هل يحق لتنسيقية تقدم قبول تمويل خارجي؟
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تعد قضية التمويل الأجنبي، بانها من القضايا التي تتميز بإثارة حساسية عالية وسط الشعوب، خارج اوربا وأمريكا. تلك الحساسية لها ما يبررها من التاريخ الطويل لاستخدام ذلك التمويل في أغراض سياسية، بل ومخابراتية. وتوجد العديد من الكتابات التي توثق لذلك الاستغلال المريب. فتاريخ المخابرات المركزية الامريكية يحوي مئات الأمثلة المشبوهة مثل القيام بتمويل انقلابات، ومنظمات، ومجلات، وغيرها.
انتشر مقطع من حديث الناطقة الرسمية لتنسيقية القوى الديمقراطية (تقدم) عن موضوع تمويل الاجتماعات الأخيرة للتنسيقية. قالت رشا عوض انهم أعلنوا في بياناتهم أسماء الجهات التي مولت تلك اللقاءات. وأضافت انها منظمات غير حكومية، وهي جهات داعمة للتحول الديمقراطي والحوكمة. وقد استغلت هذا المقطع بعض مجموعات السوسيال ميديا، في محاولة لدمغ تقدم بالعمالة للأجنبي.
هناك عدة جهات دولية تقدم دعمها للبلدان الافريقية ومنظمات المجتمع المدني بها. منها:
• حكومات اوربا وامريكا واليابان.، ومنظماتها الحكومية.
• الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة.
• المنظمات غير الحكومية.
• الاسر والافراد الذين ينشئون منظمات تخليدا لذكري أحد افراد اسرهم، أو من اجل غرض نبيل.
الحكومات ومنظماتها تتبارى لتقديم العون والمنح للحكومات الافريقية ومنظمات المجتمع المدني بها. وهذه جزء من أساليب الدبلوماسية الناعمة، وإعلاء شأن الدول المعينة في المجتمع الدولي. كما تدفع تلك الحكومات مليارات الدولارات لمنظمات الأمم المتحدة المتخصصة. وقد استفادت بلادنا، منذ الاستقلال وحتى الآن، من مساعدات تلك المنظمات التي تقدر، إذا تم تجميعها، بمليارات الدولارات.
هناك الالاف من المنظمات غير الحكومية. ورغم تنوعها واختلاف مناهج عملها وتخصصها واولوياتها، الا انها تبذل جهود جادة من اجل خدمة المجتمعات، داخل اقطارها وحول العالم. اعتقد انه تبسيط مخل، للغاية، دمغها جميعا بالتآمر والتجسس وشراء العملاء. نعم هناك المئات من المنظمات التي تعمل من اجل اهداف مشبوهة. لكن، في ظل العولمة وسهولة الحصول على المعلومة، لا يمكن إخفاء أي شيء. أسماء المنظمات، ومواقع مكاتبها، ولجانها، ومصدر أموالها، ونوع الأنشطة التي قامت بها، وأسماء المنظمات التي مولتها الخ موجودة في النت، فقط تحتاج للجدية في الحصول عليها. رشا عوض ذكرت منظمتين قامتا بتمويل نشاط تقدم، من يريد ان يدين تقدم فليبحث في النت ويأتينا بالخبر اليقين عن الشبهات التي تحيط بتلك المنظمات. والغريب ترديد أسماء منظمات، أخرى، من خيال الذين كتبوا تلك البوستات.
سأقدم نموذج المنظمات غير الحكومية في بريطانيا، وتشرف على تسجيلها ومرقبتها ومراجعة مصادر تمويلها واوجه صرفها، ويمكنها ان تقدم أي منظمة مخطئة للمحاكمة وتسمي: Charity Commission.
ولكي تتضح المسألة، من واقع خبرات شعبنا مع المنظمات التي عملت في السودان، هذه أسماء بعض المنظمات البريطانية، كأمثلة معروفة في بلادنا:
Amnesty International, Oxfam, Save the Children, Anti-Slavery International
هناك المئات من المنظمات البريطانية التي تدعم طالبي اللجوء، وتقدم لهم المساعدات، وتصارع سياسة حكومة بلدها دفاعا عن اللاجئين. ومثال الحملة القوية المضادة لسياسة الحكومة الرامية لإرسال طالبي اللجوء الى رواندا، الا مثالا معاشا الآن. الجهود والمواكب والتبرعات التي نظمت لدعم الفلسطيني في قطاع غزة. خروج 2 مليون مواطن بريطاني في مظاهرة ضد حرب بوش وبلير لغزو العراق. الحملة التي اندلعت عندما قامت حكومة المحافظين بتقليص ميزانية وزارة التنمية العالمية، المخصصة للبلدان النامية. هذه فقط بعض الأمثلة.
أقول، وبثقة تامة، ان الحكومات الغربية والعديد من المنظمات الغربية، تعمل بنشاط من اجل تنفيذ مخططات لصالح بلادها، ولها استعداد تام لشراء العملاء وتخريب منظمات المجتمع المدني، وتنفيذ اجندة تصب في خانة مصالحها. دورنا ان نكشف تلك المنظمات بأدلة موثقة، ونقود حملة لكشفها، ومحاصرة أنشطتها، وانشطة من تمولهم.
هناك جهات ومنصات إعلامية، بتخطيط وعمل مبرمج، لتشويه كل الأنشطة المدنية، وكل عمل ديمقراطي لاستعادة مسار ثورة ديسمبر. وهي نفس الجهات التي سممت الأجواء خلال الفترة الانتقالية، بنشر اخبار كاذبة، ومعلومات مضللة، وقادت حملات لتشويه كل ما تم ومن قاموا به. وهي نفس الجهات التي قادت الحملات ضد الحزب الشيوعي واتحاد الشباب والاتحاد النسائي ووصفتهم بالعمالة بسبب البعثات التي قدمها الاتحاد السوفيتي السابق.
أختم لأقول، لست عضوا في تقدم، ولا اريد الدفاع عنها، ولكني اريد ان أعاون في حملة نقاء الفضاء العام في بلادنا، ومحاربة ثقافة التخوين، والتعجل للاتهام بلا دراية أو معرفة. وان يتحول الصراع السياسي في بلادنا الي صراع مبادئ وقيم وتقييم ممارسات ونقدها بموضوعية. بلادنا تعيش ظروف كارثية تهدد وجودها. كل الجهود يجب ان تبذل من اجل إيقاف الحرب المدمرة، وانهاء أسباب اندلاعها، ومواصلة العمل لتحقيق اهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
siddigelzailaee@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المنظمات التی من المنظمات منظمات غیر من اجل
إقرأ أيضاً:
انتخابات مجلس الأمة.. قبول 423 ملف تصريح بالترشح
كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, اليوم الخميس في بيان لها, عن حصيلة الفصل في صحة الترشيحات لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المقررة يوم 9 مارس القادم, بعد نهاية مرحلة الإيداع, حيث تم قبول 423 ملف تصريح بالترشح من أصل 629 ملفا تم إيداعه.
وأوضح البيان أن “عدد أعضاء الهيئة الناخبة يشمل 27241 منتخب, 2350 من أعضاء المجالس الشعبية الولائية, و24891 من أعضاء المجالس الشعبية البلدية”, وقد بلغ عدد استمارات التصريح بالترشح المسحوبة 742 استمارة, منها 503 استمارات من قبل منتخبين تحت رعاية أحزاب سياسية و239 استمارة من قبل منتخبين أحرار”.
وبالنسبة لعدد ملفات التصريح بالترشح المودعة فقد “بلغت 629 ملفا, منها 413 ملفا مودع من قبل منتخبين تحت رعاية 22 حزبا سياسيا و216 ملفا من قبل منتخبين أحرار”.
وفيما يتعلق بعدد ملفات التصريح بالترشح المقبولة, فقد “بلغ 423 ملفا, والتي وزعت حسب الانتماء السياسي بتعداد 251 ملفا للمترشحين تحت رعاية 19 حزبا سياسيا و172 ملفا لمترشحين أحرار, فيما كانت حسب الجنس 9 ملفات ترشح من النساء و414 ملفا لمترشحين من الرجال”.
وبخصوص ملفات التصريح بالترشح المرفوضة, يشير البيان إلى أنها “بلغت 206 ملفات, من بينها بالنسبة للانتماء السياسي 162 ملفا لمترشحين تحت رعاية أحزاب سياسية, و44 ملفا لمترشحين أحرار”.
وبحسب الشروط القانونية المطلوبة, فقد “تم رفض 58 ملفا بسبب عدم إرفاق شهادة تزكية موقعة من قبل المسؤول الأول عن الحزب, و143 ملفا بسبب الصلة بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة, و5 ملفات بسبب الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية”.
وفي سياق ذي صلة -يتابع نفس المصدر– “بلغ عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية 156 طعنا, تم رفض 141 منها وقبول 10, بينما لم يتم الفصل بعد في 5 طعون. وبالنسبة لعدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف, فقد بلغت 96 استئنافا تم رفض 81 منها وقبول 4 أخرى و11 استئنافا لم يتم الفصل فيها بعد”.
وأوردت السلطة في بيانها أن “العدد النهائي لملفات التصريح بالترشح المقبولة أو المرفوضة مرتبط بالفصل النهائي في القضايا المرفوعة أمام القضاء الإداري والذي سيعلن عنه لاحقا”.