خبيرة اقتصادية: حجم الاستثمار بلغ 600% بين عامي 2019 و2020
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن التجارة التفضيلية تعتمد على تبادل السلع والخدمات دون إغراق، ودائما تكون داعمة لاقتصاد الدول الأكثر احتياجا وتكون عادة ما بين دول متقدمة ودول نامية.
وأضافت "رمسيس"، خلال مداخلتها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك علاقة اقتصادية وسياسية بين مصر وجنوب إفريقيا، دفعت الأخيرة للتعاون التجاري بهذه الاتفاقية لتقوية العلاقات بين الدولتين، والتي تضمن بنودها العديد من الدعم الاقتصادي للدول الأكثر احتياجا، لافتة إلى أن مصر تتوافر بها البنية التحتية اللازمة لهذا التبادل التجاري، ويشمل أيضا استثمار مباشر.
وأكدت الخبيرة الاقتصادية، أن الكفة الأرجح لمصر حيث إنها تقوم بالتصدير أكثر من الاستيراد، مشيرة إلى أن حجم الاستثمار نمى ما بين عامي 2019 و2020 بنسبة 600%.
ونوهت أن اليوم ستبرم اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تعتبر خطوة تاريخية وأداة فعالة لتحقيق تجارة ذات منافع متعددة في القارة الأفريقية، مضيفة أنه من بعد دخول مصر للبريكس أصبح هناك نمو أكبر بمعدلات التجارة البينية وسيكون هناك زيادة في حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق التونسي
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.
وأشار الوزير إلى حرص قيادتي البلدين على تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة لإزالة أية معوقات تعترض حركة التبادل التجاري، خاصة فيما يتعلق بسرعة الإفراج عن الشحنات المصرية في الموانئ التونسية بما يعزز الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق التونسي خاصة السلع ذات الجودة العالية والمواصفات المطابقة للمعايير الدولية، معربًا عن استعداد الجانب المصري لتلبية كافة الاشتراطات الفنية والتعاون مع الجهات المختصة في تونس بما يضمن سلامة وجودة الصادرات.
ولفت «الخطيب» إلى حرص الجانب المصري على تذليل كافة العقبات التي تواجه المصدرين التونسيين إلى السوق المصري، خاصة فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والتي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتسريع الإفراج عن الشحنات.
تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والاستثماري
وقال الوزير إن مصر ترحب بتعزيز فرص التكامل الاقتصادي والاستثماري مع تونس، لا سيما في القطاعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، الأدوية، والغزل والنسيج، من خلال مشروعات استثمارية مشتركة.
وأشار إلى أهمية دراسة إنشاء خط ملاحي منتظم بين البلدين، لما له من دور كبير في تنمية حركة التجارة، وخفض تكاليف الشحن، ودعم مجتمع الأعمال في كلا البلدين.
ومن جانبه، أكد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي استراتيجية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك، والعمل على إزالة كافة التحديات التي تواجه حركة التجارة، وتعزيز التعاون الاستثماري، بما يخدم تطلعات البلدين لتحقيق شراكة اقتصادية متكاملة.