بلجيكا تتخوف من دعاوى المستثمرين الروس القضائية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أثار البرلمان البلجيكي مسألة المخاطر التي تتعرض لها بروكسل جراء لجوء مستثمرين روس إلى التحكيم بعد تجميد أموالهم في ظل عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت على روسيا.
وبحسب وثائق نشرها مجلس النواب (البرلمان البلجيكي)، فقد تقدم عضو لجنة الشؤون الدولية بالمجلس بطلب توضيح إلى وزارة خارجية البلاد، مشيرا إلى وجود اتفاقية سارية لحماية الاستثمارات بين روسيا وبلجيكا والتي أبرمت في العام 1989.
وذكر البرلماني البلجيكي بتصريحات سابقة لوزير المالية حذر فيها من أن بلجيكا قد تواجه طعونا قضائية من أفراد وكيانات قانونية تم تجميد أموالها في بلجيكا.
وقال السياسي البلجيكي إن "هؤلاء الأفراد (المستثمرين الروس) يمكنهم اللجوء إلى الاتفاقية الثنائية لحماية الاستثمار الموقعة في العهد السوفيتي"، ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي جمد استثمارات روسية بقيمة 256 مليار يورو معظم هذه الأموال موجود لدى الشركة البلجيكية للتسويات المالية (يوروكلير)".
إقرأ المزيد
وأعرب البرلماني عن قلقه من أن الامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا قد يتعارض مع قواعد حماية الاستثمار، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تطوير استراتيجية مشتركة بشأن هذه المسألة.
من جهته أكد وزير الخارجية البلجيكي آجا لبيب أن مخاطر لجوء المستثمرين الروس إلى القضاء موجودة لأن بلجيكا "دولة سيادة القانون".
وفي إطار العقوبات الأوروبية التي فرضت على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية، تم تجميد أصول وأموال مستثمرين روس في بلجيكا ودول أوروبية.
وفي الآونة الأخيرة، تقدم أفراد وبنوك وشركات روسية بدعاوى قضائية إلى المحاكم الروسية ضد مؤسسة "يوروكلير" لأن الأخيرة جمدت أموالهم واستثماراتهم.
وقبل ذلك حذرت موسكو بروكسل من تداعيات تجميد الأصول الروسية، وقالت إن "سلاح تجميد العقوبات ذو حدين"، وأكدت أنها ستدافع عن حقوقها وحقوق مواطنيها وشركاتها.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية البورصات عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تُهدد بوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
الدوحة- رويترز
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي للصحيفة "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل. وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة. وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26