تتواصل عمليات الاحتيال بأساليب وطرق مختلفة بهدف النصب والاحتيال، وتحويل الأموال من هذه العمليات إلى حسابات شخصيه خارجية، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات عن بيع وشراء بطاقات الصرف الآلي، من مقيمين لديهم خروج وعودة شريطة، أن تكون إقامتهم سارية المفعول وهم خارج المملكة.أساليب متطورة في الاحتيالوقالت المحققة الجنائية، آلاء الحمد: "تستمر قضايا وأساليب الاحتيال، حيث ابتدع محتالون عدداً من طرق الاحتيال والنصب الجديدة، في سبيل الإيقاع بمزيد من الضحايا، متتبعين في ذلك احتياجات الناس في كافة مناحي الحياة الاجتماعية، ومستخدمين أساليب مبتكرة تندرج تحت مسمى (الهندسة الاجتماعية)، التي تعرف على أنها مجموعة من الحيل والتقنيات المستخدمة لخداع الناس وجعلهم يقومون بعمل ما، أو يفصحون عن معلومات سرية وشخصية، ومن هذه الأساليب الجديدة بيع وشراء بطاقات الصرف الآلي أو الحسابات البنكية، من أحد البنوك السعودية لأشخاص تكُن إقامتهم سارية المفعول وهم خارج المملكة، بهدف عمليات النصب والاحتيال وتحويل الأموال المكتسبه من هذه العمليات إلى حسابات شخصيه خارجية".

آلاء الحمدرقابة دائمة للجهات المختصةوأضافت الحمد: "الجهات المختصة تعمل بشكل دائم على التوعية، وتجنب الوقوع ضحية للمحتالين، كما تعمل دومًا على كشف معظم الطرق التي يتبعها المحتالون. وعلى المواطن والمقيم أن يكونوا على وعي كافٍ بمعرفة أساليب الاحتيال والنصب في هذا الوقت، وهناك تقريرًا لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، بين أن منفذين لعمليات احتيال إلكتروني سعوا خلال عام واحد إلى سرقة 5.3 مليارات دولار، من خلال انتحال المحتالين لشخصيات مديرين تنفيذيين كبار في شركات معروفة، مشيرًا إلى أن تلك الحالات المرصودة لا تمثل سوى 20% من الحالات، أيضاً هناك من يستخدم النصب والاحتيال في عمليات مشبوهه تضر بالوطن والمواطنين".عقوبة الاحتيالوأشارت "الحمد" إلى أن النظام السعودي وضع عقوبة للنصب والاحتيال، تتمثل بالسجن لمدة لا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتطبق هذه العقوبة على كل شخص استولى على مال للغير دون وجه حق، من خلال ارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدامه أيًا من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب والخداع.
وتكون العقوبة غرامة مالية بمليوني ريال، أو بالحبس لمدة ثلاث سنوات عند الاستيلاء على أي سندات مملوكة أو مال منقول للغير، أو القيام بالتوقيع على مستندات وأوراق باسم مزيف، ويمكن أن تكون العقوبة منفردة أو مجتمعة، وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن عشرة أعوام ولا تقل عن عامين، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد عن خمس ملايين ريال عند ارتكاب الجاني جريمة نصب واحتيال مع غسيل أموال
أخبار متعلقة سجن وغرامة.. قانونيون لـ "اليوم": عقوبات مغلظة تنتظر المتحرشينكيفية بيع المركبة عبر "أبشر".. الشروط وطريقة التسديد 9 ملايين ريال جوائز للطلاب في المسابقة الوزارية للمهارات الثقافية

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: عمليات الاحتيال النصب والاحتيال تحويل الاموال المملكة العربية السعودية ملایین ریال

إقرأ أيضاً:

الإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها

حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة جريمة الخطف إلى الإعدام ، ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة الخطف

وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

الإعدام لقهوجي خطف صغيرا وتعدى عليه بسبب كلب بالقليوبيةرفض خطبته من شقيقته.. كواليس محاولة خطف شاب بالعمرانيةالمؤبد لسائق توك توك بتهمة خطف طفلة وسرقتها بالشرقيةمضاعفة عقوبة خطف الأطفال في هذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها

وكان قد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

و عرض  النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

وأشار إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.

مقالات مشابهة

  • حبس كويتي 3 سنوات وغرامة 3000 دينار لاتهامه في قضية دعارة
  • اقتحموا مائدة رحمن في الحسين.. بلطجية يواجهون عقوبة الحبس سنة بالقانون
  • سجن وتغريم قيادات بوزارة الإسكان في «حكومة الوفاق الوطني»
  • احذر.. عقوبة التحرش في وسائل المواصلات تصل للحبس 10 سنوات وغرامة
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • الإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
  • الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة اختراق بيانات بطاقات البنوك
  • عقوبة إخفاء شخص مطلوب جنائيا أو هارب للعدالة
  • السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لنقاش بتهمة الإتجار فى مواد مخدرة بقنا
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه.. عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار