ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الأول لجنة تسيير الأعمال لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، واللواء رزق علي مصطفى رئيس هيئة النقل العام، والسيدة ماريا صراف المديرة الإقليمية للممارسات البيئية للشرق الأوسط بالبنك الدولي وعدد من ممثلي البنك، والدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة الطب الوقائي، وممثلي الوزارات المعنية.

 

وزيرة البيئة: تعزيز الاقتصاد الدوار أحد أدوات التحول الأخضر في مصر  وزيرة التخطيط تتفقد مشروع المنزل الريفي صديق البيئة

وأكدت فؤاد، أن هذا الاجتماع يهدف مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والتحديات والفرص والخطط المستقبلية، وذلك خلال وقت  يشهد عديد من التحديات الاقتصادية والبيئية، لنرى ثمار حلم بدأ منذ ٣ سنوات يستهدف تقليل تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى والتعامل مع آثار تغير المناخ، حيث يعد المشروع من المشروعات الهامة التى حازت اهتمام كبير من القيادة السياسية باتخاذ القرار في عام ٢٠١٩ بالعمل على تقليل تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بالتركيز على أسبابه، لذا يضم البرنامج عدد من المكونات الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة، والنقل الجماعي، وإدارة تلوث الهواء ودعم اتخاذ القرار المناسب.

وأوضحت وزيرة البيئة أن التمثيل الواسع للدولة المصرية بكافة اجهزتها من المحافظات المعنية والوزارات المعنية كالتنمية المحلية والصحة والتخطيط والتعاون الدولي والنقل، في تنفيذ المشروع، يوضح ايمان الحكومة بأهمية دمج البعد البيئي والتعامل مع المشكلات البيئية في إطار عملية التنمية التي تستهدفها الدولة.

وأشارت ، إلى أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة باعتبارها من أهم الموضوعات التي تركز عليها الدولة، وخصصت لها حجم تمويل كبير لإنشاء البنية التحتية لها، ونأمل من خلال هذا المشروع ان يكون ننفذ حلم اقامة مدينة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكافة انواعها بالشراكة مع القطاع الخاص، تكون الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وذلك على مساحة ١٢٢٨ فدان بتعاقد ١٣.٣مليون دولار. 

ولفتت  فؤاد، إلى القيمة المضافة من التعاون مع البنك الدولي في هذا المشروع، و هي ضمان وجود تكنولوجيا متطورة في كافة مكوناته، والتأسيس لمنظومة متكاملة يتم إشراك القطاع الخاص بها، وتحديد الأدوار والمسئوليات بما يضمن استدامتها وتحقيق عوائد اقتصادية واستدامة مالية لمكونات المشروع، إلى جانب إعداد خطة متكاملة لإدارة تلوث الهواء بإجراءات معينة على فترة زمنية محددة تساعد على الحد من تلوث الهواء، حيث أن فكرة المشروع تقوم على كيفية التعامل مع مصادر تلوث الهواء وتغيير السلوك وتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها، تحديد الأدوار والمسئوليات، واشراك كافة الأطراف المعنية وخاصة القطاع الخاص.
ووجهت الشكر  للوزراء والمحافظين المعنيين بتنفيذ المشروع لتعاونهم الحثيث، وحرص الوزارات المعنية على الخروج بالمشروع، وأيضا فريق العمل من وزارة البيئة للعمل على كافة مكونات المشروع ومع كافة الأطراف المعنية.

و أشار ،اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن المحافظة اتخذت خطوات كبيرة في هذا المشروع حيث قامت بإنشاء عدد من المدافن ،  كما حدث تحول كبير في مستوى النظافة بالعاصمة بعد تطبيق منظومة النظافة الجديدة والحرص على توسيع الرقعة الخضراء بالعاصمة،  إلى جانب ما تقوم به محافظة القاهرة فى سبيل استبدال سيارات النقل العام التى تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بالسيارات التى تعمل بالسولار.

وثمن محافظ القاهرة الجهد المبذول من وزارة البيئة لتنفيذ تلك الاتفاقية والتى تهدف إلى تحسين نوعية الهواء من خلال الحد من الانبعاثات المختلفة من القطاعات الحيوية، إضافة إلى زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى، مشيداً بالنجاح الذى حققته وزارة البيئة فى التنسيق بين الجهات المعنية خلال الفترة الماضية لتنفيذ خطة العمل، وتحقيق أعلى استفادة من المشروع بما ينعكس على رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين .

في حين، أشاد الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة بالمشروع والذي بدأ كفكرة لربط قضية تغير المناخ  بتقليل تلوث الهواء وإدارة المخلفات الصلبة، واعتبره مشروع مهم للدولة المصرية حيث يستهدف انشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان أكبر مجمع من نوعه في الشرق الأوسط، سيعزز تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة بكافة انواعها خلال ال٥٠ سنة القادمة، بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء المحليين على المستوى الوطني بدعم من البنك الدولي، بما يضمن اتخاذ الإجراءات المطلوبة وتقليل تلوث الهواء بما يساعد على تحسين الصحة العامة، وأوضح أن اجتماع لجنة تسيير أعمال المشروع تستعرض اهم إنجازاته  والخطوات المستقبلية والمستجدات، ومنها الحصول على منحة من مرفق البيئة العالمية بقيمة ٩.١ مليون دولار لدعم أنشطة الرعاية الصحية.

وقد استعرض د. محمد حسن مدير المشروع اهم إنجازات الفترة الماضية وخطط العمل ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والوضع المالي حتى يناير ۲۰۲٤ والمتوقع بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤، والاستدامة والتحديات والحلول المقترحة، مشيرا إلى مكونات المشروع وهي تعزيز نظام دعم اتخاذ القرار بشأن تلوث الهواء بتمويل ١٧,٥ مليون دولار، وتضمن إنشاء وتشغيل شبكات الرصد غازات الاحتباس الحراري ملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، وجرد الانبعاثات الصادرة من المصادر المتحركة والتكامل مع مصادر التلوث المختلفة، وإعداد خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، وتنمية المهارات وتطوير المناهج الجامعية فيما يخص البرامج البيئية واعتماد خبراء البيئة، وتطوير نظام التنبؤ بنوعية الهواء والتعامل للأيام التي تشهد تلوثًا مرتفعات، ونسب الملوثات مصادرها، اما المكون الثاني المعني بدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى بتمويل ١٢٦ مليون دولار، تضمن تعزيز البنية التحتية لإدارة المخلفات، من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمجمع الادارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان بمساحة ١٢٢٨ فدان، حيث تم الانتهاء من التصميمات الهندسية وجاري التنفيذ بالموقع ومنتظر الانتهاء بحلول ٢٠٢٥، بالإضافة إلى إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في مقلب أبو زعبل، وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة و الخانكة بمحافظة القليوبية، والمساهمة في اعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة بالقليوبية، وأيضا إدارة مخلفات الرعاية الصحية والاستجابة الجائحة فيروس كورونا.

كما استعرض ما تم إنجازه في مكون خفض انبعاثات المركبات، كاعداد المشروع الإسترشادي للأتوبيسات الكهربائية، وشراء ۱۰۰ أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، وتعديل وتحديث وإنشاء البنية التحتية لجراج الموائمة للأتوبيسات الكهربائية، إلى جانب الأنشطة التمكينية كإنشاء أنظمة رصد انبعاثات المركبات، وتوفير الوعى بالتقنيات الجديدة وبناء القدرات للجهات المستفيدة، وخطة تنفيذية لتوسيع نطاق استخدام الأتوبيسات الكهربائية، وتم اختيار جراج الأميرية ليكون جراح خاص بالأتوبيسات الكهربائية، وجاری اعداد مستندات الطرح لشراء أتوبيسات كهربائية وتطوير جراح الأميرية لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة، إلى جانب استعراض إنجازات المكون الرابع المعني لتعزيز القدرات وتغيير السلوك، والمكون الخامس المعني بالرصد والتقييم والتواصل وبناء القدرات، وإشراك المعنيين الشركاء، والمكون السادس المعني بإدارة المخلفات الالكترونية والرعاية الصحية.

كما أشادت السيدة ماريا صراف المدير الإقليمي لممارسات البيئة للشرق الأوسط بالبنك الدولي، بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والحرص على الخروج بالمشروع إلى النور وتحقيق أقصى استفادة منه بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مشيدة بالمجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان كأضخم مدينه للمخلفات فى الشرق الأوسط على ١٢٢٨ فدان.

وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى شواغل واطروحات ممثلي الجهات المشاركة من الوزارات والهيئات حول المشروع، ومنها إمكانية الاستعانة بنقاط الرصد التابعة لوزارة الصحة وعددها ٢٢ بالقاهرة الكبرى، وأيضا الاستعانة بدراسات وزارة الصحة فيما يخص تأثير الملوثات على صحة الإنسان والتنسيق فيما يخص مكون مخلفات الرعاية الصحية، حيث رحبت وزيرة البيئة بهذا التعاون موضحة أن ملف المخلفات الصحية من الملفات الهامة، ومن خلال هذا المشروع والمنحة المقدمة له من مرفق البيئة العالمية بقيمة ٩.١ مليون دولار لملف مخلفات الالكترونية والرعاية الصحية، وإمكانية دعم محارق المخلفات الطبية في شبرامنت، بالإضافة إلى تفعيل اتفاق وزيري البيئة والصحة حول طرح للتعامل مع المخلفات الطبية للاستثمار للقطاع الخاص وسيتم دعم هذا الطرح من خلال المشروع.

وثمن المشاركون في الاجتماع الجهود المبذولة لتحويل الدراسة والفكرة إلى واقع الي جانب تكامل كافة محاور المشروع، والتعاون للانتهاء من مستهدفات المشروع وخاصة المجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة مع إشراك كبير للقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي بعد تقنين أوضاعه.

وكانت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، قد اطلقت طبقا للقرار الجمهوري ۱۱۱ لسنه ۲۰۲۱  مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى الممول من البنك الدولي ، بقرض ۲۰۰ مليون دولار وتبلغ مدة تنفيذه ست سنوات، بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد البنك الدولي المناخ تلوث الهواء لإدارة المخلفات الصلبة إدارة المخلفات الصلبة إدارة تلوث الهواء وزیرة البیئة وزارة البیئة البنک الدولی هذا المشروع ملیون دولار إلى جانب من خلال

إقرأ أيضاً:

1.17 مليون دولار منحة يابانية لتحسين البنية التحتية لدار الأوبرا ورفع كفاءة مسارحها

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  والسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، توقيع الاتفاق التنفيذى لمنحة مشروع تحسين تجهيزات المركز الثقافي القومى "دار الاوبرا المصرية"، بحضور الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، والسيد كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا بمصر، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية لدار الأوبرا ورفع كفاءة مسارحها وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين الخدمات، وتطوير صالة المشاهدة للمسرح الكبير.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنّو، وزير الثقافة، إن اتفاقية المنحة اليابانية للمشروع تهدف إلى تحسين المعدات في المركز الثقافي القومي المصري "دار الأوبرا المصرية"، ويعد المشروع معلمًا مهمًا في جهودنا المُستمرة لتعزيز المشهد الثقافي في مصر وتوفير بيئة تدعم الإبداع والابتكار والتعبير الفني.

وأضاف أنه لطالما كانت دار الأوبرا المصرية منارة للتميز الفني، باعتبارها منصة للفنانين المحليين والدوليين، وإلى جانب دورها كمركز ثقافي قومي، تمثل دار الأوبرا المصرية أيضًا رمزًا للعلاقات الثقافية العميقة بين مصر واليابان، لافتًا إلى أن اتفاقية المنحة بمثابة شهادة على التعاون المستمر بين مصر وشركائنا، الذي يعد دعمهم أمرًا حيويًا لنجاح هذا السعي .

وقال إن المشروع يُسهم في الحفاظ على تراثنا الثقافي الغني، وفي الوقت نفسه احتضان المستقبل بأدوات وتقنيات حديثة تدعم الابتكار في الفنون، موجهًا الشكر للشركاء على مساهمتهم، ومؤكدًا مواصلة تعزيز نظام ثقافي مزدهر لا يحتفل بالماضي فحسب، بل يتطلع أيضًا إلى المستقبل بأمل وعزيمة.


وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن احتفال اليوم هو علامة فارقة جديدة في الشراكة التاريخية مع اليابان، تلك الشراكة التي تأسست عام 1954، وازدهرت على مدى عقودٍ قائمة على الاحترام المتبادل، والطموحات المشتركة، والتزام راسخ بالتنمية المستدامة والحوار الثقافي، حيث أسهمت اليابان في تدشين المتحف المصري الكبير الذي يعد منارة ثقافية مصرية لكافة دول العالم.

وأوضحت وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة المصرية اليابانية تشهد تنوعًا في مجالات التعاون، تجسَّد في إنجازات ملموسة عبر قطاعات متنوعة، ويُبرز "محفظة التعاون المصري الياباني" هذا التكامل بين "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة (2024–2027)" مع أولويات التنمية اليابانية، مؤكدة أنه على مدى سبعة عقود، قدمت اليابان دعمًا استثنائيًّا لمصر عبر جهود التعاون الإنمائي .

كما أكدت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملت بدأبٍ لتعزيز هذه الشراكة وتوسيع آفاقها، مشيرة إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي التى أكدت على متانة العلاقات الثنائية، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع نائب وزير الخارجية الياباني السيد فوجي هيسايوكي، ومن بينها اتفاقية منحة تطوير تجهيزات المركز الثقافي القومي.

وتطرقت «المشاط»، إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية لدار الأوبرا المصرية، مع الحفاظ على دورها كمنارة للفنون والموسيقى والفكر والمعرفة، بالإضافة إلى تجهيز المركز الثقافي القومي بمنظومات حديثة، وتأكيد مكانته كأهم صرح ثقافي وفني في الشرق الأوسط وأفريقيا.

أضافت أن توقيع هذه الاتفاقية ليس مجرد خطوة للحفاظ على مكانة دار الأوبرا، بل هو احتفالٌ بإرث تعاونٍ ثريٍّ يمتد لأكثر من 70 من أجل صناعة مستقبل تُزهر فيه الثقافة والفنون، لتبقى اليابان شريكًا وثيقاً في رحلة مصر التنموية.

من جانبه قال السفير فوميو إيواى، سفير اليابان بالقاهرة، إن اتفاقية اليوم استمرارًا لجهود الحكومة اليابانية في تطوير دار الأوبرا المصرية، وتعميق العلاقات المصرية اليابانية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف قطاعات التنمية.

و أعرب السيد كاتوكين، ممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق الذي يتزامن مع مرور 7 عقود على علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية، ويعد شهادة ثقة على الصداقة الدائمة بين البلدين، كما توجه بالشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على جهودها في إتمام هذا الاتفاق، الذي يعكس التزام الجايكا بتعزيز الثقافة والإبداع والفنون والتعليم كمكونات رئيسية للتنمية.

جدير بالذكر أنه فى عام1983 قدمت الحكومة اليابانية منحة للحكومة المصرية لإعادة بناء دار الأوبرا المصرية، واكتمل بناؤها عام 1988 ومنذ ذلك الحين استطاعت أن تحتل  مكانة كمركز للنشاط الثقافي في مصر، وتبلغ قيمة المنح والتعاون الفني من الجانب الياباني نحو 2.4 مليار دولار أمريكي، بينما تجاوزت التمويلات التنموية 7.2 مليار دولار، منذ عام 1954.

مقالات مشابهة

  • محافظ الجيزة: المخلفات قنابل موقوتة في حال عدم التعامل السريع والآمن معها
  • انطلاق فعاليات مؤتمر «العمل المناخي والتحول الأخضر» احتفالا بيوم البيئة الوطني
  • وزيرة البيئة: سنواصل دعم القطاع غير الرسمي لإدارة ملف المخلفات
  • محافظ القليوبية: تحسين جودة الهواء أحد مخرجات التعاون المهمة مع وزارة البيئة
  • إطلاق إدارة ذكية للمخلفات الصلبة في دمياط
  • وزارة البيئة توقع بروتوكولين لدعم الوعي البيئي والتنمية المستدامة
  • بـ 1.17 مليون دولار.. مصر واليابان توقعان اتفاقية منحة لتطوير دار الأوبرا
  • وزيرا الثقافة والتخطيط يشهدان توقيع منحة يابانية لتطوير الأوبرا بـ1.17 مليون دولار
  • 1.17 مليون دولار منحة من اليابان لتطوير دار الأوبرا المصرية
  • 1.17 مليون دولار منحة يابانية لتحسين البنية التحتية لدار الأوبرا ورفع كفاءة مسارحها