاعاً بنحو 11.33 و41 و43 و69 مليون سهم على الترتيب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق النقد العربي صندوق النقد العربی دولار على التوالی الأسواق المالیة المالیة العربیة البورصة المصریة ملیون دولار على القیمة السوقیة فی نهایة الربع بورصات عربیة ملیار دولار ملیار سهم
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي والصندوق والبنك في مرمى نيران ترامب
أثناء فترته الرئاسية الأولى، اتبع دونالد ترامب نهجا خفيفا نسبيا في التعامل مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. فقد استمال الاحتياطي الفيدرالي بهدف تشجيعه على خفض أسعار الفائدة، لكنه لم يطالب المجلس بـ«توضيح قراراته للبيت الأبيض وإلا فإنه يجازف بتهديد استقلاليته بشكل جدي».
في البنك الدولي، عمل ترامب على تعيين ديفيد مالباس لكنه عدا ذلك ترك المؤسسة دون مساس. وأبقى على ديفيد ليبتون، وهو مستشار للديمقراطيين، في منصبه كثاني أكبر مسؤول في صندوق النقد الدولي، وهو تعيين كان تقليديا من اختصاص الرؤساء الأمريكيين. عَـكَـسَ إحجام ترامب عن التحرك ضد الاحتياطي الفيدرالي إدراكه لحقيقة مفادها أن الأسواق المالية ستتفاعل سلبا مع رئيس يعبث بالشؤون النقدية.
من الواضح أن ترامب كان مُـهتما بالأسواق المالية، حيث كان يقيس نجاحه علنا وفقا لمسار أسعار الأسهم. من جانبه، خَـدَمَ صندوق النقد الدولي غرضا مفيدا.
فبفضله بات من الممكن إحالة المشكلات الباهظة التكلفة في الأسواق الناشئة، والتي كانت الحال لتنتهي بها في حضن وزارة خزانة ترامب، إلى الصندوق. أما البنك الدولي فكان ببساطة أكبر وأشد تعقيدا من أن يفهمه أحد، ناهيك عن كبح جماحه، كما تعلم مالباس على نحو لا يخلو من همّ وكرب.
قد تكون هذه المرة مختلفة. فلم يعد ترامب يهتم بالأسواق المالية، أو هكذا يبدو الأمر. فهو يذكرها بشكل أقل.
وعلى الرغم من انخفاض مؤشرات الأسهم بشكل حاد، وخاصة في الأسبوع الأخير، فإن ذلك لم يردعه عن تدمير وظائف حكومية مهمة. ومن الواضح أن نهجا أكثر راديكالية يجري توظيفه الآن في تفكيك المؤسسات. بعد أن أغلق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سيكون من المخالف للبديهة أن يؤيد ترامب استمرار مشاركة الولايات المتحدة في البنك الدولي، وهي منظمة أكبر حجما في مجال منح المساعدات. والانسحاب من البنك مع البقاء في صندوق النقد الدولي سيكون من ذلك النوع من أنصاف الحلول الغريبة التي يتجنبها ترامب في ولايته الثانية حتى الآن. فمثله كمثل البنك، يدرج صندوق النقد الدولي المرونة المناخية في برامج الإقراض التي يقدمها.
قد يشير صندوق النقد الدولي إلى حقيقة مفادها أنه يدير قرضا ضخما مستحقا للحكومة الأرجنتينية، التي يقودها صديق ترامب، خافيير ميلي.
لكن المشروع 2025، الذي يزودنا بخريطة طريق ترامب في ولايته الثانية، لا يخفي رغبة الولايات المتحدة في الانسحاب من مؤسستي بريتون وودز. وقد وقّع ترامب بالفعل أمرا تنفيذيا يكلف وزير خارجيته وسفيره إلى الأمم المتحدة بإجراء مراجعة لجميع «المنظمات الحكومية الدولية» لتحديد المنظمات التي ينبغي للولايات المتحدة أن تنسحب منها.
قد يتعثر البنك والصندوق في غياب المشاركة من جانب الولايات المتحدة. وعلى عكس حالة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لا تستطيع إدارة ترامب تغيير الأقفال أو فصل حسابات الموظفين على البريد الإلكتروني.
ولا يستطيع أعوان إيلون ماسك الذين تنقصهم الخبرة أن يتخطوا حراس الأمن في أي من المؤسستين. علاوة على ذلك، تُـعَـد مساهمة الولايات المتحدة النقدية في البنك الدولي صغيرة ــ 2.8 مليار دولار فقط في عام 2024. يمول البنك نفسه بشكل أساسي من خلال إصدار سندات مدعومة بالإيمان والائتمان الكامل من جانب أعضائه.
وكما هي الحال مع الحرب الدائرة في أوكرانيا، بوسع الدول الأوروبية أن تزيد من مساعداتها. ومن الممكن أن تتيح ضماناتها للبنك مواصلة الاقتراض في أسواق رأس المال الدولية.
الحق أن التزامات الولايات المتحدة المالية تجاه صندوق النقد الدولي، من خلال الحصص والترتيبات الجديدة للاقتراض، أكثر ضخامة، في حدود خُمس موارد الصندوق. مرة أخرى، سيكون لزاما على بلدان أخرى أن تزيد جهودها.
قد تشمل هذه البلدان الصين، لأن انسحاب الولايات المتحدة من المفترض أن يجعل من الممكن إصلاح الحصص والتصويت في صندوق النقد الدولي، وهو الهدف الذي سعت الصين إلى تحقيقه طويلا وعرقلته الولايات المتحدة مرارا وتكرارا.
سوف يكون الخاسر الرئيسي في الحالتين الولايات المتحدة ذاتها. فسوف يُنَظر إلى أمريكا على أنها تحرم البلدان النامية من مساعدات مالية مهمة إذا انسحبت من البنك الدولي. وفي حالة صندوق النقد الدولي، ستفقد الولايات المتحدة قناة للتأثير البنّاء على السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها بلدان أخرى.
قوة ناعمة أقل في كل مجال. وسوف يكون وضع الاحتياطي الفيدرالي أشد سوءا في أقل تقدير. ونحن نشهد بالفعل أولى علامات تجدد التضخم بسبب تعريفات ترامب الجمركية والتخفيضات الضريبية المقترحة. عند مرحلة ما، لن يكون ترامب قادرا على إلقاء اللوم على إدارة الرئيس السابق جو بايدن عن التضخم، وعلى هذا فإنه سيلقي باللوم على الاحتياطي الفيدرالي.
وقد بدأت سياساته الفوضوية بالفعل تقوض ثقة المستهلكين، وهذا كفيل بخلق خطر الركود.
وعندما يتحقق الركود، سيلقي ترامب باللوم على الاحتياطي الفيدرالي لامتناعه عن خفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر. أكد القائم بأعمال المدّعي العام في إدارة ترامب على سلطة الرئيس على «مجموعة متنوعة من الوكالات المستقلة».
وبوسع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول اللجوء إلى المحكمة إذا تحرك الرئيس لإقالته وزملائه أعضاء مجلس الإدارة بإجراءات موجزة.
لكن ترامب لا يُظهِر أي ميل للذهاب إلى المحاكم. وهو قادر على تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يتلقى الأوامر من البيت الأبيض. وبوسعه أن يرسل أتباع «ماسك»، مدعومين بمارشالات الولايات المتحدة، للاستيلاء على أنظمة الحاسوب في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
قبل شهرين، كانت مثل هذه السيناريوهات لتبدو بالغة الغرابة. ولكن ليس بعد الآن. قد تتفاعل الأسواق المالية بشكل سلبي وعنيف. وعند هذه النقطة، سوف يتبين لنا بشكل قاطع ما إذا كان ترامب يبالي برأيهم.
باري آيكنجرين أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، ومستشارٌ سياسيٌّ كبيرٌ سابقٌ في صندوق النقد الدولي.
ألّف العديد من الكتب، منها كتاب «في الدفاع عن الدين العام».
خدمة بروجيكت سنديكيت
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان