«المالية»: الاستفادة من الخبرات اليابانية في تطبيق «التأمين الصحى الشامل»
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حرص الهيئة على تعميق أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين، لتعزيز جهود التنمية بشتى المجالات خاصة في مجالات التنمية البشرية وعلى رأسها القطاع الصحي وقطاع التعليم؛ بما يُسهم في سرعة إنجاز المستهدفات المنشودة في مجالات تطوير التعليم.
وأوضح معيط، أنّ المدارس والجامعة اليابانية في مصر نموذجًا لدعم اليابان لمصر في التنمية البشرية، إضافة إلى توفير رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تطبيق منظومة «التأمين الصحي الشامل» بكل أنحاء مصر؛ وفقًا لأفضل الممارسات العالمية التي ترتكز على التخطيط الاستراتيجي السليم؛ أخذًا في الاعتبار أنّ هذه المنظومة المتطورة أداة رئيسية لإصلاح النظام الصحي في مصر.
التأمين الصحي الشاملوأضاف رئيس الهيئة العامة لـ التأمين الصحى الشامل، خلال لقائه مع يامادا جونيتشي النائب الأول للرئيس التنفيذي لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، أنّ مشروعات التعاون الثنائى المشترك مع «جايكا» نموذجًا للشراكة التنموية الناجحة، يعكس متانة العلاقات المتميزة بين الجانبين المصرى والياباني.
ولفت إلى حرص الهيئة على الاستفادة من الدعم المالي والخبرات اليابانية في تطبيق «التأمين الصحي الشامل»، والعمل على توطينها خاصة في مجالات التحول الرقمي لتنمية القدرات البشرية وتعزيز الإمكانيات التشغيلية من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، طبقًا لمنهجية متطورة للإدارة والتمويل، تنعكس في خطط طويلة الأمد لضمان امتلاك مقومات الاستدامة، والتوسع في باقي المحافظات وفقًا للجدول الزمني المقرر.
الأزمات العالمية المتتاليةوأشار وزير المالية، إلى أنّ برنامج التعاون مع «جايكا» يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على الاستمرار في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل رغم الأزمات العالمية المتتالية وما يرتبط بها من تداعيات مؤثرة في أداء الاقتصاد العالمي، تمتد بضغوط هائلة على الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر.
وأكد معيط، أنّ التعاون مع «جايكا» يمتد إلى مجالات تنموية عديدة بما في ذلك الطاقة المتجددة، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للقطاع الخاص للاستثمار، ويتسق مع جهود الدولة الهادفة لتمكينه وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل المالية اليابان وزارة المالية التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل