هل تنجح الصين في إنعاش اقتصادها؟

كثّفت الصين إجراءاتها في الأسابيع الأخيرة لدعم الاقتصاد وتراجع الأسواق، ما يسلّط الضوء على مخاوف التعافي الذي تعرقله أزمة العقارات والانكماش وضعف ثقة المستهلكين، حسبما ذكرت بلومبيرغ.

تضمنت الإجراءات ضخ المزيد من النقد لأجل طويل لصالح البنوك، وتشديد قواعد البيع على المكشوف، وتوسيع نطاق حصول المطوّرين العقاريين على القروض، لكن المستثمرين قد يحتاجون رؤية المزيد من الإجراءات لاستعادة ثقتهم في الأسواق الصينية، وفق الوكالة.

تراجع مؤشر سي إس آي 300 القياسي بنحو 4% إلى الآن في 2024، ويتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 5 سنوات، وانضم اليوان إلى معظم العملات الآسيوية الأخرى المتراجعة هذه السنة، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية القياسية إلى أدنى مستوياته في ما يقرب من 22 سنة اليوم، وسط رهانات على مزيد من التيسير النقدي.

وقد تكون المساعدة الإضافية للاقتصاد ضرورية إذا أرادت الحكومة الصينية إعلان هدف طموح للتوسع هذا العام، عند انعقاد الهيئة التشريعية الوطنية في مارس/آذار المقبل، وتستهدف العديد من المقاطعات الصينية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% أو أكثر في 2024، ويتوقع الاقتصاديون بالفعل هدفا طموحا إلى حد ما، وهذه الإجراءات أعلنتها الصين لدعم اقتصادها وتهدئة المستثمرين، منذ بداية السنة، وفق بلومبيرغ:

28 يناير: قيود على إقراض الأوراق المالية

قال ناظمو الأوراق المالية إنهم سيوقفون إقراض بعض الأسهم للبيع على المكشوف، في أحدث محاولة لوضع حد لتراجع سوق الأسهم، لذا لن يُسمح للمستثمرين الإستراتيجيين، الذين يشيرون عادة إلى حاملي الأسهم المقيدة، بإقراض الأسهم خلال فترات التأمين المتفق عليها.

27 يناير: تيسير عقاري

وخففت قوانغتشو، إحدى أكبر المدن الصينية، القيود على شراء المنازل في محاولة لوقف انخفاض الأسعار، وخفضت بكين وشانغهاي وشنتشن متطلبات الدفعة الأولى (المُقَدّم) منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

26 يناير: مساعدات للمطوّرين العقاريين

قالت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية إنها ستقدم قائمة بمشروعات الإسكان المؤهلة للحصول على دعم تمويلي بحلول نهاية الشهر الجاري، في أحدث محاولة لتعزيز الإقراض للعقارات لإبطاء تراجع القطاع.

وحثت إدارة التنظيم المالي الوطنية البنوك على دعم طلبات المطورين المؤهلين بما في ذلك تمديد القروض الحالية وتعديل ترتيبات السداد.

24 يناير: خفض نسبة الاحتياطي المطلوب، والقروض العقارية

قال محافظ بنك الشعب الصيني، بان قونغ شنغ، إن البنك المركزي سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي (مقدار النقد الواجب على البنوك الاحتفاظ به في كالاحتياطي) بنسبة 0.5% في 5 فبراير/شباط المقبل، للإفراج عن تريليون يوان (139 مليار دولار) من السيولة طويلة الأجل إلى السوق.

جاء هذا الإعلان بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد البلاد لا يزال يواجه تحديات كبيرة، وهو أكبر خفض في نسبة الاحتياطي المطلوب منذ 2021.

وفي اليوم نفسه، أعلنت السلطات في الصين وهونغ كونغ خطوات لتعميق العلاقات المالية، بما في ذلك تسهيل شراء العقارات وتوسيع برنامج يسمح بالاستثمارات الشخصية في منطقة الخليج الكبرى، وهي منطقة يبلغ عدد سكانها 70 مليون نسمة، وتضم هونغ كونغ والمدن الكبرى في البر الرئيس الجنوبي؛ مثل: شنتشن وقوانغتشو.

23 يناير: حزمة إنقاذ الأسهم

وذكرت بلومبيرغ أن المسؤولين يدرسون استخدام حوالي تريليوني يوان (281.6 مليار دولار)، معظمها من الحسابات الخارجية للشركات الصينية المملوكة للدولة، كجزء من صندوق استقرار لشراء الأسهم المحلية عبر بورصة هونغ كونغ.

وخصصوا ما لا يقل عن 300 مليار يوان (42.24 مليار دولار) من الأموال المحلية للاستثمار في الأسهم المحلية.

 

19 يناير: علامات شراء الدولة

بلغ إجمالي حجم التداول في بعض أكبر الصناديق المتداولة في البلاد، التي تُراقب عادة بحثا عن علامات الشراء التي تقودها الدولة، ثالث أكبر إجمالي أسبوعي على الإطلاق، وكان هذا هو الأكبر منذ يوليو/تموز 2015.

16 يناير: السندات الخاصة

ذكرت بلومبيرغ أن الصين تدرس إصدار ديون جديدة بقيمة تريليون يوان (140.8 مليار دولار) بموجب ما يسمى بخطة السندات السيادية الخاصة، وسيتضمن الاقتراح الذي ناقشه كبار صناع السياسات بيع سندات سيادية طويلة الأجل، لتمويل المشروعات المتعلقة بالغذاء والطاقة وسلاسل التوريد والتوسع الحضري.

5 يناير: استئجار المساكن

نشر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والهيئة الوطنية الصينية للعلاقات العامة مبادئ توجيهية للدعم المالي لتطوير سوق المساكن المستأجرة، وشمل ذلك سياسة لتشجيع البنوك على تقديم القروض للمطورين والمناطق الصناعية وبعض المنظمات والشركات الريفية، لبناء منازل جديدة للإيجار طويل الأجل.

المصدر: الجزيرة