إصلاحات السلطة الفلسطينية.. ماذا يقول الخبراء؟
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
رام الله- خلال لقاء بمكتبه في رام الله، أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس الثلاثاء، مجموعة من السفراء وممثلي وقناصل الدول الأوروبية على "بنود المرحلة الجديدة من تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي"، وقال إنها تشمل المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية.
وتحدث محمد اشتية عن تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، وتعيين محافظين جدد، ووقف التمديد لمن في سن التقاعد، وإقرار قوانين لتنظيم قطاع الأمن وغيرها.
وقبل ذلك أسهب رئيس الوزراء بمستهل جلسة حكومته الاثنين الماضي، في الحديث عن برنامج الإصلاحي، وقال إنه قدمه للعديد من الدول وللمانحين، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أكد أهمية إجراء الانتخابات العامة فور توفر الظروف لذلك".
وأضاف رئيس الحكومة "برنامج الإصلاح هو من أجل أولادنا، وهيبة فلسطين وصورتها أمام العالم، مع إدراكنا أن أساس المشكلة يكمن في الاحتلال".
في ضوء ما أعلنه محمد اشتية، سألت الجزيرة نت مجموعة من المحللين الفلسطينيين عن مدى جدية برنامج الإصلاح المعلن؟ وهل هو قابل للتحقق؟ ثم ما المعيار أو المرجعية لتحديد إن كان الإجراء المتخذ إصلاحا أو إعادة إنتاج للواقع؟ وأخيرا: أين الخلل وما المطلوب إصلاحه؟
قديم جديديشير الكاتب والمحلل السياسي، سليمان بشارات إلى أن الحديث عن الإصلاح في مؤسسات الفلسطينية ليس جديدا، بل سبق حكومة محمد اشتية، لكن أيا من الخطط المعلن عنها لم تنفذ.
وقال إن "إعلان محمد اشتية يأتي في وقت تشتد فيه الضغوط لإحداث إصلاحات إدارية، ومن ثم الوصول إلى ما سمي "سلطة متجددة"، استعدادا لليوم التالي للحرب على غزة، وإرضاء لمطلب أوروبي وغربي، مع أنه لا يأتي ضمن انتخابات فلسطينية شاملة يمكن أن تفرز حكومات أو هيئات رقابية".
وتابع أن الإصلاحات المذكورة تحمل شقا سياسيا هو رسالة للمواطن الفلسطيني بأن الحكومة تولي اهتماما بالملفات العامة "في محاولة لاستعادة الثقة المفقودة في الشارع والمجتمع، إثر فجوة وأزمة ثقة تعمّقت نتيجة موقفها الضعيف خلال الحرب على غزة".
ويضيف سليمان بشارات أن السلطة الفلسطينية تعاني حالة ترهل إداري داخلي، نتيجة تراكمية حالة الفساد العامة في مختلف المناصب والمواقع لعدم إجراء الانتخابات، ووجود مؤسسات لا دور لها، وأعداد كبيرة من الموظفين في مختلف مؤسسات الدولة والسفارات والقنصليات.
???? متابعة صفا| رئيس الوزراء محمد اشتية:
▪️نعلن انطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ برنامج الإصلاح في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية.
▪️نحن نقول إن المهم في موضوع إنعاش السلطة وما يتحدث عنه المجتمع الدولي هو وقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا.
— وكالة صفا (@SafaPs) January 29, 2024
افتقاد المعاييرومع أن خطة الإصلاح جاءت "لتعزيز مكانة السلطة وهيكليتها الإدارية"، فإن سليمان يشكك في جدية تلك الإصلاحات "لسبب رئيس هو أنها لا تستند إلى المرجعيات التي يفترض أن تكون إفرازا لحالة ديمقراطية؛ كالمجلس التشريعي".
وأضاف أن أي إصلاحات جدية أساسها "تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية وهيئات الرقابة على الحكومة، لكن حاليا تطرح الحكومة نفسها برنامجا لإصلاح ذاتها، وغدا عندما يخرج رئيسها ويقول: أجريت إصلاحا، ما المعيار أو المقياس الذي نقيس به الإصلاح؟ وكيف سنحاسبه أو نراقبه؟"
ومع غياب الهيئات الرقابية، أشار سليمان إلى تهميش مؤسسات المجتمع المدني التي "لم تعُد أداة رقابية فعّالة على أداء الحكومة بشكل مباشر".
ويخلص إلى أن عملية الإصلاح تخلو من الأدوات والتشريعات والمرجعيات والمعايير "وهذه معضلة".
ما يريده الأوروبيونبدوره يوضح عيسى عمرو، وهو ناشط فلسطيني بارز يتمتع بعلاقات واسعة مع ناشطين أجانب مناصرين للقضية الفلسطينية وسياسيين من مختلف أنحاء العالم، أن من بين ما يريده الأوروبيون من السلطة إصلاحا إداريا داخل مؤسسات السلطة.
وأضاف أن المطلوب -أيضا- محاربة الفساد الإداري والمحسوبيات والوساطات وإشراك الشباب في المؤسسات، وإصلاح كثير من القوانين والأنظمة الدكتاتورية، وإجراء انتخابات.
وحول ما إذا كان لدى الولايات المتحدة والدول الأوروبية الداعمة للسلطة قبول بالإصلاحات التي أعلن عنها محمد اشتية، قال عيسى عمرو إنه لا بديل بالنسبة لهم عن السلطة "التي لم تسمح أصلا بوجود بديل، وتبقى شريكة للحفاظ على الأمر الواقع".
وأضاف أن الإنسان الفاسد لا يمكن أن يأتي بالإصلاح، متهما منظومة السلطة الفلسطينية، وحركة فتح التي تقودها بـ"الفساد".
ويرى عيسى أن الإصلاح يبدأ بقيام جهات فلسطينية مستقلة أولا بالتحقيق بتهم الفساد وإرجاع المال العام، وإعادة الحقوق لأصحابها، وسنّ قوانين فيها شفافية مطلقة.
وقال إن المطلوب فلسطينيا "ضغط فلسطيني عربي وإسلامي ودولي لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب مجلس تشريعي أو وطني يقود الإصلاحات المرجوة".
ماذا عن إصلاح القضاء؟في تعليقه على الجزء المتعلق بإصلاح القضاء، يقول القاضي السابق، المحامي أحمد الأشقر إن الإصلاحات المطلوبة في مجال القضاء هي "رفع يد السلطة التنفيذية عن إدارة الشأن القضائي".
وأشار إلى ما سمّاه "تدخلا سافرا" من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية في 2019 بإصدار قرار بقانون عن الرئيس محمود عباس "جرى بموجبه حلّ مجلس القضاء الأعلى الشرعي، وتعيين مجلس قضاء أعلى انتقالي".
وأضاف القاضي السابق "كان ذلك بدواعي الإصلاح، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم أصبح القضاء جزءا لا يتجزأ من السلطة التنفيذية، وأصبح تعيين رئيس مجلس القضاء بيد الرئيس، فأُخِذ القضاء رهينة بيد السلطة التنفيذية".
وتابع أحمد الأشقر "الآن بعد 5 سنوات من الإصلاح المزعوم تخرج الحكومة مرة أخرى، وتقول إنها تريد إصلاح المنظومة القضائية، وهذا يعني ضمنا الإخفاق وأن ما تم سابقا لم يكن إصلاحا قضائيا".
وقال إن المطلوب حتى يصبح الإصلاح جديا "حلّ مجلس القضاء الأعلى الانتقالي الحالي، وإلغاء التعديلات على قانون السلطة القضائية (2019)، وحل المحكمة الدستورية العليا، وإعادة بناء منظومة القضاء الإداري، ودون ذلك لا يمكن أن يكون هناك إصلاح".
وأشار إلى أن تعديلات قانونية جرت في السنوات الأخيرة "هدفها جعل القضاة تحت سيف عقوبات السلطة التنفيذية، أُحيل بعضهم إلى التقاعد، وأُخضع آخرون لرغبات السلطة التنفيذية".
وخلص إلى أن أي إصلاحات مؤثرة "لن تكون إلا إذا كان هناك برلمان للشعب العربي الفلسطيني يقرر وينفذ ما يريد، لأنه لا يمكن أن يأتي إصلاح قضائي من رحم سلطة تنفيذية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة التنفیذیة برنامج الإصلاح محمد اشتیة وقال إن یمکن أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل خطة إسرائيلية لإدارة قطاع غزة
قالت صحيفة فاينانشيال تايمز ، اليوم الاثنين الأول من تموز 2024 ، إن إسرائيل تستعد لاختبار نموذج تجريبي لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب المستمرة والتي انطلقت شرارتها في السابع من أكتوبر الماضي.
وبحسب الصحيفة ، فإن خطة إدارة غزة ستكون من خلال إنشاء سلسلة من التجمعات تكون خالية من حركة حماس ، لكن الخطة قوبلت بشك كبير من قبل العديد من الأشخاص الذين تم اطلاعهم عليها.
وذكرت أن إسرائيل ستطلق هذا المخطط التجريبي قريباً، وهو مشابه لما يسمى بـ"الجيوب الإنسانية"، وستتمركز أساساً في أحياء العطاطرة، وبيت حانون، وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفقاً لستة أشخاص مطلعين على الخطة.
وبموجب هذا المخطط، سيقوم الجيش الإسرائيلي بنقل مسؤولية توزيع المساعدات من "معبر إيريز" (بيت حانون) الغربي إلى الفلسطينيين الذين تم فحصهم، والذين سيقومون بتوزيعها وتوسيع مسؤولياتهم تدريجياً لتولي الحكم المدني في المنطقة، وستتولى القوات الإسرائيلية، على الأقل في مرحلة أولية، ضمان الأمن، وفق الصحيفة.
إقرأ/ي أيضا: الرئاسة الفلسطينية توضح موقفها من تسليم غـزة لقوات دولية
وفي حالة نجاحها، ستقوم إسرائيل بعد ذلك بتوسيع "هذه التجمعات" جنوباً إلى أجزاء أخرى من غزة، كوسيلة لاستبدال حكم "حماس"، بعد ما يقرب من عقدين من حكم الحركة للقطاع.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على تفاصيل المخطط، إن المشروع يُنظر إليه أيضاً على أنه وسيلة لممارسة الضغط على "حماس"، بعد تعثر المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.
وتأتي هذه المبادرة الإسرائيلية الأخيرة، بعد أشهر من الضغوط الدولية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصياغة نظام بديل موثوق به لغزة ما بعد الحرب، لكن شخصين آخرين اطلعا على الخطة قالا إنها مجرد نسخة أخرى من المحاولات الإسرائيلية السابقة، والتي أحبطتها "حماس" بحكم الأمر الواقع.
وقالت "حماس" في بيان، الثلاثاء الماضي، إنها لن تسمح لأي طرف بـ"التدخل" في مستقبل قطاع غزة، وأنها "ستقطع أي يد للاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول العبث بمصير ومستقبل شعبنا".
وأضاف شخص آخر مطلع على خطط إسرائيل بشأن إدارة غزة في فترة ما بعد الحرب، وفق الصحيفة البريطانية، أن المحاولات الإسرائيلية لتحديد الفلسطينيين المحليين الذين يمكنهم إدارة غزة بدلاً من "حماس"، مستمرة منذ نوفمبر الماضي 2023، "دون أي نجاح كبير".
وتابع: "هذه (الخطة) هي مجرد تكرار لمحاولات سابقة، والفكرة التي تدور في أذهان الإسرائيليين هي أن جهة ما، سواء الدول العربية أو المجتمع الدولي، سوف تدفع ثمنها، وسيقوم السكان المحليون في غزة بإدارتها، وأضاف الشخص: "لكن لا أحد يُبادر".
إقامة دولة فلسطينيةوتتمثل إحدى العقبات الرئيسية في رفض نتنياهو المستمر لأي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، والتي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
كما رفض نتنياهو بشكل قاطع أي مسار مستقبلي إلى الدولة الفلسطينية، وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تولى منصبه لفترة طويلة هذا الموقف في الأسابيع الأخيرة، قائلاً: "لست مستعداً لإقامة دولة فلسطينية هناك (في غزة). لست مستعداً لتسليمها إلى السلطة الفلسطينية".
ومع ذلك، يواصل نتنياهو وكبار مساعديه، الإصرار على أن الحكومات العربية ستلعب دوراً رئيسياً في أي ترتيبات ما بعد الحرب، سواء من خلال توفير الدعم الدبلوماسي أو التمويل أو حتى قوات حفظ السلام.
ودعا تساحي هنجبي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إلى "قيادة من أعلى إلى أسفل" تتكون أساساً من "مجموعة من الدول العربية المعتدلة، إلى جانب الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة".
وقال في مؤتمر أمني، الأسبوع الماضي، إنهم بالاشتراك مع "قيادة فلسطينية محلية" سيقودون "التحرك لخلق بديل لحماس"، ومع ذلك، رفض المسؤولون العرب لعب أي دور من هذا القبيل، دون وجود السلطة الفلسطينية، والتقدم المادي نحو إقامة دولة فلسطينية، وفقاً لخمسة أشخاص مطلعين على المناقشات.
وقال أحد الدبلوماسيين العرب لـ"فاينانشيال تايمز": "لن تدعم الدول العربية إعادة الإعمار في غزة، أو خطط ما بعد الحرب، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة نحو إقامة دولة فلسطينية".
ولم تكن "الجيوب الإنسانية" سوى جزء تكتيكي واحد من خطة أوسع بكثير من ثلاثة مستويات لمرحلة ما بعد الحرب، والتي دعمتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ووزير الدفاع يوآف جالانت، وفقاً لمسؤول كبير.
وبموجب الخطة الكاملة، حسبما أوردت "فاينانشيال تايمز"، فإن تحالفاً دولياً واسعاً يضم دولاً عربية معتدلة سيوفر "الغلاف" الدبلوماسي والمالي الشامل لغزة ما بعد الحرب، وسيتولى مسؤولو السلطة الفلسطينية وغيرهم من القادة المحليين داخل غزة إدارة النظام الجديد، وهو مستوى متوسط من الحكم يعتقد العديد من الدبلوماسيين الأجانب أنه يجب أن يكون "حكومة تكنوقراط".
وعلى أرض الواقع، تسعى إسرائيلي على ما يبدو إلى إدارة "الجيوب الإنسانية" من قبل ممثلين عن التحالف الدولي والعربي (إذا ما نجحت حكومة نتنياهو في إقناع أطراف عربية بالمشاركة وهو ما رفضته الأطراف العربية حتى الآن)، ومسؤولي السلطة الفلسطينية المحليين، ومقاولين من القطاع الخاص ورجال الأعمال.
تدريب السلطة الفلسطينيةوقال العديد من الأشخاص المطلعين على المناقشات بشأن غزة بعد الحرب، إن هناك خططاً أيضاً لتدريب قوة فلسطينية محلية من داخل غزة لتتولى الأمن في "الجيوب الإنسانية".
وستتألف مثل هذه القوة من أفراد أمن سابقين في السلطة الفلسطينية يسافرون إما إلى الأردن، أو الضفة الغربية للتدريب تحت رعاية الفريق الأميركي مايكل فينزل، المنسق الأمني في القدس بين إسرائيل، والسلطة الفلسطينية.
ومع ذلك، فقد واجهت الخطة مقاومة من المستويات العليا في حكومة نتنياهو، الذين "ليسوا على استعداد حتى للتلفظ بكلمات السلطة الفلسطينية"، وكانوا الآن يناقشون فقط مخطط "التجمعات" الأولي، كما قال مسؤول إسرائيلي كبير سابق.
وتابع: "إذا حاولت التجربة على المستوى الأدنى فقط، فلن ينجح الأمر.. لن يستثمر أحد المال في هذا دون خطة شاملة طويلة المدى"، وأضاف: "لا يوجد مشترين".
المصدر : وكالة سوا
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا