تتواصل عمليات الاحتيال بأساليب وطرق مختلفة بهدف النصب والاحتيال، وتحويل الأموال من هذه العمليات إلى حسابات شخصيه خارجية، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات عن بيع وشراء بطاقات الصرف الآلي، من مقيمين لديهم خروج وعودة شريطة، أن تكون إقامتهم سارية المفعول وهم خارج المملكة.أساليب متطورة في الاحتيالوقالت المحققة الجنائية، آلاء الحمد: "تستمر قضايا وأساليب الاحتيال، حيث ابتدع محتالون عدداً من طرق الاحتيال والنصب الجديدة، في سبيل الإيقاع بمزيد من الضحايا، متتبعين في ذلك احتياجات الناس في كافة مناحي الحياة الاجتماعية، ومستخدمين أساليب مبتكرة تندرج تحت مسمى (الهندسة الاجتماعية)، التي تعرف على أنها مجموعة من الحيل والتقنيات المستخدمة لخداع الناس وجعلهم يقومون بعمل ما، أو يفصحون عن معلومات سرية وشخصية، ومن هذه الأساليب الجديدة بيع وشراء بطاقات الصرف الآلي أو الحسابات البنكية، من أحد البنوك السعودية لأشخاص تكُن إقامتهم سارية المفعول وهم خارج المملكة، بهدف عمليات النصب والاحتيال وتحويل الأموال المكتسبه من هذه العمليات إلى حسابات شخصيه خارجية".

آلاء الحمدرقابة دائمة للجهات المختصةوأضافت الحمد: "الجهات المختصة تعمل بشكل دائم على التوعية، وتجنب الوقوع ضحية للمحتالين، كما تعمل دومًا على كشف معظم الطرق التي يتبعها المحتالون. وعلى المواطن والمقيم أن يكونوا على وعي كافٍ بمعرفة أساليب الاحتيال والنصب في هذا الوقت، وهناك تقريرًا لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، بين أن منفذين لعمليات احتيال إلكتروني سعوا خلال عام واحد إلى سرقة 5.3 مليارات دولار، من خلال انتحال المحتالين لشخصيات مديرين تنفيذيين كبار في شركات معروفة، مشيرًا إلى أن تلك الحالات المرصودة لا تمثل سوى 20% من الحالات، أيضاً هناك من يستخدم النصب والاحتيال في عمليات مشبوهه تضر بالوطن والمواطنين".عقوبة الاحتيالوأشارت "الحمد" إلى أن النظام السعودي وضع عقوبة للنصب والاحتيال، تتمثل بالسجن لمدة لا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتطبق هذه العقوبة على كل شخص استولى على مال للغير دون وجه حق، من خلال ارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدامه أيًا من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب والخداع.
وتكون العقوبة غرامة مالية بمليوني ريال، أو بالحبس لمدة ثلاث سنوات عند الاستيلاء على أي سندات مملوكة أو مال منقول للغير، أو القيام بالتوقيع على مستندات وأوراق باسم مزيف، ويمكن أن تكون العقوبة منفردة أو مجتمعة، وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن عشرة أعوام ولا تقل عن عامين، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد عن خمس ملايين ريال عند ارتكاب الجاني جريمة نصب واحتيال مع غسيل أموال
أخبار متعلقة سجن وغرامة.. قانونيون لـ "اليوم": عقوبات مغلظة تنتظر المتحرشينكيفية بيع المركبة عبر "أبشر".. الشروط وطريقة التسديد 9 ملايين ريال جوائز للطلاب في المسابقة الوزارية للمهارات الثقافية

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: عمليات الاحتيال النصب والاحتيال تحويل الاموال المملكة العربية السعودية ملایین ریال

إقرأ أيضاً:

“السياحة” : الإغلاق وغرامة تصل إلى مليون ريال على كل مرفق ضيافة غير مرخص

أكدت وزارة السياحة أنها ماضية في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت مسحًا شاملًا خلال الفترة الماضية لجميع المرافق السياحية المغلقة، للتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم – بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الأمنية والحكومية المختصة – المتابعة الدورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتةً النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
ونوّهت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة https://mt.gov.sa/، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المباشرة لإصدار التراخيص عبر البوابة الإلكترونية للتراخيص، إضافةً إلى الحصول على الدعم اللازم عبر الاتصال المباشر بالمركز الموحد للسياحة (930).

مقالات مشابهة

  • احذر.. الاتجار بالبشر يعرضك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • بعد قرار الحكومة.. الحبس وغرامة ربع مليون عقوبة احتكار السلع في العيد
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون
  • كبسولة فى القانون.. قبل ما تورط نفسك فى الحبس اعرف عقوبة التنمر
  • بعد تناولها في مسلسل «قهوة المحطة».. الحبس وغرامة 500 جنيه عقوبة السير دون بطاقة شخصية
  • القبض انهاردة.. ماذا تفعل إذا سحبت ماكينة الصراف الآلي ATM بطاقتك؟
  • تطبيق عقوبة الإغلاق وغرامة مليون ريال على كل مرفق ضيافة غير مرخص
  • “السياحة” : الإغلاق وغرامة تصل إلى مليون ريال على كل مرفق ضيافة غير مرخص
  • نجاح مجموعة عمليات للإستئصال الجزئي لأورام وأكياس الكلى بجراحة الرجل الآلي (الروبوت) في مستشفى المواساة بالخبر
  • بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة