خبيرة اقتصادية: حجم الاستثمار بلغ 600% بين عامي 2019 و2020
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن التجارة التفضيلية تعتمد على تبادل السلع والخدمات دون إغراق، ودائما تكون داعمة لاقتصاد الدول الأكثر احتياجا وتكون عادة ما بين دول متقدمة ودول نامية.
وزيرة البيئة: تعزيز الاقتصاد الدوار أحد أدوات التحول الأخضر في مصر البنك الدولي الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان عليه قبل عاموأضافت "رمسيس"، خلال مداخلتها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك علاقة اقتصادية وسياسية بين مصر وجنوب إفريقيا، دفعت الأخيرة للتعاون التجاري بهذه الاتفاقية لتقوية العلاقات بين الدولتين، والتي تضمن بنودها العديد من الدعم الاقتصادي للدول الأكثر احتياجا، لافتة إلى أن مصر تتوافر بها البنية التحتية اللازمة لهذا التبادل التجاري، ويشمل أيضا استثمار مباشر.
وأكدت الخبيرة الاقتصادية، أن الكفة الأرجح لمصر حيث إنها تقوم بالتصدير أكثر من الاستيراد، مشيرة إلى أن حجم الاستثمار نمى ما بين عامي 2019 و2020 بنسبة 600%.
اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقيةونوهت أن اليوم ستبرم اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تعتبر خطوة تاريخية وأداة فعالة لتحقيق تجارة ذات منافع متعددة في القارة الأفريقية، مضيفة أنه من بعد دخول مصر للبريكس أصبح هناك نمو أكبر بمعدلات التجارة البينية وسيكون هناك زيادة في حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد بوابة الوفد الوفد السلع الخدمات
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يستعرض فرص صناعة السيارات بمؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي
شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بفاعليات جلسة «مصر محور صناعي» وذلك في إطار مشاركته بفعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي يقام خلال يومي 29-30 يونيو الجاري بالقاهرة، حيث استعرضت الجلسة آفاق القطاع الصناعي المصري وموقعه كمحور صناعي رئيسي للشركات الأوروبية، لا سيما وأن القطاع الصناعي يعد أحد القطاعات الرئيسية في مصر والذي يساهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرضت مقومات الدولة المصرية في مجال اللوجستيات وصناعة السيارات والصناعات الدوائية وفرص التعاون بين الصناعات الأوروبية ونظيرتها المصرية مستفيدة من الميزات التنافسية لمصر وسلاسل القيمة، وكذا قصص نجاح الشركات الاوربية في مصر.
قطاع اللوجستياتوناقشت الجلسة الدور الحيوي لقطاع اللوجستيات كمساهم رئيسي في التنمية الصناعية في مصر حيث تسهم منظومة النقل اللوجيستي في جعل مصر محور إقليمي في مجال اللوجستيات والأنشطة الصناعية. كما ناقشت الجلسة الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية لتطوير قطاع السيارات من خلال انشاء المجلس الأعلى للسيارات وصياغة برنامج تنمية صناعة السيارات والذي يتضمن المزيد من الحوافز لهذه الصناعة الهامة، كما ناقشت الجلسة عدد من قصص النجاح في مصر والميزات التنافسية ومن بينها الموقع الجغرافي والتكلفة التنافسية وإمكانيات النفاذ للسوق الإقليمي وهي جميعها تجعل من السوق المصري كمحور لصناعة السيارات.
قطاع الصناعات الدوائيةوناقشت الجلسة أيضا مقومات قطاع الصناعات الدوائية في مصر وقصص نجاح الشركات العاملة في هذا القطاع وفرص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا القطاع الهام، كما تناولت الجلسة رؤية مصر لتوسيع قدرتها الإنتاجية لتشمل المزيد من المنتجات الدوائية الرئيسية، كما ناقشت مقومات الدولة في هذا القطاع والتي تشمل العمالة المؤهلة والموقع المتميز للوصول الى أسواق دول الشرق الأوسط وقارة افريقيا.
زناقشت الجلسة الحوارية حول صناعة السيارات الأهمية الاستراتيجية لقطاع صناعة السيارات في مصر والدعم الكبير من جانب الحكومة المصرية لهذا القطاع من خلال المجلس الأعلى للسيارات والاستراتيجية الخاصة بتنمية هذا القطاع.
أسباب الاستثمار في قطاع السياراتوتم استعراض أسباب الاستثمار في قطاع السيارات في مصر وكيف تسهم البنية التحتية الحالية ومناخ الاعمال في اتخاذ قرارات الاستثمار في مصر في هذا القطاع، كما تم استعراض عدد من قصص النجاح لتطوير صناعة السيارات في مصر، وكذا استعرض ملامح قطاع صناعة السيارات في مصر.
وقال الوزير خلال مشاركته بالجلسة الحوارية إن القطاع الصناعي يعد أحد القطاعات الرئيسية في مصر والذي يساهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية بها تمثل قطاعا استراتيجيا في الصناعة المصرية والتي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحديث والنمو الاقتصادي وذلك من خلال مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف سمير، أن السوق المصري يعد من أكبر الاسواق على مستوى قارة أفريقيا فى صناعة السيارات ويحتل المرتبة 42 عالميا بمبيعات 200 ألف سيارة سنوياً، لافتا إلى أنه يوجد في مصر أكثر من 300 مصنع للسيارات والصناعات المغذية حيث تتطلع مصر نحو المزيد من الصناعات المغذية لتلبية احتياجات السوق المحلى وذلك خلال اتاحة المزيد من الأراضي الصناعية وحوافز الاستثمار والعمالة الفنية المؤهلة وتوفير البنية التحتية.
«الإحصاء»: 125.4 مليار دولار حجم التجارة الخارجية لمصر في 2023
وزير التموين: مصر حققت المستهدف من توريد القمح
«الاحتياطي الفيدرالي» يبدد توقعات المحللين بخفض الفائدة في النصف الأول
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا