من أكبر الاقتصادات في العالم.. كيف ستصبح تكساس حال استقلالها؟
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
حالة من الجدل تثيرها ولاية تكساس الأمريكية، بعد قرار المحكمة العليا إزالة الأسلاك الشائكة على الحدود مع المكسيك ما أشعل غضب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يحاول إضفاء الطابع الفيدرالي عليها، وهو الأمر الذي تحول إلى جدال سياسي بين بايدن ودونالد ترامب ما أعاد القلق من حدوث فوضى محتملة وعودة شبح الحرب الأهلية ونبش الماضي بل واستقلالها عن الولايات المتحدة الأمريكية.
ولكن كيف ستصبح تكساس حال استقلالها عن الولايات المتحدة الأمريكية؟
أي دولة ستصبح تكساس حال استقلالها؟1- تعد تكساس من أكبر الاقتصادات في العالم، إذ تتفوق على العديد من البلدان مثل روسيا وإسبانيا وأستراليا ما يساهم بشكل كبير في قوة أمريكا وازدهارها بشكل عام، وفقا لـ«روسيا اليوم».
2- تكساس ثاني أكبر اقتصادات في الولايات المتحدة بناتج قومي إجمالي يبلغ 2.4 تريليون دولار.
3- تنتج تكساس نحو 40% من النفط الأمريكي.
4- تنتج نحو ربع إنتاج أمريكا من الغاز الطبيعي إضافة إلى منتجات الطاقة المتجددة الضخمة الأخرى.
5- حال استقلالها ستحتل المرتبة الثامنة بين أكبر الاقتصادات في العالم.
6- تبلغ مساحتها 695 ألفا و662 كيلو متر مربع مما يجعلها أكبر من دولة فرنسا بقليل كما تصنف رقم 40 في الأكبر عالميا.
7- يتجاوز تعداد سكانها 30 مليون نسمة ما يجعلها تحتل المرتية 51 عالميا في تعداد السكان.
تاريخ ولاية تكساسويعد تاريخ تكساس لعام 1528 حين اكتشفها الأسبان وفي عام 1685 طالب بها الفرنسيون معتبرين أنها جزء من لويزيانا، وفي عام 1803 اشترت الولايات المتحدة لويزيانا من فرنسا، لكنها تنازلت عن المطالبات بتبعية تكساس لإسبانيا بموجب معاهدة عام 1819 وعند استقلال المكسيك عن إسبانيا في عام 1821 حينها أصبحت تكساس جزءًا من المكسيك لتبدأ هجرة المستوطنين الأمريكيين إلى المنطقة، وفي 1835 كان هناك حوالي 30 ألف مستوطن أمريكي في تكساس، وبعد عقد المستوطنين في تكساس مؤتمر دعا إلى تشكيل حكومة مؤقتة وتشكيل جيش من المتطوعين للدفاع عن تكساس ضد القوات المكسيكية، وفي 3 نوفمبر من عام 1835 أعلن تجمع قادة تكساس الاستقلال عن المكسيك وتشكيل حكومة مؤقتة لتكساس، ثم جرى التصويت لأن تنضم للولايات المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكساس انفصال تكساس أمريكا استقلال تكساس الولايات المتحدة بايدن ترامب الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
91 تريليون دولار .. ديون العالم
بلغ حجم الديون المستحقة على الحكومات حول العالم نحو 91 تريليون دولار، وهو مبلغ يعادل تقريبا حجم الاقتصاد العالمي، ويهدد بخسائر فادحة يدفع ثمنها الشعوب، وفق “سي أن أن”.
وزادت أعباء الديون جزئيا بسبب وباء كوفيد، وباتت تشكل الآن تهديدا متزايدا لمستويات المعيشة حتى في الاقتصادات الغنية، مثل الولايات المتحدة.
وكرر صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، تحذيره من أن “العجز المالي المزمن” في الولايات المتحدة يجب أن تتم معالجته بشكل عاجل.
وبينما وصف الصندوق أكبر اقتصاد في العالم بأنه “قوي وديناميكي وقابل للتكيف”، إلا أنه وجه انتقادات شديدة على نحو غير عادي تجاه الولايات المتحدة، أكبر مساهم فيه.
وخفضت المؤسسة، التابعة للأمم المتحدة، تقديراتها للنمو الأميركي هذا العام إلى 2.6 في المئة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أبريل.
وفي فرنسا، أدت الاضطرابات السياسية إلى تفاقم المخاوف بشأن ديون البلاد، ما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات، أو العوائد التي يطلبها المستثمرون.
وفي ألمانيا، كان الصراع الداخلي المستمر حول حدود الديون سببا في وضع الائتلاف الحاكم الثلاثي في البلاد تحت ضغوط هائلة.
وفي كينيا، كانت ردود الفعل السلبية إزاء المحاولات الرامية إلى معالجة عبء ديون البلاد البالغة 80 مليار دولار أسوأ كثيرا. وأثارت الزيادات الضريبية المقترحة احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، أودت بحياة 39 شخصا.
ويطالب المستثمرون حول العالم بعائدات أعلى لشراء ديون العديد من الحكومات مع تضخم العجز بين الإنفاق والضرائب.
ويعني ارتفاع تكاليف خدمة الدين توفر أموال أقل للخدمات العامة الحيوية أو للاستجابة لأزمات مثل الانهيارات المالية أو الأوبئة أو الحروب.
وبما أن عائدات السندات الحكومية تستخدم لتسعير الديون الأخرى، مثل الرهون العقارية، فإن ارتفاع العائدات يعني أيضا ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات، ما يضر بالنمو الاقتصادي.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تنخفض الاستثمارات الخاصة وتقل قدرة الحكومات على الاقتراض لمواجهة الانكماش الاقتصادي.
اقرأ أيضاًتقاريرديمقراطيون بارزون يستبعدون استبدال بايدن
وقالت كارين دينان، كبيرة الاقتصاديين السابقة في وزارة الخزانة الأميركية، والأستاذة الآن في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، إن معالجة مشكلة الديون الأميركية ستتطلب إما زيادة الضرائب أو تخفيض المزايا، مثل برامج الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
ويوافق كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، على أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول سوف تضطر إلى إجراء تعديلات مؤلمة. وقال لشبكة “سي أن أن” إن الديون “لم تعد مجانية”.
ويقول التقرير إن مشكلة الديون يتجاهلها العديد من الساسة حول العالم رغم أهميتها.
ورغم القلق المتزايد بشأن ديون الحكومة الفيدرالية، لم يعد جو بايدن أو دونالد ترامب، المرشحين الرئاسيين الرئيسيين لعام 2024، بالانضباط المالي.
وتجاهل الساسة البريطانيون المسألة قبل الانتخابات العامة المقررة، يوم الخميس، ما دفع معهد الدراسات المالية في بريطانيا إلى استنكار “مؤامرة الصمت” بين الحزبين السياسيين الرئيسيين بسبب الحالة السيئة للمالية العامة.
وأصبح خطر حدوث أزمة مالية في فرنسا مصدر قلق جديا بين عشية وضحاها، بعد أن دعا الرئيس، إيمانويل ماكرون، إلى إجراء انتخابات مبكرة، الشهر الماضي.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أن الناخبين الفرنسيين سينتخبون برلمانا من الشعبويين العازمين على زيادة الإنفاق وخفض الضرائب، ما يزيد من تضخم الدين المرتفع بالفعل وعجز الميزانية في البلاد.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية