بلجيكا تتخوف من دعاوى المستثمرين الروس القضائية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أثار البرلمان البلجيكي مسألة المخاطر التي تتعرض لها بروكسل جراء لجوء مستثمرين روس إلى التحكيم بعد تجميد أموالهم في ظل عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت على روسيا.
وبحسب وثائق نشرها مجلس النواب (البرلمان البلجيكي)، فقد تقدم عضو لجنة الشؤون الدولية بالمجلس بطلب توضيح إلى وزارة خارجية البلاد، مشيرا إلى وجود اتفاقية سارية لحماية الاستثمارات بين روسيا وبلجيكا والتي أبرمت في العام 1989.
وذكر البرلماني البلجيكي بتصريحات سابقة لوزير المالية حذر فيها من أن بلجيكا قد تواجه طعونا قضائية من أفراد وكيانات قانونية تم تجميد أموالها في بلجيكا.
وقال السياسي البلجيكي إن "هؤلاء الأفراد (المستثمرين الروس) يمكنهم اللجوء إلى الاتفاقية الثنائية لحماية الاستثمار الموقعة في العهد السوفيتي"، ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي جمد استثمارات روسية بقيمة 256 مليار يورو معظم هذه الأموال موجود لدى الشركة البلجيكية للتسويات المالية (يوروكلير)".
إقرأ المزيد
وأعرب البرلماني عن قلقه من أن الامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا قد يتعارض مع قواعد حماية الاستثمار، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تطوير استراتيجية مشتركة بشأن هذه المسألة.
من جهته أكد وزير الخارجية البلجيكي آجا لبيب أن مخاطر لجوء المستثمرين الروس إلى القضاء موجودة لأن بلجيكا "دولة سيادة القانون".
وفي إطار العقوبات الأوروبية التي فرضت على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية، تم تجميد أصول وأموال مستثمرين روس في بلجيكا ودول أوروبية.
وفي الآونة الأخيرة، تقدم أفراد وبنوك وشركات روسية بدعاوى قضائية إلى المحاكم الروسية ضد مؤسسة "يوروكلير" لأن الأخيرة جمدت أموالهم واستثماراتهم.
وقبل ذلك حذرت موسكو بروكسل من تداعيات تجميد الأصول الروسية، وقالت إن "سلاح تجميد العقوبات ذو حدين"، وأكدت أنها ستدافع عن حقوقها وحقوق مواطنيها وشركاتها.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية البورصات عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
هل يتجه الاتحاد الأوروبي إلى أحضان الصين بعد قرارات ترامب؟
في حفل تنصيبه يوم العشرين من يناير الماضي، قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدا على نفسه بالسعي إلى إرساء السلام حول العالم، وإطفاء نيران الحروب المدمرة، إلا أن بعض القرارات التي أعلنها فيما بعد حفل التنصيب أشعلت حروبا من نوع آخر أقلقت دول العالم، وهي الحروب التجارية.
وكانت القارة الأوروبية هي إحدى المناطق التي أشهر ترامب سلاح "الرسوم الجمركية" ضدها، لتستنفر القارة العجوز ضد الرئيس السابع والأربعين في البيت الأبيض، وكانت ردود الأفعال على خطاب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة من جانب الاتحاد الأوروبي غاضبة ووصفت ما جرى بـ"أنه بالاستماع لكلمة نائب الرئيس الأمريكي بدا الأمر كما لو كانوا يحاولون افتعال شجار معنا".
وقبل انطلاق مؤتمر ميونيخ، أطلقت المفوضية الأوروبية تحذيرا ضد الولايات المتحدة، وتعهدت بالرد "على الفور" إذا نفذ الرئيس ترامب تعريفات جمركية تطابق تلك التي يفرضها شركاء أمريكا التجاريون.
بعد إعادة فرض الرسوم الجمركية على الصلب والألمونيوم هذا الأسبوع، وقع ترامب مذكرة أمس الخميس تحدد عملية فرض ما يسمى بالرسوم الجمركية "المتبادلة".
ومن شأن هذه الرسوم أن ترفع فعليا الرسوم الجمركية على صادرات أي دولة إلى الولايات المتحدة، استنادا إلى مستوى الرسوم الجمركية أو الحواجز غير الجمركية التي تفرضها تلك الدولة على السلع الأمريكية.
وقالت الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين في أول رد فعل علني لها على إعلان ترامب: "لن نترك الرسوم الجمركية غير المبررة ضد الاتحاد الأوروبي دون رد وسوف نتخذ تدابير مضادة متناسبة وواضحة".
وفي حديثها خلال مؤتمر أمني في ميونيخ، قالت فون دير لاين إن الحروب التجارية والتعريفات الجمركية لا تعود بالنفع على أحد؛ بل إنها ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستهلكين والشركات؛ وتعطل سلاسل التوريد عبر الأطلسي.
وفي بيان سابق، قالت المفوضية الأوروبية: "سوف يتفاعل الاتحاد الأوروبي بحزم وفورية ضد الحواجز غير المبررة أمام التجارة الحرة والعادلة، بما في ذلك عندما تُستخدم التعريفات الجمركية لتحدي السياسات القانونية وغير التمييزية".
وقالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية إنه منذ المناوشات التجارية في فترة ولاية ترامب الأولى، وسع الاتحاد الأوروبي ترسانته الدفاعية التجارية بطريقة تمكنه من الرد على التدابير التي يراها غير قانونية.
وأشارت بروكسل إلى تمسكها بالتجارة القائمة على القواعد، متهمة واشنطن بتقويض التزاماتها القائمة.
وقالت المفوضية: "لعقود من الزمان، عمل الاتحاد الأوروبي مع شركاء تجاريين مثل الولايات المتحدة لخفض التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية في جميع أنحاء العالم، وتعزيز هذا الانفتاح من خلال الالتزامات الملزمة في نظام التجارة القائم على القواعد - الالتزامات التي تقوضها الولايات المتحدة الآن".
ومن المرجع أن تدفع إجراءات الإداراة الأمريكية الجديدة، الاتحاد الأوروبي إلى الصين كأحد الخيارات للتعامل مع القرارات الصادرة من جانب ترامب.
وقالت بوليتيكو إن الخيار الأول للأوربيين هو الخضوع لإرادة ترامب و"الانفصال" الكامل عن اعتمادهم على السلع الصينية ــ وهو ما من شأنه أن يختبر الوحدة بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين ومؤسسات بروكسل، ويؤدي على الأرجح إلى ردود فعل انتقامية من بكين ويزيد من إعاقة اقتصاداتهم المتعثرة.
بينما الخيار الثاني هو ترك ترامب ليتصرف بمفرده مع الصين ــ وهو ما من شأنه أن يختبر وحدة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وقد يدفع الولايات المتحدة إلى فرض تعريفات جمركية على السلع الأوروبية، وقد يؤدي إلى إعاقة اقتصاداتها المتعثرة.
قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يوم الجمعة إن انسحاب أوروبا من القيم الأساسية للولايات المتحدة أمر مقلق، مشيرا إلى أن التهديدات الأخطر على الجانبين تأتي من الداخل.
وأضاف أن حرية التعبير تتراجع في الغرب، موضحا أنه لا يمكن تحقيق الأمن إذا كنا نخاف من الصوت المعارض، مؤكدا على ضرورة وضع قيود على الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن سياسات قادة أوروبا ساهمت بمشكلة المهاجرين بالقارة، مؤكدا أن البلدان الأوروبية تواجه أزمات كبيرة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول